آرشیو اردیبهشت ماه 1403

 شرکت تضامنی یکی از انواع هفت گانه شرکت های تجاری می باشد که همانند انواع این شرکت ها صرف نظر از نوع فعالیت، تجاری محسوب می شود. در مورد این ثبت شرکت، شخصیت و اعتبار شرکاء بسیار کلیدی و حائز اهمیت می باشد که در توضیحات متوجه اهمیت این امر خواهید شد: 

 طبق ماده 116 قانون تجارت شرکت های تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو و یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. در صورت عدم کفایت و بروز مشکل اگر اموال شرکت برای پرداخت دیون شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام کلیه دیون و تعهدات شرکت می باشد و در صورتی که بین شرکاء قرار دادی غیر از این بسته شود از نظر قانون ارزشی نخواهد داشت.

در صورت وجود بدهی در شرکت، طلب کار می تواند طلب خود را از هر کدام از شرکاء مطالبه نماید و البته مطالبه طلب از یکی از شرکاء مانع پیگیری و درخواست طلب از دیگر شرکاء نمی باشد البته شریکی که در چنین موقعی طلب بستانکاران را پرداخته، می تواند به یکی از شرکاء خود مراجعه و سهم زیان آنها را به تناسب سرمایه ای که در شرکت داشته اند وصول نماید با توجه این شرایط این نوع از شرکت از نظر مشتریان درای اعتبار زیادی می باشد و از سویی در ابتدای تاسیس شرکت انتخاب شرکاء نیاز به اعتماد و دقت فراوان دارد.

مراحل ثبت شرکت تضامنی:

شرکت تضامنی بعد از انجام این امور قابل تاسیس می باشد:

 شرکتنامه مطابق قانون تنظیم شده باشد.

 تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تماماً تقویم و تحویل شده باشد.

 معمولا شرکت تضامنی نیازی به اساسنامه ندارد اما در صورت وجود قراری بین شرکاء در صورت نیاز در اساسنامه قید می شود زیرا در اساسنامه شرکت تضامنی امور اساسی درج می شود مواردی مانند:

• نام شرکت 
• موضوع شرکت
• مدت فعالیت شرکت
• سرمایه نقدی و یا غیر نقدی هریک از شرکاء با درج نام شرکاء، 
• شرایط تقسیم سود و زیان
• قوانین مربوط به فوت شرکاء و یا انحلال شرکت به هر دلیل

 نکات حائز اهمیت:

 شرکت نامه از اهمیت ویژه ایی برخودار است و قابل تغییر نمی باشد مگر بنا به نظر تمامی شرکاء 

سرمایه اعم از نقدی یا غیر نقدی  باید به طور کامل پرداخت شود و دررابطه با تقویم سهم الشرکه غیر نقدی شرکت تضامنی قانون مقررات خاصی وجور ندارد زیرا در این نوع شرکت خود شرکاء مسئول کمبود سرمایه هستند و اگر سرمایه غیر نقدی یکی از شرکاء کمتر از میزان واقعی آن اعلام شود در واقع سایرشرکاء به ضرر خود اقدام کرده اند. « شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد»(ماده118).

از نکات حائز اهمیت دیگردر رابطه با نام شرکت تضامنی می باشد که لازم است نام شرکت تضامنی به همراه حداقل نام یکی از شرکاء و همچنین نام دیگر شرکاء با عنوانهایی مانند و شرکاء و یا برادران و... قید شود مانند نمونه هایی مثل: شرکت تضامنی احدی و برادران و یا شرکت تضامنی احدی و شرکاء البته اشاره به تضامنی بودن جدا از اینکه معرف شخصیت حقوقی شرکت می باشد و آن را از نام شرکائی که نام برده شد متمایز می نماید، به نفع شرکت می باشد و نشان دهنده اعتبار و معرف ضمانت شرکاء است. در صورتی که شریکی که نام او در نام شرکت درج شده است از شرکت خارج شود و یا فوت نماید اسم او از نام شرکت خارج می شود و نام دیگری جایگزین آن می شود.

در رابطه با میزان سرمایه، سود و زیان شرکت تضامنی باید اشاره کرد که منفعت شرکاء به میزان سهم الشرکه آنهاست «در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود» (قسمت اول ماده119 ) «در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود». (ماده 124)

 مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی

 - دو برگ تقاضانامه

 - دو برگ شرکت‌نامه

 - دو نسخه اساسنامه

 - فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا

 - مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز. 

یکی از مهم ترین استراتژی های هر سازمانی برای پیروزی، تدوین مدیریت و چشم انداز نام تجاری خود است. ثبت شرکت نام تجاری به عنوان رکن و اساس بازی رقابتی امروز، عنصری است که باید به دقت تعریف، ایجاد و مدیریت شود تا سازمان و شرکت ها بتوانند با تکیه بر این ستون خیمه گاه کسب و کار خود، هرچه بیشتر سود آوری را رقم بزنند.
برند عبارت است از یک نام، عبارت، اصطلاح، نشانه، علامت، نماد، طرح یا ترکیبی از آنها که هدف آن معرفی کالا یا خدمتی است که یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان عرضه می کنند و بدین وسیله آنها را از محصولات شرکت های رقیب متمایز  می نمایند.

برند یک تعهد ایجاد شده بوسیله ی یک شرکت است تا توسط آن از مشتریان حمایت کند. به عبارت دیگر نام و نشان تجاری ، نشانه هایی از هسته ی محصول به مشتری می دهد و از مشتری و تولید کننده در برابر رقبایی که تلاش دارند محصولاتی مشابه آنها تولید کنند محافظت می کند . از منظر مشتری ، نام و نشان تجاری می تواند به عنوان مجموعه ای از تجربیاتش تعریف شود که آن تجربیات در تمامی نقاط ارتباطی فرآورده یا شرکت با مشتری ساخته می شوند.یکی از حوزه های مورد علاقه ی مدیران برند ، ایجاد معانی در ذهن مصرف کننده از طریق ایجاد هویت برای نام تجاری می باشد.

قابل توجه است ، تصویر برند پدیده ی ساده ی ادراک است که تحت تأثیر فعالیتهای شرکت قرار می گیرد. پرفسور کوین کلر، دانشمند و نظریه‌پرداز برجسته ی حوزه ی مدیریت برند، تصویر برند را ادراک مصرف‌کننده در مورد برند می‌داند که توسط تداعیات برند موجود در حافظه، بازتاب می یابد. تصویر برند مجموعه ادراکاتی است که در ذهن مصرف‌کننده وجود دارد. به بیان دیگر ادراک مصرف‌کننده از ویژگی های برجسته ی محصول ، تصویرذهنی مصرف‌کننده از تمام مجموعه ی برند است که توسط شرکت ایجاد شده است.

مشتری، تصویری را از ترکیب تمام علائم ارسالی توسط نام تجاری شامل نام، علائم ظاهری، محصولات، تبلیغات، پیامها و اطلاعیه‌های رسمی و غیره، در ذهن خود شکل می دهد. این ادراکات را می‌توان با نشانگرهای مناسب از ذهن مصرف‌کننده فراخواند. ثابت شده است که تصویر مثبت برند، ریسک ادراک شده ی مصرف کننده در مورد برند را کاهش داده و سطح رضایت و وفاداری مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد. همچنین، برندی که تصویر مناسبی در ذهن مصرف کننده دارد، فرایند جایگاه‌سازی را ساده‌تر طی می‌کند. زیرا، برندی که تصویر قوی و مثبت دارد، راحت‌تر در ذهن مشتری نقش می بندد.

برخی از مفاهیم اصولی ما را یاری می دهند تا بتوانیم فرایند ارزیابی مصرف کننده را توجیه کنیم. از نظر یک مصرف کننده، محصول دارای مجموعه ای از ویژگی هاست. مصرف کنندگان در مورد ویژگی ها و آنچه که مورد توجه قرار می دهند، متفاوت اند و بیشتر به ویژگی هایی توجه می کنند که به نیازهای خاص آنها مربوط است. مصرف کننده، با توجه به خواست ها و نیازهای منحصر به فرد خود، برای ویژگی های مختلف یک محصول اهمیت های متفاوتی قائل است. مجموعه باورهایی که افراد در مورد یک برند خاص دارند تصویر برند نامیده می شود.

تصویر یعنی شخصیت. محصولات نیز مانند  افراد، دارای شخصیت اند و این شخصیت می تواند آن برند را در بازار تثبیت و یا آن را حذف کند. شخصیت یک محصول ملغمه ای است از بسیاری چیزها مانند: نام محصول، بسته بندی، قیمت، نحوه ی تبلیغ و از همه مهم تر ذات خود محصول. هرتبلیغی باید به عنوان سهمی از تصویر برند انگاشته شود. به تعبیر دیگر تبلیغات باید مستمراَ همان تصویر را به نمایش بگذارد.

نکته ی مهمی که باید به یاد داشته باشید، این است که مصرف کنندگان، بالاخره از شرکت، محصول و برند شما تصویری پیدا خواهند کرد، خواه آگاهانه برای ایجاد آن تلاش کرده باشید یا خیر. بسته بندی، محلهای توزیع، بی ادبی یا نزاکت کسانی که به تلفن ها جواب می دهند و تمامی آنچه یک مصرف کننده از شرکت شما می بیند یا می شنود، در ذهن او یک تصویر خواهند ساخت و این تصویر بر تصمیم هایش برای خرید یا نخریدن، تأثیر خواهد گذاشت.

قبل از آنکه بتوانید تصویری را در اذهان مردم به وجود آورید، باید بدانید چه افکار و تداعی هایی در آنان وجود دارد. در تحقیق پیرامون تصویر، توجه به موارد زیر بسیار مهم است:
۱- کدام صفات در ذهن مردم در مراجعه به محصول اهمیت دارد؟
۲- کدام صفات،شرکت ما را از دیگر شرکت ها متمایز می کند؟

اولین گام، ایجاد چی‍زهایی است که افراد با یک نام تجاری یا شرکت تداعی می کنند. این تداعی ها می توانند مبهم، نیمه شکل یافته یا حتی کاملاً اشتباه باشند. با این حال، آنها وجود دارند. گام بعدی آن است که معلوم شود سازمان می خواهد بر کدامین صفات تصویری ذهنی تأکید کند. وقتی مردم نام برند خاصی را می شنوند، به چه چیز فکر می کنند؟ گر چه این پرسش بعضاً کاری پژوهشی است ولی صرفاً نباید سؤالات عجیب و غریبی درباره ی  اینکه مردم فکر می کنند چه چیزی برای شرکت موردنظر مهم است، از آنان کرد.

نگرش های مثبت نظیر اعتبار، ثبات، منافع ملی، انسانیت، مراقبت، شهروند با مسئولیت گروهی، ضدیت با آلودگی و حساس به محیط زیست جملگی در زمره صفاتی هستند که شرکت می تواند تصویر خود را بر پایه  ی  آنها بسازد. زمانی که سازمان در مورد تصویری که می خواهد از خود منتقل کند به تصویر مشخص می رسد و تأیید می کند که بر پایه این تصویر می تواند خود را عرضه کند، باید در پی آن، ادراکانت عمومی را ردیابی کند.

در دنیای امروز مشتریان تصویر برند را به عنوان قسمت مهمی از محصول یا خدمتی می ببینند که در حال خریداری آن می باشند . آن ها فقط محصول فیزیکی یا اصل خدمت را نمی خرند ، بلکه موقعیت ، پرستیژ و مزایایی را که از آن طریق دریافت می دارند می خرند و این کیفیت غیر قابل لمس همان است که می تواند باعث ترجیح خرید یک محصول به محصولات مشابه شده و سهم بازار آن شرکت را افزایش دهد.

علامت تجاری، نشانه ای است که برای معرفی کالاها و محصولات صنعتی و یا خدماتی از لحاظ کیفیت و ضمانت مرغوبیت جنس آن ها مورد استفاده قرار می گیرد. گرفتن کارت بازرگانی فوری این علائم ممکن است اسامی مرکب شامل نقش، تصویر و کلمه بوده یا به صورت تفننی (فانتزی fantaisie) مانند ادکلن عقرب (scorpion) یا به صورت اسم منطقه و شهر (عسل سبلان اردبیل) و بالاخره به شکل علامت و ترسیمات، برچسب، اتیکت و یا آهنگ مخصوص و غیره باشد.

ماده 1 قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات در تعریف علامت تجاری مقرر می دارد:
"علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش-تصویر-رقم-حرف-عبارت-مهر-لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود".

از ماده فوق مستفاد می شود که نوع علامت جنبه حصری ندارد، بلکه می تواند با توجه به ابتکار افراد به صورت کلمات، حروف، ارقام، تصاویر افراد عادی یا دانشمندان و یا به صورت آهنگ به کار رود و برای شناسایی محصولات واحدهای تولیدی، صنعتی یا خدماتی مانند حمل و نقل زمینی، هوایی یا دریایی استفاده شود.

علامت تجاری موفق نه تنها باید با سایر علائم تجاری تمایز و تفاوت داشته باشد و با نوع و جنس کالا نیز ارتباط تنگاتنگ نشان دهد بلکه باید توام با ابتکار و نوآوری ترسیم و تنظیم گردد. نام تجاری باید در هماهنگی کامل با تمام فعالیتهای بازاریابی شما باشد، ارتباط مستقیم با بازار داشته، دارای ثبات رفتار بوده و نسبت به مشتریان وفادار باشد. نام تجاری دارایی نامشهود شرکت است که باعث افزوده شدن ارزش نهایی محصول می شود، برای سهامداران ایجاد ارزش کرده، باعث افزایش درآمد شرکت می شود. از این رو در این مطلب به خصوصیات علامت تجارتی موفق می پردازیم.

علامت تجارتی باید جدید، ابتکاری و قابل انتقال بوده و گمراه کننده نباشد.

1-جدید بودن علامت تجاری

منظور از جدید بودن علامت تجاری این می باشد که علامت مورد استفاده بر روی محصول که برای ثبت ارائه می شود، از حیث شکلی باید جدید بوده و سابقه ثبت و استعمال توسط دیگران را نداشته باشد. در علائم مرکب ممکن است در اجزاء دو علامت مرکب از یک کلمه مشابه استفاده شده باشد و اجزای دیگر یکسان و مشابه نباشند، به نحوی که جزء مشترک و مشابه دو علامت میان صاحبان آن ها موجبات اختلاف و دعوی را فراهم سازد.
شایان ذکر است، جدید بودن علامت با جدید بودن در مورد اختراعات و ترسیمات و اشکال صنعتی تفاوت دارد.

در مورد اختراعات و ترسیمات و اشکال صنعتی اگر موضوع اختراع یا شکل قبل از ثبت آن ها به صورتی وجود داشته است آن اختراع یا شکل قابل ثبت نیست، در صورتی که علامت صنعی ممکن است به طریقی قبلاَ وجود داشته باشد ولی درباره محصولی که بر روی آن استعمال می شود تازگی داشته باشد. مثلاَ اغلب کلمات ممکن است قبلاَ وجود خارجی داشته باشند و بعداً به عنوان علامت استعمال شوند مانند کلمه ی camel (شتر) که قبل از استعمال به عنوان علامت تجارتی برای سیگار یا مداد وجود خارجی داشته است.

یا اشکال و تصاویری مانند شیر، عقاب و غیره که وجود خارجی دارند ولی به عنوان علامت انتخاب می شوند. بنابراین منظور از جدید بودن علامت آن نیست که علامت مزبور به هیچ صورتی وجود خارجی نداشته باشد (البته علایمی هستند که کاملاَ ابتکاری و اختراعی می باشند) بلکه تازگی باید مربوط به استعمال آن ها در رشته صنعتی مورد نظر باشد و سابقه استعمال از طرف دیگران نیز نداشته باشد.

برای تشخیص محصولات مختلف از یکدیگر قوانین کلیه کشورها محصولات تجاری و صنعتی را به طبقات مختلفی تقسیم کرده اند که صاحب علامت در موقع ثبت علامت تجاری خود طبقه یا طبقات مختلفی تقسیم کرده اند که صاحب علامت در موقع ثبت علامت خود طبقه یا طبقات محصولی را که مورد نظر اوست تعیین می کند و به این ترتیب اشخاص دیگری نمی توانند همان علامت را در آن طبقه یا طبقات به ثبت برسانند و اختیار علامتی که از طرف اشخاص دیگر برای اجناس معین بکار رفته است برای محصولاتی که کاملاَ متفاوت باشند، جایز شمرده می شود.

مثلاَ کلمه  camel از طرف شرکت آلمانی مورد استفاده قرار می گیرد. البته استعمال یک علامت برای دو جنس مختلف در صورتی ممکن است که ایجاد شبهه برای مصرف کننده نسبت به نوع جنس و سازنده آن نکند.استعمال علامت واجد برای اجناس مشابه از طرف دو شخص اصولاً جایز نیست حتی اگر طبقات آن متفاوت باشد. مثلاَ در مورد مواد طبی و آرایشی گرچه طبقات مختلف است، ممکن است استعمال همان علامت موجب اشتباه گردد یا صابون که ممکن است آن را به عنوان صابون طبی جزء طبقه مواد دارویی یا به عنوان صابون آرایشی تحت طبقه مواد آرایشی یا به عنوان ماده پاک کننده تحت طبقه دیگری قلمداد نمود.

به این جهت اگر هم طبقات محصولات متفاوت باشند، علامتی که اختیار می شود نباید موجب گمراه کردن مصرف کنندگان شود. در نتیجه با توجه به جدول طبقه بندی کالا، هر گاه برای نوعی کالای مشخص علامتی از طبقه ای خاص استفاده شود،شخص دیگری که پس از انتخاب علامت مذکور بخواهد برای کالای خود از نوع مشابه از طبقه مزبور و از همان علامت قبلی استفاده کند،با ممنوعیت استفاده و ثبت علامت مواجه خواهد شد.

2-ابتکاری بودن علامت تجاری

صفات مشخصه علامت تجاری دارا بودن اصالت و تازگی است و این دو حاصل نمی شود مگر با ابتکار. اصالت به این معنی است که اختصاصی باشد و علامت استعمال شده از طرف دیگری در کالای مشابه نباشد. تازگی عبارت از اینست که علامت ثبت شده به جهت تغییرات حاصله در آن از علامت سابق کاملاً مشخص و متمایز باشد. اگر علامت ساده باشد و با خود جنس اشتباه شود از محصول عرضه شده در بازار حمایت نمی کند و آثار خوب تجارتی یک علامت ابتکاری را در بر نمی گیرد.

از این نظر، نشانه های زیر را نمی توان برای علامت تجارتی استعمال نمود:

الف)اسامی عام را نمی توان به نام علامت تجارتی انتخاب نمود.زیرا این نوع کلمات جنبه عمومی داشته و مختص نوع بخصوصی از کالا نمی تواند باشد.مثلاَ کلمه قند را نمی توان برای محصول قند انتخاب نمود یا اینکه شکل ماهی را بدون آنکه حالت مخصوصی داشته باشد نمی توان برای کنسرو ماهی انتخاب نمود.

ب)اوصاف اجناس نمی توانند به عنوان علامت تجارتی انتخاب شوند،مانند باقلوای شیرین،ولی در انتخاب علامت تجارتی اغلب سعی می شود که علامت با کالایی که بر روی آن استعمال می شود رابطه ای داشته باشد مانند پنبه ترموژن که به معنی گرم کننده است یا علامت ملود یا برای انتشارات موسیقی یا علامت v برای ترکیبات ویتامین دار.موضوع اینکه علامت تا چه اندازه ابتکاری است و جنبه تشخیص و تمایز دارد بسته به نظر قاضی است مثلاَ در مورد انتخاب اسم عام کالا به زبان های بیگانه مانند کلمه"تی" برای چای باید دید نام مزبور تا چه حد در کشور معروفیت دارد تا بتوان آن را برای علامت انتخاب نمود.

ج)نشانی های ساده مانند خط مستقیم و اشکال هندسی یا رنگ های عادی نباید به عنوان علامت اختیار شوند مگر آنکه از ترکیب آن ها تصویر ابتکاری پیدا شود.
انتخاب ارقام برای علامت تجارتی اگر حاکی از کیفیت جنس نباشد،اصولاَ اشکالی ندارد. مثلاَ انتخاب 222 برای نوعی از پارچه یا ارقام 4711 برای ادوکلن، ولی انتخاب ارقام 30 یا 40 یا 50 برای روغن موتور چون شاید به نظر مشتری حاکی از کیفیت جنس و درجه غلظت آن باشد جایز نیست.
انتخاب حروف نیز برای علامت اشکالی ندارد و امروزه  اغلب علامات کارخانجات حروف اولیه نام کارخانه را نشان می دهد مانند G.E.C و غیره
لفاف و ظروف اجناس نیز ممکن است عنوان علامت تجارتی پیدا کند به شرط آنکه دارای عوامل مشخصه باشد مانند لفاف صابون پالمولیو یا شیشه های اغلب عطریات و مشروبات که مخصوصاَ در ممالکی که ترسیمات و اشکال صنعتی قابل ثبت نیستند لفاف و ظروف اجناس به عنوان علامت به ثبت می رسند.

3-عدم ایجاد اشتباه در نظر مشتری

علامت تجاری نباید طوری ترسیم گردد که در نظر مشتری ایجاد اشتباه کرده و وی را در تشخیص و تمیز علایم تجارتی دیگر که قدری با هم مشابهت دارند دچار سردرگمی و انتخاب نادرست کند. ایجاد اشتباه در نظر مشتری گاه ممکن است با انتخاب نام منطقه ای خاص به عنوان علامت تجاری برای کالایی مشخص که در اصل بین کالا و آن منطقه ارتباطی وجود ندارد، صورت پذیرد به نحوی که مصرف کننده به تصور اینکه کالا متعلق به آن منطقه است راجع به نوع و مبدأ جنس دچار اشتباه شده و در انتخاب و خرید کالا گمراه گردد. در انتخاب علامت تجاری نباید از اسامی عام و گمراه کننده استفاده شود. مثلاَ کلمه شکر را که عام و ویژه کالا و جنس خاص است،نمی توان به عنوان علامت انتخاب نمود.

4-قابلیت نقل و انتقال علامت تجاری

با توجه به ماده 12 قانون ثبت و علائم و اختراعات که مقرر می دارد: "علامت تجاری قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که موافق مقررات این قانون به ثبت رسیده باشد".مستفاد می شود که علامت تجارتی قابل انتقال است.اما برای آن که این انتقال نسبت به اشخاص ثالث معتبر تلقی گردد،نحوه انتقال علامت از صاحب قبلی به صاحب جدید باید به ثبت برسد.

ماده 14 آیین نامه قانون ثبت علامت و اختراعات نیز در این مورد چنین می گوید:
"تغییرات مربوط به علامت یا طبقه کالا یا صاحب علامت همچنین مربوط به تغییرات نشانی و تابعیت و نماینده قانونی او در ایران رسمیت نخواهد داشت مگر اینکه در ایران به ثبت رسیده باشد. ثبت این تغییرات در روی صفحه مخصوص علامت مربوطه به عمل خواهد آمد، ثبت تغییرات به موجب اظهارنامه رسمی به امضاء صاحب علامت یا نماینده قانونی او به عمل خواهد آمد..."

شایان ذکر است که به موجب آیین نامه مذکور اظهارنامه در سه نسخه تنظیم شده و شماره ثبت علامت در ایران، نام، اقامتگاه و تابعیت مالک جدید و بالاخره نام و نشانی نماینده قانونی او در ایران نوشته می شود. ضمناً اداره مالکیت صنعتی همچنانکه عهده دار مراحل تقاضای ثبت اولیه علامت می باشد رسیدگی و نقل و انتقال علامت تجاری را نیز اقدام می نماید.

در صورتی که نقل و انتقال علامت تجاری با سند عادی یا رسمی صورت گرفته باشد متقاضی باید به هنگام ثبت انتقال علامت مدارک مزبور را نیز به اظهارنامه خود ضمیمه نماید و چنانچه علامتی در خارج از کشور به ثبت رسیده و صاحب آن بخواهد علامت مزبور را به ایران انتقال دهد مکلف است رونوشت مصدق ثبت علامت در خارج از کشور را به اظهارنامه خود پیوست نماید.(مستفاد از تبصره ماده 18 آ.ق.ث.ع.و.ا)

نام پیشنهادی اشخاص حقوقی ( انتخاب نام شرکت) در ثبت شرکتها، موارد زیر قابل تایید نمی باشد :
-  نام هایی که در آن از اسامی ،عناوین و اصطلاحات بیگانه و خارجی استفاده شده باشد.
- نام هایی که مخالف موازین شرعی، نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشند .
-  نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسماَ متعلق به دولت باشد از قبیل ایران ، ملی ،  ملت،  کشور، ناجا، مگر با ارائه مجوز از مقام صلاحیت دار دولتی .
- چنانچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع (نظیر ون، ین،ها و یا جمع مکسر) یا حذف آن باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.
- چنانچه  نام شخصیت حقوقی به صورت مقید ثبت شده باشد امکان انتخاب نام جدید مشتق از آن به صورت مطلق برای شخصیت حقوقی دیگر وجود ندارد.
-  هنگامی که در یک نام پیشنهادی، ترکیبی از دو واژه فارسی، تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد، امکان ثبت آن وجود ندارد.
-  واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند، پذیرفته نمی شوند.
-  اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه ثبت دارند پذیرفته نمی شود و در صورت استفاده اعداد در نام های جدید پیشنهادی باید نگارش آن ها به صورت حروفی باشد.
- نام های پیشنهای نباید  قبلاَ به ثبت رسیده باشند.
-   از عنوان های دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر انتخاب نشود.
-  استفاده از اسامی شهرها و رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد اما این کلمات جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد.
-  نام محل در اسم شرکت در صورتی مورد تایید اداره ثبت قرار می گیرد که شرکت حاضر در همان حوزه ثبتی به ثبت برسد.
-  از اعداد بصورت ریاضی آن استفاده نشود، بلکه بصورت حروف نوشته شود.
-  از حروف اول چند کلمه به عنوان اسم مخفف و یا ترکیبی از چند حرف استفاده نشود.
-  برداشتن کلمات قبلی ثبت شده و افزودن عدد به آن مورد قبول نمی باشد.
-  استفاده از کلمات قبلی ثبت شده و اضافه کردن یک کلمه توصیفی به آن مورد قبول نیست.
-  اگر نام انتخابی با اضافه کردن یک پسوند یا پیشوند شبیه به کلمات ثبت شده قبلی باشد نام مورد قبول نیست.
-  چنانچه نام اشخاص حقیقی ثبت شده باشد نمی توان مشتق آن نام را برای یک نفر دیگر ثبت کرد.
-  کلمه هایی که به شکلی باعث گمراهی و شباهت به اسامی دیگر که ثبت شده باشند مورد قبول نمی باشند.
-  از عناوین ایثارگران و شاهد و امثالهم که انحصاراً تحت نظارت سازمان محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران است، استفاده نشود.
-  نامهای زیر نباید جزء اسامی مضاف به عناوین شرکت اضافه شود:
انتظام، نظام، نفت، پتروشیمی، دادگستر، بنیاد، سازمان، مرکز، بهزیست، بانک، بسیج، جهاد، آسانسور، آژانس، آزاده، تکنو، فامیلی، فیلتر، باور، میکروبرد، تست، استار، تک، مدرن، پیک، امنیت، کارواش، فانتزی، شهروند، اقتصاد، میهن، جوانان، ایمان، دکوراسیون، هدف، سپاه، تکنیک، دیتا، تک نو، تکنولوژی، اورست، مونتاژ، ونوس، دفتر، ایتال، بیو، کنترل، متریک، مترلژی و برای آپارتمان معادل آن = کاشانه، تکنیک و تکنو معادل آن = فن، تکنولــوژی معادل آن= فن آوری یا فن آوران، کلینیک معادل آن =درمانگاه، دکوراسیون معادل آن= آرایه، سیستم معادل آن= چرخه.

• چند نکته

 - اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارائه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.
- مهلت اعتبار نام تایید شده اشخاص حقوقی که منجر به ثبت و آگهی می گردند نامحدود است.در صورتیکه نام تایید شده شخص حقوقی در شرف تاسیس یا تغییر منجر به ثبت و آگهی نگردد صرفاَ سه ماه از تاریخ تایید نام اعتبار دارد.این مدت برای شرکت های سهامی عام،6 ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس می باشد.
- نام شخص حقوقی (نام شرکت) ثبت شده با رعایت تاریخ تقدم، مختص شخصی است که به نام آن در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و دیگری حق اختیار عین نام مذکور یا متجانس (تام، ناقص حرکتی، لفظی) آن را ندارد. این حق پس از انحلال و ختم تصفیه، منتفی می شود.
- واژه های بیگانه یا غیر متعارف یا مخفف تنها در صورتی قابل استفاده در نام شخص حقوقی (نام شرکت) است که مورد تایید فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشند.
- کلماتی از قبیل ساختمانی، بازرگانی، تجاری، مهندسی، مهندسی مشاور، حقوقی، تولیدی و...شرحی بر موضوع فعالیت محسوب می شود و در بررسی نام یا نام های درخواستی به منظور رعایت عدم سابقه و تشابه ،جزئی از نام محسوب نمی شود.

در بند 1 ماده 15 موافقت نامه تریپس علامت تجاری این گونه تعریف شده است : " هرگونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت های دیگر متمایز گرداند علامت تجاری به شمار خواهد آمد". چنین علامتی به ویژه کلمات ، شامل اساسی مشخص ، حروف ، اعداد ، عناصر تصویری و ترکیبی از رنگ ها و همین طور هرگونه ترکیبی از این علائم برای ثبت به عنوان علائم تجاری خواهند بود. هزینه پلمپ دفاتر ثبت قانونی یک علامت تجاری ، برای آن حمایت قانونی فراهم می کند و باعث حفاظت از آن در برابر سوء استفاده کنندگان و متقلبان و تقلید کنندگان از برند می شود.در این مقاله به تشریح حقوق مورد حمایت علامت تجاری ثبت شده می پردازیم.
حقوق مادی
حقوق مادی مربوط به اجازه انحصاری بهره برداری از اثر یا انتقال آن می باشد و از خصوصیات این نوع از حقوق محدود بودن آن در زمان است.
1- حق استفاده
یکی از مهم ترین حقوقی که مالک علامت تجاری در تصرفات حقوقی نسبت به علامت خود دارد حق اعطاء لیسانس بهره برداری از علامت تجاری است و براساس قانون 1994 انگلیس اعطاء لیسانس علامت تجاری تحت شرایط خاصی پیش بینی شد :
1- لیسانسی که بین شرکت های وابسته اصلی و فرعی اعطاء می شد و
2- لیسانسی که اعطاء کننده آن امکان نظارت و کنترل بر کیفیت کالاها یا خدمات ارائه شده تحت لیسانس توسط دارنده لیسانس را داشت.
لیسانس مطلق لیسانسی است که اعطاکننده هیچ محدودیتی برای استفاده از علامت تجاری اعمال نمی کند و دارنده آن می تواند از علامت تجاری در خصوص تمام کالاها یا خدماتی که علامت در مورد آن ها به ثبت رسیده است و به هرروشی که مایل باشد و در هر محدوده مکانی که اراده کند استفاده نماید. البته بدیهی است که دارنده لیسانس نمی تواند دارای حقوق بیشتر از اعطاء کننده باشد.
در حقوق ایران بحث زیادی در خصوص لیسانس یا پروانه بهره برداری از علامت تجاری نشده و در ماده 141 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 مقرر داشته است : " مالک علامت می تواند اجازه بهره برداری از علامت ثبت شده خود را به هر شکل قانونی به دیگری اعطاء نماید ." اعطاء حق بهره برداری به معنای انتقال مالکیت علامت تجاری نمی باشد و مالکیت علامت همچنان از آن اعطاکننده حق است و اثر آن صرفاَ، اجازه دارند آن در استعمال علامت تجاری است بدون اینکه این استعمال را بتوان نقض حقوق علامت تجاری دانست و در حقیقت به نوعی دارنده حق استفاده را می توان با مستاجر و اعطاء کننده حق استفاده را با موجر مقایسه نمود و در خصوص مقررات ناظر بر انواع لیسانس ها و حقوق شخص دارنده لیسانس در مقررات قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 نیز همچون قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب 1310 مطلب خاصی دیده نمی شود ولی در این مورد می توان گفت که صاحب علامت می تواند استفاده و بهره برداری یا انتفاع از امتیاز و حقوق علامت به ثبت رسیده خود را به هر شخص حقیقی یا حقوقی برای مدت معین یا نامعین تفویض نماید و چنانچه این حق برای مدت معین واگذار شده پس از انقضای مدت اثری به دنبال ندارد و در صورتی که برای مدت معین یا نامحدود واگذار شده عملاَ لغو یک جانبه آن سند رسمی یا حکم دادگاه می باشد در این خصوص می توان به رای شماره 1151- 1150 شعبه 228 دادگاه عمومی تهران اشاره نمود که شرکت حق استفاده از علامت تجاری EIECTROLUX ثبت شده به شماره های 44351 و 1593/ 2671 و 24301 را به شرکت Y واگذار نموده و متعاقب آن اجازه نامه مربوطه در اداره مالکیت صنعتی بدون مجوز استفاده کننده لغو می شود و مورد اعتراض اجازه گیرنده قرار گرفته که شعبه مذکور دادگاه چنین اظهارنظر می نماید " با توجه به استفاده از علامت الکترولوکس نموده ، لذا آگهی لغو اجاره استفاده دائر بر لغو یک جانبه ابطال و بلااثر می گردد. "
2- نقل و انتقال
یکی دیگر از مهم ترین حقوقی که مالک علامت تجاری در تصرفات حقوقی نسبت به علامت خود داراست حق نقل و انتقال علامت تجاری است.
ماده 139 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 علامت تجاری را قابل نقل و انتقال معرفی کرده است لیکن انتقال مزبور را در مقابل اشخاص ثالث در صورتی معتبر می شناسد که موافق مقررات قانون مزبور به ثبت برسد و به موجب همان ماده برای ثبت انتقال علامت باید درخواست کتبی به مرجع قانونی ارائه گردد. در این درخواست این نکات باید صریحاَ قید شود :
الف ) شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران
ب) اسم و نشانی و تابعیت مالک جدید
ج) نام و نشانی نماینده قانونی در ایران.
و طبق نظر ماده 139 قانون مذکور مدارک قانونی انتقال و وکالتنامه و تصدیق ثبت علامت در ایران از ضمائم درخواست انتقال می باشند و به نظر می رسد باتوجه به امکان نقل و انتقال حقوق مالی به صورت قهری و ارادی در خصوص علامت تجاری هر دو نوع انتقال امکان پذیر باشد و این مطلب را از اطلاق واژه " هر گونه انتقال " مذکور در ماده فوق که می تواند ناظر بر هردو نوع انتقال ( قهری و ارادی ) باشد می توان استنباط کرد انتقال قهری که مربوط به ارث حقوق علائم تجاری است بحث مالکیت مشاع علامت تجاری را مطرح می سازد. چرا که در اکثر موارد ورثه متعدد هستند و ترکه به صورت مشاع در ملکیت ایشان در می آید انتقال ارادی در قالب قرارداد صورت می پذیرد و قواعد عمومی قرارداها در مورد انتقال علامت تجاری جاری می باشد در هرحال انتقال علامت به هر یک از دو صورت قهری و ارادی که صورت پذیرد در صورتی در مقابل اشخاص ثالث معتبر خواهد بود که با تنظیم اظهارنامه انتقال در اداره مالکیت صنعتی به ثبت برسد.
3- جلوگیری از استفاده دیگران
باتوجه به قانون ثبت اختراعات ، طرح صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 ایران حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانده باشد لذا صاحب علامت می تواند از مجرای قضایی و در بعد کیفری از استفاده غیرمجاز دیگران جلوگیری نماید. همان طور که مالک علامت تجاری می تواند در خصوص نقض حق، اقامه دعوی کند و زمانی استفاده دیگران مبنای قانونی دارد که این استفاده از طرف صاحب علامت ثبت شده تفویض شده باشد. لذا در صورت هرگونه استفاده سایرین از یک علامت تجاری به ثبت رسیده، حقوق صاحب آن نقض می گردد. در حقیقت نقض علامت تجاری عبارت است از هرنوع استعمال بدون اجازه از علامت یکسان یا مشابه با علامت مورد نقض که براساس ثبت یا شهرت یا سابقه اسنعمال مورد حمایت است و باعث گمراهی و اشتباه مصرف کنندگان در خصوص منشا تولید یا عرضه کالاها یا خدمات شود یا باعث ورود لطمه به شهرت یا وجه تمایز علامت مورد نقض گردد.
4- مطالبه ضرر و زیان
ماده 183 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعت و علائم تجاری مصوب 1386 طریق تامین دلیل ، توقیف محصولاتی که مخالف حق حاصل از ثبت علامت تجاری تولید گردیده و رفع تامین یا توقیف را تعیین نموده است. همچنین به موجب ماده 181 قانون مذکور خساراتی که قابل مطالبه می باشد شامل ضررهای وارده و عدم النفع خواهد بود. اما دادگاه های عدم النفع را در همه موارد حکم نمی دهند.
در ماده 182 قانون مصوب 1386 آمده است که مالک علامت تجاری یا قائم مقام آن می تواند به موجب امر نزدیک ترین دادگاه بخش محلی که محصولات مورد ادعا در آن محل است صورت مشروحی از محصولاتی که به ادعای آن ها با حق حاصل از علامت تجاری آن ها مخالف است بردارند اجرای امر فوق در صورتی که محصولات فوق هنوز در گمرک باشند، به وسیله مامورین گمرک والا به وسیله مامورین اجرا به عمل خواهد آمد. توقیف محصولات مزبور وقتی ممکن است که امر دادگاه تصریح بر آن داشته باشد امر دادگاه در هریک از دو صورت فوق بنا به درخواست مالک علامت و با سپردن تضمیم کافی صورت می پذیرد تا در صورتی که دعوی پذیرفته نشد خسارات وارده و منافعی که طرف دعوی از آن محروم خواهد شد جبران گردد.
و این ماده می تواند در مواردی که مالک علامت تجاری با نقض حقوق خویش مواجه می شود نیز کاربرد داشته و مورد استناد مالک علامت قرار بگیرد.
حقوق معنوی
این دسته از حقوق مرتبط با جنبه های معنوی اثر یعنی درآمیختگی حق با شخصیت پدید آورنده می باشد و از خصوصیات آن غیرقابل انتقال بودن و عدم محدودیت زمانی است.
1- عدم محدودیت در زمان
یعنی حقوق معنوی مانند حقوق مادی در زمان محدود نیست و به عبارتی حق دائمی است و با یک بار خلق و ثبت آن ارتباطش با شخصیت پدید آورنده و ثبت کننده به دست تاریخ و زمان سپرده نمی شود و هرگز عرف نمی تواند تصور کند که مثلاَ علامتی که ثبت کننده آن شخص خاصی است چند سال دیگر شخصیت دیگری به عنوان صاحب اثر آن معرفی شود.
2- عدم محدودیت در مکان
و چنین نیست که مثلاَ مالک یک علامت ثبت شده در محلی صاحب آن علامت محسوب شود و در محل و مکانی دیگر این مالکیت از وی سلب شود.
3- غیرقابل انتقال
از آنجا که حقوق معنوی با شخصیت پدید آورنده ارتباط دارد نمی توان آن را به میل و اراده و به موجب قرارداد به دیگری واگذار نمود، حتی توافق در این زمینه نیز توجیه قانونی ندارد و آنچه که در قالب واگذاری حق استفاده از آن علامت انجام می گیرد این ویژگی ذاتی حقوق معنوی را تغییر نمی دهد. به عبارتی حقوق معنوی پدیدآورنده را که قانون غیرقابل انتقال دانسته می توان به حق ابوت تشبیه نمود. همان طوری که رابطه پدر با فرزند، رابطه ای است غیرقابل انتقال و شخصیت و حیات فرزند ، ادامه شخصیت و حیات پدر است ، همان طور هم ابداع کننده یا به ثبت رساننده، علامتی یا اثری را که خلق می کند قسمتی از فکر و اندیشه خود را به ودیعه می گذرد و نتیجتاَ اثر یا علامت برای همیشه و در همه جا محصول فکر و اندیشه صاحب آن است و کسی حق ندارد به این اصل تخطی کند. بهترین مسایلی که می توان عنوان کرد مثال کتاب " شاهنامه " است اگرچه حقوق مادی آن در حال حاضر وارد حوزه عمومی شده است، ولی هرگز نمی توان جداشدن این اثر نفیس را از حکیم ابوالقاسم فردوسی تصور نمود و هیچ کس نیز نمی تواند در ماهیت موضوعات بیان شده درآن، موضوعات و مطالب خود را وارد کرده و به نحوی شخصیت خود را در شاهنامه دخیل نماید.

بررسی قانونگذاری های کشورهایی نظیر فرانسه، انگلستان، امریکا نشان دهنده ی تفاوت های قابل توجه در مقررات مربوط به تشکیل شرکت و اعطای شخصیت حقوقی به آن هاست. اخذ کارت بازرگانی فوری از آن جا که مطالعه ی تاریخچه ی راجع به تشکیل و ثبت شرکت در کشورهای عمده ی جهان در درک وسعت تحول این حقوق در کشور ما موَثر است، لازم است ابتدا نقش ثبت شرکت در کشورهای بیگانه را به طور مختصر بیان کنیم، سپس به چگونگی اعطای شخصیت حقوقی به شرکت ها در ایران بپردازیم.

الف) وضع قانونگذاری فرانسه

در حقوق فرانسه، به شرکت شخصیت حقوقی داده نمی شود، مگر پس از ثبت آن. اگر شرکت پس از ثبت، معاملات قبل از ثبت را قبول نکند، می توان تعهدات ناشی از این گونه معاملات را بر عهده ی موسسان گذاشت، چه با نبودن شخص حقوقی در زمان معامله، موسسان را باید اصیل تلقی کرد که بالطبع باید از عهده ی تعهدات خود برآیند. لذا در حقوق فرانسه، پرداخت هزینه های ناشی از معاملات انجام شده به نام شرکت در شرف تاسیس به این دلیل که شرکت تا قبل از به ثبت رسیدن آن شخصیت حقوقی ندارد،بر عهده ی موسسان گذاشته شده است. مجموعه ی این مقررات در قانون 1966 فرانسه درج شده است که قانونگذاری فعلی آن کشور را تشکیل می دهد.تذکر این نکته لازم است که آیین نامه ی اجرایی 23 مارس 1967 که به موجب ماده ی 34 قانون اساسی فرانسه تنظیم و تدوین شده قانون 1966 را تکمیل کرده است.

ب) وضع قانونگذاری انگلستان

تاَسیس شرکت های تجاری موسوم به companies در طول قرن هجدهم در این کشور با توسعه ی تفکرات کاپیتالیسم مدرن آغاز شد. ابتدا کمپانیها،بویژه کمپانیهای بزرگ، فقط به موجب فرمان پادشاه یا قانون پارلمان تاَسیس می شد، ولی از سال 1844 تصمیم گرفته شد که تشکیل شرکت و اعطای شخصیت حقوقی به آن فقط با ثبت شرکتنامه تحقق پیدا کند.

مقررات راجع به شرکت های سهامی در انگلستان نیز مانند فرانسه، بارها مورد اصلاح و تغییر قرار گرفته است. یکی از تحولات قانونگذاری این کشور عبارت است از ثبت اجباری شرکت و نظارت وزارت بازرگانی بر تاسیس و طرز کار آن.در مجموع، حقوق انگلستان بیشتر بر حق اطلاع سهامداران تاکید دارد. در واقع، فکر قانونگذار این است که سهامدار مطلع از وضع شرکت شریک بهتری برای شرکت خواهد بود. الزام به ثبت شرکت سهامی برای احراز شخصیت حقوقی و نیز وضع کنترل اداری در تاسیس شرکت، در همین راستاست.

ج) وضع قانونگذاری امریکا

در امریکا نیز،مانند انگلستان،شرکت های سهامی که از آن ها به CORPORATIONS تعبیر می شود شخصیت حقوقی پیدا نمی کنند،مگر آنکه اساسنامه شان به ثبت برسد.در حقوق امریکا،سهامداران در اداره ی شرکت از آزادی زیادی برخوردارند.تاسیس و اداره ی شرکت های سهامی تابع حقوق ایالات است.1

د) در کشورهای دیگر

در کشورهایی مانند هلند،ایتالیا،اسپانیا و پرتغال وضع تقریباَ به صورتی است که در موارد قبل گفته شد.حقوق راجع به شرکت های سهامی در این کشورها،پیوسته در حال تغییر بوده است.حقوق کشور بلژیک منبعث از حقوق کشور فرانسه است و به گونه ای با تحولات آن تغییر یافته است.حقوق کشور ایتالیا نیز از ابتدا بر اساس قانون 1867 فرانسه تدوین و بعدها اصلاح شده است.در واقع قوانین بسیاری از کشورهای دیگر از قوانین کشورهای مزبور اقتباس شده است و این امر نشان دهنده ی درستی  این اعتقاد است که حقوق شرکت های سهامی هر کشوری،لاجرم،از آورده های همه ی کشورهای جهان تشکیل می شود.حقوق کشور ما نیز نه از این قاعده مستثناست و نه می تواند مستثنا باشد.

1.Lusk Harold F.et al:Business Law principles and cases :p.492 et s.and corley Robert N.and peter j.shedd:principles of Business Law:p.774 et s.

تاریخچه ی قانون گذاری شرکت های تجاری در ایران و چگونگی اعطای شخصیت حقوقی به شرکت ها

اولین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری صحبت شده،قانون 25 دلو 1303 است.بعداَ قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید که در آن ها وضعیت شرکت های تجاری به اختصار بیان شده است. قانون ثبت شرکت ها در 11/3/1310 به تصویب رسید که هدفش وضع مقرراتی برای ثبت شرکت های موجود و تطبیق آن ها با مقررات قانون تجارت بود و پاره ای از موادش در 30/12/1362 اصلاح گردید.

در مورد ثبت انواع شرکت، قوانین و آیین نامه های دیگری نیز به تصویب رسیده است که از آن جمله می توان به این قوانین اشاره کرد: قانون حق الثبت شرکت های بیمه (مصوب آذر 6/9/1310)، آیین نامه ی قانون ثبت شرکت ها در مورد شرکت های بیمه (مصوب آذر 1310 و اصلاح شده در بهمن 1311)، آیین نامه ی قانون ثبت شرکت های بیمه (مصوب اردیبهشت 1311) ،آیین نامه ی شماره ی 51583 (مصوب اسفند 1327،راجع به ایجاد«اداره ی ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات»، نظامنامه ی اجرای  قانون ثبت شرکت ها (مصوب 2/3/1310 با اصلاحیه های بعدی آن، راجع به ایجاد«دایره ی ثبت شرکت ها» در تهران) و طرح اصلاحی آیین نامه ی ثبت شرکت ها (مصوب شهریور 1340، راجع به تغییر نام «اداره ی ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات» به «اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی»

اما قانونی که برای اولین بار راجع به شرکت های تجاری وضع شد،قانون تجارت(مصوب 13/2/1311) است که هنوز هم پس از گذشت حدود شصت سال،اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد و باب سوم آن به شرکت های تجارتی اختصاص دارد(مواد 20 لغایت 222).مبجث اول باب مزبور که راجع به شرکت های سهامی است، بعداَ به موجب لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 24/12/1347) تغییر یافت.

این لایحه ی قانونی متضمن سیصد ماده است که ابتدا برای مدت دو سال،به طور آزمایشی اجرا و سپس به طور قطعی تصویب شد، اما سایر شرکت های تجاری تابع قانون تجارت 1311 باقی مانده اند، قانونی که بسیار قدیمی است و باید با توجه به تحولات حقوق تجارت در سراسر دنیا و نیز تغییرات عمیقی که در قوانین تجاری دنیا به عمل آمده، اصلاح شود که البته در این باره به ویژه  باید  به واحد بودن مقررات شرکت های تجاری و جمع کردن آن ها در قانون واحد توجه شود، چرا که اهمیت فعالیت تجاری این نوع شرکت ها، حجم قانون گذاری در این باره را وسعت داده است.

به این علت در تدوین مقررات راجع به شرکت های تجاری بهتر است مقررات قانون تجارت و لایحه ی قانونی 1347 زیر یک مجموعه و در قانون تجارت جای بگیرند.این کاری است که در لایحه ی اصلاح قانون تجارت،مصوب 1384 مصوب هیئت وزیران انجام شده و در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

به هر حال در مورد شخصیت حقوقی شرکت حائز اهمیت است، قانونگذار ما ،تحصیل شخصیت حقوقی شرکت را موکول به ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها نکرده است بلکه پس از تشکیل مجمع عمومی موَسس و احراز مراتب مندرج در ماده ی 17 لایحه ی قانونی 1347، شرکت ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند. لذا چون مواد قانون تجارت، عدم ثبت را موجب بطلان شرکت معرفی نکرده اند و بطلان قراردادها نیز امری استثنایی و نیازمند وجود نص است، نمی توان گفت که نتیجه ی عدم ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها، بطلان شرکت است.

مساله ای که در این جا مطرح می شود این است که تعهدات ناشی از معاملات بر عهده ی کیست. بدیهی است اگر شرکت به ثبت برسد، این معاملات ،در حدود اساسنامه و مقررات قانون،به نام شرکت انجام گرفته است. مساله ی مزبور زمانی بروز می کند که معاملات بعد از تشکیل شرکت انجام شده است،ولی شرکت پس از گذشت شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی موضوع ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347 به مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده و شرکای آن طبق ماده ی 19 لایحه ی  مذکور می توانند تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را دریافت کنند، به تبعیت از قانون فرانسه، موسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است.

در این صورت اشخاص ثالث به چه کسی می توانند مراجعه کنند؟چنانچه در مطالب پیشین نیز گفتیم ،قانونگذار ما،به تبعیت از قانون فرانسه ،موسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است. در واقع ،مواد 19 و 23 لایحه ی قانونی 1347،متضمن قواعد روشنی در این مورد است: «موسسین شرکت نسبت به کلیه ی اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس (تشکیل) و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند». راه حل  مزبور با آنچه در فرانسه معمول است تفاوت دارد.

چنانچه گفتیم در حقوق فرانسه پرداخت هزینه های ناشی از معاملات انجام شده به نام شرکت در شرف تاسیس به این دلیل که شرکت تا قبل از به ثبت رسیدن آن شخصیت حقوقی ندارد، بر عهده ی موسسان گذاشته است. راه حل قانون ما از نظر حقوقی قابل توجیه نیست. از نظر حقوقی چگونه می توان قبول کرد که شرکت قبل از ثبت شخصیت حقوقی پیدا کند؟ ولی حق استفاده از وجوه خود را نداشته باشد؟ چگونه می توان معامله ای را که مدیران به نام شرکت ایجاد شده می کنند بر عهده ی موسسان گذاشت؟ به نظر دکتر ربیعا اسکینی در کتاب حقوق تجارت شرکت های تجاری، راه حل منطقی این است که مانند حقوق فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر،به شرکت شخصیت حقوقی داده نشود، مگر پس از ثبت آن.اگر شرکت پس از ثبت، معاملات قبل از ثبت را قبول نکند، می توان تعهدات ناشی از این گونه معاملات را بر عهده ی موسسان گذاشت، چه با نبودن شخص حقوقی در زمان معامله، موسسان را باید اصیل تلقی کرد که بالطبع باید از عهده ی تعهدات خود برآیند. راه حل قانون ایران که تلفیقی است از مقررات قانون تجارت 1311 راجع به شرکت های سهامی و قانون 1966 فرانسه راجع به شرکت های تجاری در عمل اشکالاتی ایجاد می کند که عقل سلیم آن را نمی پذیرد.

موضوع فعالیت هر شرکت نشان دهنده ی هویت شرکت است، به همین منظور موضوع ثبت شرکت از اهمیت بالایی برخوردار است.
موضوعات فعالیت برای ثبت شرکت به سه گروه تقسیم می شود:
1-موضوعاتی که به کلی غیر قابل ثبت و فعالیت هستند.
2-موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز دارند.
3-موضوعاتی که بدون نیاز به دریافت مجوز از سازمان ها و ارگان ها به ثبت می رسند.

 

موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز دارند شامل 23 ماده می باشد که در مطالب پیشین آن ها را توضیح دادیم.در این قسمت به مواردی می پردازیم که پیش از ثبت شرکت نیازی به دریافت مجوز از مرجع خاصی ندارند.این موارد عبارتند ار:

-تهیه،ترکیب،توزیع و فروش انواع داروها و مواد بیولوژی مخصوص دام

-خدمات سرویس های رادیویی و خدمات تجهیزات رادیویی

-امور دلالی،حق العمل کاری و نمایندگی تجاری

-خرید و فروش کلیه اموال منقول

-امور خدماتی و نظافت

-اشتغال و به عهده گیری امور نمایشگاه عمومی و انبارهای عمومی

-ارائه ی خدمات ورزشی و انجام هرگونه خدمات ورزشی از جمله تاسیس باشگاه ورزشی و برگزاری دوره های آموزشی تربیت مربی در رشته های مختلف

-بارگیری،تخلیه یا ترخیص کالا

-خدمات isp اینترنت،توزیع اینترنت و انتقال دیتا

-خدمات مخابراتی تلفن ثابت و تلفن همراه بین المللی ماهواره ای

-واردات و همچنین ساخت،عرضه و فروش فراورده های بیولوژیک همچون سرم و واکسن و فرآورده های آزمایشگاهی و مواد غذایی

-واردات،صادرات،تولید،بسته بندی،فرمولیزاسیون و توزیع و فروش انواع سموم دفع آفت ها و بیماری گیاهی

-واردات محصولات کشاورزی از قبیل بذر،پیاز،قلمه،پیوند،ریشه،میوه،نهال یا تخم گیاهان

-تصدی به امور حمل و نقل ریلی بار و مسافر و خدمات تعمیر،نگهداری و سرویس خطوط حمل و نقل ریلی

-تصدی به خدمات پزشکی از قبیل تاسیس موسسات بهداشتی درمانی،بیمارستان،زایشگاه،آسایشگاه،آزمایشگاه،لابراتور و داروسازی،داروخانه،حجامت و...

-تولید محصولات کشاورزی و ارائه ی خدمات به کشاورزان از قبیل تامین نیاز تولید کنندگان کشاورزی،تولید محصولات دامی-کشاورزی،مسطح نمودن زمین های کشاورزی،مشاوره و برگزاری دوره های آموزشی کشاورزی

-ارائه ی خدمات پستی مرسولات داخلی،توزیع و فروش تمبرهای پستی و یادبود

-آموزش های کایت و گلایدر و هواپیما و هلیکوپتر و چتر و بالن

-خدمات حمل و نقل درون شهری از آژانس اتومبیل یا پیک موتوری

-طراحی و توسعه بازی های رایانه ای و سرگرمی

-خدمات انتقال دیتا از طریق ماهواره

-خدمات امدادی و کمک های اولیه

-فعالیت های بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای

-امور مرتبط با مراکز معاینه فنی اتومبیل و موتورسیکلت

-طراحی،اجرا،فروش و خدمات تجهیزات ادوات ایمنی و آتش نشانی

-صندوق های حمایت از گسترش بخش کشاورزی

-فعالیت های مرتبط با نظام مهندسی در زمینه های پروژه های سد سازی و شهرسازی و...

-تصدی به امر ساخت سردخانه و مجتمع های کشاورزی،یا مجتمع پرورش حیوانات و آبزیان

-عملیات ساخت و ساختمان در اموری همچون راه،ساختمان و یا شبکه های آب رسانی

-ارائه ی خدمات در رابطه با آب رسانی،گازرسانی و برق رسانی

-ارائه ی خدمات و اداره سالن های نمایش،برگزاری مراسم و جشن ها و کنفرانس ها

-فعالیت های کاریابی و ارائه تسهیلات به کارجویان و مشاوره روابط کارگر و کارفرما

-تصدی به امور حقوقی،وکالت،داوری و حل و فصل دعاوی

-تصدی کلیه امور مرتبط با ترابری دریایی،تخلیه،بارگیری و بازرسی کشتی و کالای کشتی ها

-انتشار و توزیع نشریه و یا تصدی به امور مطبوعاتی

-بازرسی کنترل کیفیت،بازرسی کالا و مشاوره و صدور استاندارد

-تاسیس مراکز روان شناسی و مشاوره و روانکاوی

-فعالیت های مرتبط با تجارت الکترونیک

-فعالیت های مربوط به محیط زیست

-مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های انفورماتیکی و شبکه داده ها

-تولید و ارائه خدمات سخت افزاری رایانه،تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری،ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و خدمات مرتبط

برای ذکر مدارک لازم جهت ثبت شرکت های تجاری، در ابتدا لازم است به تعریف شرکت بپردازیم و با انواع شرکت های تجاری آشنا شویم:

تعریف شرکت تجاری:
شرکت تجاری، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می کنند تا سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آن ها تشکیل می شود ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند.

اقسام و انواع شرکت های تجاری:
شرکت های تجاری در قانون در اشکال مختلف وجود دارد. مطابق ماده 20 قانون تجارت، شرکت های تجارتی هفت قسم می باشند:
1-شرکت های سهامی (خاص و عام)؛ 2-شرکت با مسئولیت محدود؛ 3-شرکت تضامنی 4-شرکت مختلط غیر سهامی 5-شرکت مختلط سهامی 6-شرکت نسبی 7-شرکت تعاونی

در قانون تجارت برای ثبت قانونی هر نوع از شرکت های تجاری مدارک مستقل از یکدیگر پیش بینی شده است که در ذیل به بررسی هر یک از آن ها می پردازیم:

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی عام:

-دو نسخه اساسنامه ی شرکت
-دو نسخه اظهارنامه
-دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موًسسین
-دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
-اگهی دعوت مجمع موًسسین در روزنامه ی تعیین شده
-فتوکپی شناسنامه ی مدیران (در مورد اشخاص حقوقی ارائه ی برگ نمایندگی الزامی است)
-گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35 % سرمایه ی شرکت
-ارائه ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

در مطالب گذشته مکرراً از اساسنامه و اظهارنامه شرکت های تجاری نام بردیم که اکنون لازم است با آن ها بیشتر آشنا شویم:

- اساسنامه: اساسنامه شرکت های تجاری، اساس تشکیلات و طرز اداره و عمل شرکت را معین می کند. اساسنامه شرکت را نمی توان بر اساس قرارداد تشریح نمود زیرا در قرارداد، رضایت کلیه طرفین قرارداد برای تصویب یا تغییر آن لازم است. در صورتیکه قانون تجارت تصویب اساسنامه را به اکثریت تجویز می کند بنابراین مقررات مربوط به عقد و قرارداد در مورد شرکت های سهامی صادق نیست و شرکت را باید سازمان حقوقی مستقلی دانست که قانون برای آن مقرراتی وضع کرده است.

بنابراین عملاَ اساسنامه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد ولی این بدان معنا نیست که اساسنامه غیر قابل تغییر است بلکه در مواقع ضروری و بنا به تشخیص مجمع عمومی فوق العاده هر یک از مواد آن را به شرطی که مغایرت با مفاد قانون تجارت پیدا نکند می توان تغییر داد و قبلاَ گفته شد که اساسنامه باید مطابق ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت تهیه و تنظیم شود(برای مطالعه ی بیشتر می توانید به مقالات پیشین ما در رابطه با اساسنامه شرکت سهامی رجوع کنید).

- اظهارنامه: اظهارنامه در واقع سند ثبت شرکت سهامی عام و خاص است که مفاد آن بایستی از سوی موسسان بر اساس ماده 7 لایحه اصلاحی قانون تجارت در دو نسخه تنظیم شود. برای تاسیس شرکت سهامی عام، موسسین باید اظهارنامه ای مشتمل بر نکات مذکور در ماده 7 (ل.ا.ق.ت) به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه موسسین رسیده باشد، به اداره ثبت شرکت ها تسلیم و رسید دریافت نمایند.

اطلاعات ضروری برای درج در طرح اساسنامه عبارتند از:
نام شرکت، موضوع شرکت، مدت شرکت، مرکز اصلی شرکت و نشانی شعبه ی آن، سرمایه ی شرکت به تفکیک نقدی و غیر نقدی، تعیین تعداد سهام و مبلغ اسمی آن و تعیین نوع آن (با نام، بی نام، ممتاز)، تعیین مبلغ پرداخت شده برای هر سهم و نحوه ی باز پرداخت بقیه ی مبلغ اسمی حداکثر ظرف 5 سال، نحوه ی انتقال سهام بانام، نحوه ی تبدیل سهام بانام به بی نام و بالعکس، شرایط صدور اوراق قرضه (در صورت پیش بینی)، نحوه ی افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت، ترتیبات دعوت مجمع عمومی و ضوابط مربوط به رای گیری، تعداد مدیران و نحوه ی انتخاب آن ها و حدود وظایف و اختیارات آن ها و حدود و میزان سهام تضمینی مدیران، تعداد بازرسان شرکت، تعیین سال مالی شرکت و نحوه ی رسیدگی به حساب های آن، نحوه ی انحلال اختیاری شرکت، نحوه ی تغییر اساسنامه.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص:

-دو برگ اظهارنامه شرکت     
-دو جلد اساسنامه شرکت    
-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین   
-دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب 
-کپی شناسنامه  ی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی-همه ی اعضای هیات مدیره، سهامداران و بازرسین
-کپی کارت ملی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی-همه ی اعضای هیات مدیره ،سهامداران و بازرسین
-ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
-ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری (اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیر منقول باشد)
-ارائه اصل سند مالکیت (اگر اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت باشد)
-گواهی عدم سوءپیشینه ی کیفری همه ی اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت
-ارائه ی اقرارنامه ی همه ی اعضا ی هیات مدیره مبنی بر اینکه کارمند رسمی دولت نیستند و مدیر عامل مبنی بر اینکه در شرکت دیگری سمت مدیریت عامل را دارا نیست.
-امضاء وکالتنامه
-ارائه ی اصل قیم نامه در صورتی که یکی از اعضا دارای اهلیت نباشد.
-در صورتیکه اعضا با سهامداران شخص حقوقی باشند، کپی آگهی تاًسیس، روزنامه ی رسمی، کپی روزنامه ی رسمی آخرین تغییرات + کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده ی نماینده ی شخص حقوقی
-در صورت حضور سهامدار خارجی در صورتیکه شخص حقیقی باشد کپی برابر اصل پاسپورت و ترجمه ی رسمی آن، در صورتیکه شخص حقوقی باشد ارائه ی گواهی ثبت شرکت در مرجع ثبت شده ی آن کشور که مبین آخرین وضعیت شرکت و ترجمه ی رسمی آن، همینطور اصل و ترجمه ی وکالتنامه
-ارائه ی مجوز مربوط به فعالیت از مرجع ذیربط در صورت نیاز

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

-دو برگ تقاضانامه ی ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود
-دو برگ شرکت نامه
-دو نسخه از اساسنامه
-دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی موًسسین و هیاًت مدیره
-فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران (اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)
-اخذ و ارائه مجوز مربوطه (در صورت نیاز)

شرکت با مسئولیت محدود به موجب قراردادی که بین شرکاء امضاء می شود (شرکتنامه) تشکیل می شود. تشکیل شرکت با مسئولیت محدود از طریق پذیره نویسی عمومی ممکن نیست و موضوع فعالیت شرکت که در شرکتنامه ذکر می شود باید مشروع بوده و شرکاء قصد و رضای خود را با امضای آن اعلام دارند و چون شخصیت شرکا در شرکت با مسئولیت محدود اهمیت دارد، اشتباه در مورد شخصیت شرکا باعث بطلان شرکت می شود.

پس از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود متقاضی می بایستی حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی و پلمپ دفاتر مزبور به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و اقدام نماید.

مدارک مورد نیاز برای شرکت تضامنی:

1)دو برگ تقاضانامه
2)دو برگ شرکت نامه
3)دو نسخه اساسنامه
4)فتوکپی شناسنامه ی شرکا
5)مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

برای تشکیل شرکت تضامنی شرکاء باید شرکت نامه تنظیم و امضاء کنند که حدود و مشارکت و وظایف و اختیارات و حقوق هر یک در آن تصریح گردد.طبق ماده 47 قانون ثبت، شرکت نامه باید به ثبت برسد والا طبق ماده 48 همان قانون سند مزبور در هیچ یک از محاکم پذیرفته نخواهد شد، بنابراین شرکت نامه باید به صورت سند رسمی تنظیم گردد. ثبت شرکت نامه در شرکت های تضامنی در اداره ثبت شرکت ها به عمل می آید. مفاد شرکت نامه در دفتر ثبت شرکت ها ثبت می گردد و بعداَ برای اطلاع عموم آگهی می شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی (هر کدام در 4 نسخه)

-صورتجلسه ی تشکیل مجمع موًسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیاًت مدیره ی منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت
-اساسنامه ی مصوب مجمع عمومی
دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
-درخواست کتبی ثبت
-طرح پیشنهادی و ارائه ی مجوز وزارت تعاون
-رسید پرداخت مقدار لازم التاًدیه ی سرمایه،طبق اساسنامه
-مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی(موضوع بند 2 ماده ی 32)
-موافقت نامه ی تشکیل شرکت یا اتحادیه(تبصره ی ماده ی 51)
-مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه (بند 28 ماده ی 66 و بند 4 ماده ی 51)

چنانچه تاکنون گفتیم، برای تشکیل هر شرکت باید اساسنامه آن تنظیم و اهداف آن مشخص گردد و لزوماً در اساسنامه هر یک از تعاونی ها باید نکات ذیل درج گردد:

نام تعاونی با قید کلمه تعاونی؛ هدف؛ نوع، حوزه عملیات؛ مدت؛ مرکز اصلی عملیات و نشانی؛ میزان سرمایه؛ مقررات مربوط به عضویت؛ ارکان، مقررات مالی و کار؛ انحلال و تصفیه

حداقل اعضاء هر تعاونی از 7 نفر نباید کمتر باشد. یعنی برای تشکیل تعاونی در هر بخش حداقل 7 نفر عضو لازم است و تابعیت کلی تعاونی ها باید ایرانی باشد به علاوه شرکت ها و اتحادیه های تعاونی شخصیت حقوقی می باشند.

اداره تعاون مجوز ثبت تعاونی را که عبارت است از درخواست ثبت شرکت یا اتحادیه تعاونی جدید التشکیل از مرجع ثبت، به همراه مدارک و اوراق مذکور را به "اداره کل ثبت شرکت ها" در تهران و "اداره ثبت" در شهرستان ها ارسال می کند تا به ثبت تعاونی اقدام کند.

هیات مدیره تعاونی پس از ثبت باید از اداره تعاون برای آن پروانه تاسیس بگیرند و پس از اخذ پروانه تاسیس است که شرکت تعاونی می تواند به فعالیت بپردازند.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه تاسیس:
الف)فتوکپی مدارک ثبت تعاونی که از مرجع ثبت دریافت شده است.
ب)نسخه ای از روزنامه رسمی که آگهی تشکیل شرکت تعاونی در آن چاپ شده است.
ج)تقاضانامه برای اخذ پروانه تاسیس که به عنوان اداره تعاون نوشته شده است.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط سهامی:

-یک نسخه مصدق از شرکت نامه
- یک نسخه مصدق از اساسنامه
-اسامی مدیر یا مدیران شرکت
-نوشته ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
-سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41،44
-نوشته ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط  غیر سهامی:

-یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه
-یک نسخه ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد)
-اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

در تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی نکات ذیل حایز اهمیت است:
-اسم شرکت که با عبارت شرکت مختلط و لااقل نام یکی از شرکاء ضامن باید قید شود.
-تشکیل شرکت با تنظیم شرکتنامه انجام می گیرد.
-روابط شرکاء بر طبق اساسنامه و شرکتنامه می باشد.
-اداره شرکت با شرکاء ضامن است و حدود مسئولیت آن ها همانست که در شرکت های تضامنی مقرر گردیده است.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نسبی:

-یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه
-یک نسخه ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد)

برای تشکیل شرکت نسبی رعایت نکات ذیل ضروری است:
-شرکتنامه برابر قانون تنظیم شده باشد.
-تمام سرمایه نقدی شرکت پرداخت گردد.
-سهم الشرکه غیر نقدی شرکت با رضایت همه شرکاء ارزیابی و تسلیم گردیده باشد.
-منافع حاصله به نسبت سهم الشرکه هر شریک تقسیم می شود مگر اینکه بموجب شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
-مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت در مقابل شرکاء مانند مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.
-شرکاء باید از بین خود و یا از خارج حداقل یک نفر را بعنوان مدیر شرکت معین نمایند.
-هیچیک از شرکاء نمی توانند سهم خود را بدون رضایت سایر شرکاء به دیگری منتقل نماید.بنابراین همان موارد و نکاتی که در مورد شرکت تضامنی در مواد 123 الی 118 قانون تجارت مقرر گردیده برابر ماده 185 قانون مزبور در مورد شرکت های نسبی نیز لازم الرعایه می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های خارجی:

-اظهارنامه ی ثبت
-یک نسخه ی مصدق از اساسنامه ی شرکت
-یک نسخه ی مصدق از اختیار نامه ی عمده ی شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده ی مستقل در ایران داشته باشد یک نسخه ی مصدق از اختیارنامه ی هر یک از آن ها
-داشتن مجوز(قرارداد قانونی) با یکی از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی و یا چنانچه شرکت خارجی باشد شرایط عملیات آن باید به موجب امتیازات صحیح و منطقی مقرر گردیده باشد.

اظهارنامه ی ثبت شرکت ها باید به فارسی نوشته شود و حاوی نام کامل شرکت ،نوع شرکت، از قبیل سهامی تضامنی و مختلط و غیره، مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن ،تابعیت شرکت و سایر موارد مندرج در ماده ی 6 نظامنامه ی اجرای قانون ثبت شرکت ها مصوب سال 1310 باشد.

ماده 3 قانون راجع به ثبت شرکت ها که مورد بیان شورای نگهبان می باشد، می گوید: "هر شرکت خارجی، برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی، در ایران مبادرت نماید، باید در مملکت اصلی خود، شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد."

به موجب ماده 3 قانون ثبت شرکت ها برای آنکه شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود و شرکت بتواند در ایران مبادرت به امور تجاری کند، باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.

یادآوری می شود که شعبه شرکت خارجی فقط در حدود موضوع قرارداد مربوط و اختیارات ناشی از آن می تواند در ایران فعالیت کند و مدت آن برابر مدت قرارداد بوده و به محض پایان مدت مذکور، فعالیت شعبه نیز در ایران خاتمه خواهد یافت. مگر اینکه مدت قرارداد تمدید شود. علاوه بر آن هر گاه قبل از خاتمه مدت قرارداد، شعبه شرکت خارجی، موضوع قرارداد را انجام دهد، یا قرارداد در اثر اختیار فسخ پیش بینی شده، فسخ گردد، فعالیت شعبه خارجی در ایران خاتمه پیدا خواهد کرد. مرجع ثبت، "اداره ثبت شرکت ها" واقع در تهران است.

شرایط و نحوه فعالیت تاجر خارجی در مناطق آزاد تجارتی ایران:
منطقه آزاد تجارتی برای تشویق صادرات صنعتی، شامل کارخانجات تولیدی و صنعتی موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی دارد. گرفتن کارت بازرگانی فوری معمولاً چنین منطقه ای در بندر یا فرودگاه یا ناحیه محصور محافظت شده انتخاب می گردد و کالاهای خارجی از طریق هوا، دریا و زمین بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد و صادر می شوند. در مناطق آزاد می توان کالا را برای مدتی در انبار ذخیره کرده و در صورت لزوم آن را بسته بندی مجدد نمود تا کالا به طور سریع تحویل گردد و معمولاَ با تبدیل مواد خام و کالاهای واسطه به محصولات نهایی است که برای فروش در بازار داخلی و خارجی آماده می گردد و مالاَ درآمدهای ارزی قابل توجهی برای کشور فراهم می شود. از مناطق آزاد جهان می توان به منطقه آزاد جبل علی، بیشکک قرقیزستان، هنک کنگ، سنگاپور، شن زن (در ساحل چین نزدیک هنک کنگ) و منطقه آزاد عقبه و زرفا (در اردن) و بالاخره تایوان و کلن (در پاناما) اشاره نمود.

در ایران در سال 1368 بر اساس تبصره 19 برنامه 5 ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده شد که در سه منطقه مرزی کشور اقدام به تاسیس مناطق آزاد تجاری بنماید و به موجب تبصرهماده 20 همان قانونی، گمرک ایران و سازمان بنادر کشتیرانی نیز مکلف به تاسیس منطقه های ویژه حراست شده ای برای این منظور شدند. متعاقباً مناطق آزاد کیش در 1368 و قشم در 1369 و چابهار در سال 1370 تاسیس و فعالیت خود را آغاز نمودند و منطقه آزاد اروند رود (آبادان-خرمشهر) در 1383 بندر انزلی 1382 و منطقه آزاد تجارتی ارس در 1383 آغاز نموده اند.

شرایط سرمایه گذاری در مناطق آزاد

به موجب تبصره 22 قانون برنامه دوم 5 ساله دوم "سرمایه گذاران خارجی می توانند با مشارکت طرف ایرانی اقدام به سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی بنمایند..." و وزارت نفت نیز می تواند راساً یا با مشارکت خارجی مجوز احداث پالایشگاه و واحدهای تولید سایر محصولات وابسته به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی که از خارج وارد می گردد یا جنبه صادراتی دارد را طبق قرارداد تنظیمی مبنی بر تحویل نفت خام و خرید فرآورده های آن ها به قیمت های بین المللی صادر نماید.

در مناطق آزاد، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمان های بین المللی می توانند طبق ماده 2 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری نمایند.

سرمایه گذار مکلف است در هر یک از مناطق آزاد که بخواهد فعالیت کند برای این منظور تقاضای خود را به همراه پرسش نامه ای به سازمان هر منطقه تسلیم می نماید که پس از بررسی، مجوز سرمایه گذاری صادر می گردد. ملاحظه می شود که صدور مجوز در منطقه آزاد با تشریفات بسیار کمتری صورت می گیرد و بهره برداری از فعالیت موضوع مجوز سرمایه گذاری منوط به مجوز بهره برداری توسط سازمان می باشد (تبصره 2 ماده مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد) البته پس از تشکیل مجمع عمومی موسس شرکت و انتخاب هیات مدیره و مدیر عامل، می بایست مراتب در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد.

نحوه فعالیت سرمایه گذاری در مناطق آزاد:
به موجب ماده 14 مقررات سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد،سرمایه گذار می تواند سهام یا سهم الشرکه خود را با موافقت سازمان منطقه به سرمایه گذار دیگر واگذار کند.در این صورت انتقال گیرنده جدید،از هر نظر جانشین سرمایه گذار اول خواهد شد.منظور از انتقال در ماده فوق اعم از امتیازات،منافع،مطالبات و دیون سرمایه گذار قدیم می باشد.به موجب ماده 20 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاریم-صنعتی جمهوری اسلامی ایران،ورود و خروج سرمایه حاصل از فعالیت های اقتصادی در هر منطقه موکول به تصمیم صاحب سرمایه بوده و سرمایه گذار از این لحاظ آزادی کامل دارد.

در اغلب مناطق آزاد کشورهایی مانند هنگ کنگ، سنگاپور، دوبی، چین، ترکیه خروج سرمایه خارجی به وسیله سرمایه گذار صد در صد آزاد می باشد.

برابر ماده 20 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در ایران، خروج سود حاصل از فعالیت اقتصادی در هر منطقه از هر لحاظ آزاد می باشد و ماده 12 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد خروج سود ویژه مربوط به اصل و منافع حاصل از فعالیت های اقتصادی سرمایه گذار خارجی را بنا به درخواست سرمایه گذار و برای سازمان هر منطقه که در ظرف یک هفته تاییدیه لازم را از تاریخ وصول درخواست نماید صادر می نماید مجاز دانسته است، سازمان هر منطقه پس از بررسی های لازم چنانچه سرمایه گذار مشمول معافیت های مالیاتی مندرج در بند (ج) ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد باشد دستور لازم در مورد خروج سود را بدون پرداخت مالیات بر درآمد صادر می نماید، ملاحظه می شود که خروج سود به طریق فوق، انگیزه سرمایه گذاری را برای خارجیان کم رنگ می کند. لذا اصلاح ماده مذکور ضروری به نظر می رسد تا سرمایه گذار بتواند بدون هیچ گونه قید و شرطی سود حاصل را با همان ارزشی که سرمایه خود را وارد کرده به خارج از کشور انتقال دهد.

سرمایه و سود سرمایه گذار خارجی در ایران از نظر ملی شدن و سلب مالکیت و سایر خطرات با توجه به ماده 21 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و عنایت به ماده 9 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد مورد تضمین و حمایت قرار گرفته، وانگهی در مناطق آزاد تسهیلات اعطایی به سرمایه گذاران خارجی از قبیل معافیت های مالیاتی و عدم شمول مقررات صادرات و واردات و عوارض گمرکی(مواد 13 و 21 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد) پیش بینی شده است و به نظر کارشناس اقتصادی تاکنون از مناطق آزاد به نحو احسن استفاده نشده است. زیرا جزیره کیش با داشتن زیبایی خاص و آب بسیار تمیز و اینکه جزیره مرجانی است از نظر گردشگری حائز اهمیت می باشد و مناطق آزاد قشم و چابهار می توانند از نظر صنعتی در زمینه صادرات مجدد و ترانزیت کالا و همچنین تامین نیازهای مواد اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی داخلی کشور و قطعات و تجهیزات و غیره فعالیت کرده و تسهیلات لازم را برای انتقال تکنولوژی و دانش فنی به کشور فراهم سازد. احداث پل بین بند عباس و قشم مانند منطقه شانک های و شن زن در چین برای ارتباط عملیات بازرگانی مفید بنظر می رسد.منطقه اروند رود از نظر صادرات مجدد و منطقه ارس با داشتن مناظر بسیار زیبا درآمد قابل توجهی برای کشور به لحاظ گردشگری می تواند دداشته باشد.

شرایط اساسی جهت ثبت شرکت در مناطق آزاد تجارتی:
-ماده 4،هر شرکت یا موسسه ای که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد شرکت ایرانی و ثبت شده در منطقه محسوب می شود.
تبصره:
1)از تاریخ اجرای این تصویبنامه هر شرکت یا موسسه خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نمایندگی در منطقه به فعالیت های اقتصادی مبادرت نماید باید در کشور متبوع خود مطابق قوانین و مقررات جاری آن کشور-به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور-شرکت قانونی محسوب شود و در واحد ثبتی منطقه نیز به ثبت رسیده باشد.

2)هر شرکت یا موسسه خارجی که در تاریخ اجرای این تصویبنامه در منطقه به وسیله شعبه یا نمایندگی به فعالیت های اقتصادی اشتغال داشته باشد باید در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این تصویبنامه تقاضای ثبت نماید.
در غیر این صورت شرکت مذکور اعتبار قانونی نداشته و موسس آن در قبال اشخاص ثالث متضامناً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.

-ماده 5-انواع شرکت ها و موسسات غیر تجاری مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین ایران می توانند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند مشروط بر آنکه موضوع فعالیت آن ها قانونی باشد. در هر حال تاسیس و فعالیت شرکت ها تحت قوانین موضوعه امکان پذیر است.

ماده 6-تمامی اشخاص حقوقی که در منطقه فعالیت اقتصادی دارند موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی وضعیت خود را با مفاد این تصویبنامه و دستورالعمل های اجرایی آن تطبیق دهند در غیر این صورت مرجع صالح به تقاضای سازمان از ادامه فعالیت اشخاص مذکور جلوگیری خواهد نمود.
دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان هر منطقه تهیه و به اجرا گذاشته می شود.

تبصره-سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه سوابق و مدارک مربوط به اشخاص حقوقی که قبل از تاریخ ایجاد واحد ثبتی منطقه در سایر نقاط کشور به ثبت رسیده اند و به موجب اساسنامه مربوط مرکز اصلی (اقامتگاه) آن ها منطقه است و از سازمان مجوز فعالیت دریافت کرده اند بنا به تقاضای واحد ثبتی برای آن واحد ارسال می کند. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور پیشگیری از تعیین نام های مشابه برای شرکت های در حال ثبت با واحدهای ثبتی مناطق همکاری خواهند نمود.

برای ثبت هر شرکت در منطقه آزاد باید مدارک مشروحه ذیل ارائه گردد:

• اظهارنامه ی ثبت
• اساسنامه ی شرکت
• صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
• صورتجلسه ی اولین جلسه ی هیات مدیره
• گواهی بانکی از یکی از بانک های منطقه ی معینی بر تودیع حداقل 35% سرمایه ی نقدی
• مجوز فعالیت در منطقه ی صادره  توسط سازمان منطقه ی آزاد ذی ربط

این مدارک مربوط به ثبت شرکت ایرانی است، ولی برای ثبت شعبه یا نمایندگی یک شرکت خارجی طبق ماده ی 8 ضوابط ثبت شرکت ها اطلاعات و مدارک بیشتری باید ارائه شود، از جمله:

• تعیین نوع شرکت و موضوع فعالیت آن
• مرجع ثبت شرکت مادر و شماره ی ثبت
• معرفی نمایندگان شعبه برای دریافت ابلاغیه ها و اخطاریه ها
• معرفی سایر شعب یا نمایندگی های شرکت در ایران
• تعیین تابعیت شرکت

کلیه ی مدارک تسلیمی شرکت خارجی باید به زبان فارسی ترجمه ی رسمی شده باشد و حکم نمایندگی فرد مورد نظر برای تسلیم تقاضای ثبت شعبه باید به تصدیق نمایندگی ایران در کشور متبوع شرکت رسیده باشد.
طبق مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد بر خلاف سایر انواع شرکت های تجاری، تاسیس و ثبت شرکت ها و موسسات بیمه در مناطق آزاد مستلزم اخذ مجوز از شرکت بیمه ی مرکزی ایران می باشد.

پروسه ثبت شرکت در منطقه آزاد:
اظهارنامه ثبت شعب و نمایندگی های اشخاص حقوقی خارجی علاوه بر قید تاریخ و امضا باید حاوی نکات ذیل باشد.

1. نام کامل شرکت یا موسسه به زبان فارسی با علایم اختصاری و مشخصات آن
2. نوع شرکت یا موسسه و موضوع فعالیت
3. مرکز اصلی و اقامتگاه شرکت یا موسسه در خارج از ایران
4. تابعیت شرکت یا موسسه
5. میزان سرمایه شرکت یا موسسه
6. آخرین بیلان مالی شرکت یا موسسه
7. مرجع ثبت شماره محل شهر و کشور و تاریخ ثبت شرکت یا موسسه در خارج ایران
8. فعالیت مورد نظر شرکت یا موسسه جهت اشتغال در منطقه
9. سایر شعب و نمایندگی های شرکت یا موسسه در ایران و اسامی مدیران هر کدام در صورت تاسیس
10. اقامتگاه شرکت یا موسسه جهت اشتغال در ایران و منطقه و تعیین افراد صلاحیت دار دریافت کننده ابلاغ ها و اخطاریه ها
11. قبولی مدیر یا مدیران شعب و نمایندگی ها ذیل مجوز تاسیس یا اختیارنامه نمایندگی موضوع تبصره 1 ماده 7 این تصویبنامه
12. نام و نام خانوادگی،اقامتگاه مدیران یا اداره کنندگان شرکت یا موسسه

-چنانچه اظهارنامه و تقاضای ثبت به وسیله وکیل داده شده باشد می بایست رونوشت مصدق وکالتنامه تسلیم شود.

اشخاص حقوقی پس از ثبت دارای شخصیت حقوقی خواهند بود و بر اساس قوانین و مقررات حاکم در منطقه فعالیت می نمایند. واحد ثبتی سازمان موظف است سندی مشعر بر ثبت اشخاص حقوقی یا شعبه نمایندگی آن ها که ممهور به مهر واحد ثبتی است به تقاضاکننده ثبت بدهد.

اشخاص حقوقی مکلفند به منظور ثبت هر گونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیات مدیره،بازرسان ،صاحبان امضایی مجاز کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا موسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبی به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند.عدم اطلاع به موقع رافع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود.(ماده 10)

واحد ثبتی موظف است مراتب تاسیس شرکت یا موسسه و تغییرات آن را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ ثبت به منظور درج در روزنامه رسمی رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه محلی به هزینه متقاضی به آن روزنامه اعلام نماید.(ماده 12)

کلیه اشخاص حقیقی ایرانی که طبق قانون تجارت به امور بازرگانی در منطقه مبادرت دارند موظفند نام خود یا مدیران خود را مطابق مقررات این تصویبنامه حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی در دفتر ثبت تجارتی واحد ثبتی به ثبت برسانند.

ثبت اسامی اشخاص حقیقی ایرانی و خارجی در دفاتر ثبت با تنظیم و تسلیم سه نسخه اظهارنامه که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی انجام می گیرد و حاوی نکات ذیل می باشد به عمل می آید.
1-نام و نام خانوادگی بازرگان
2-تاریخ و محل تولد،شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه بازرگان تصویر اوراق شناسنامه برای اشخاص حقیقی ایرانی و گذرنامه برای اشخاص حقیقی خارجی.
3-تابعیت اصلی و فعلی افراد مزبور در صورت تحصیل تابعیت دیگر و تاریخ و چگونگی اخذ تابعیت مزبور.
4-تاریخ ورود به منطقه و شماره و محل صدور پروانه اقامت و محل اقامت اتباع خارجی
5-اقامتگاه قانونی اشخاص حقیقی
6-شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجاری که به موجب بند 5 ماده 3 این تصویبنامه به عمل آمده است.
7-رشته فعالیت تجاری داخلی یا خارجی یا هر دو مورد
8-سایر مشخصات تجارتی بازرگانان از جمله شماره ثبت علایم تجاری کتاب رمز تجارتی و غیره

به موجب ماده 16، واحد ثبتی مکلف است پس از ثبت مفاد اظهارنامه در دفتر ثبت تجارتی ظرف حداکثر ده روز از تاریخ تسلیم یک نسخه امضا شده را از اظهار کننده تسلیم نماید و نسخه دیگر را به واحد ذیربط در سازمان ارسال کند.

انگلستان یکی از بزرگترین اقتصادها و سومین اقتصاد در اتحادیه اروپاست که محیطی آزاد برای کسب و کار دارد. ثبت شرکتها مالیاتی که در انگلستان برای درآمد شرکتی در نظر گرفته شده نسبتا پائین و 23 درصد است. ثبت شرکت در انگلستان با مسئولیت محدود است که در ادارات ثبت شرکت ها در انگلستان ثبت می گردد. ثبت شرکت در این کشور از روشهای مهم برای مطرح شدن در سطح جهان است و بیشتر شرکت های بزرگ و معتبر دنیا شعبه ای در انگلستان دارند، چرا که این کشور در انجام امور بازرگانی مرکزیت دارد.

انگلستان بیشترین حجم معاملات مالی را دارد. چرا که نسبت به دیگر کشورها قوانین ساده تری در زمینه ی ثبت حقوقی دارد. انگلستان به خاطر نزدیکی به ایران و قوانین خاص تجاری همیشه مد نظر ایرانیان جهت ثبت شرکت بوده است. بخصوص به دلیل اینکه ایران مورد تحریم بسیاری از کشورهاست از طریق فعالیتهای تجاری در این کشور می تواند کالاهای خود را از هر جایی خریداری نموده و با دادن آدرس انگلستان آنها را دریافت نموده و به ایران بفرستد.

انگلستان زمینه جذب سرمایه گذاران خارجی را از همه جا به خصوص آسیای مرکزی و آمریکا فراهم آورده به گونه ای که تقریبا یک چهارم کل سرمایه خارجی اروپا مربوط به این کشور است. مطابق قوانین تجاری انگلیس، ثبت یک شرکت برای اتباع خارجی بدون حضور در آن کشور بی مانع است. برای ثبت شرکت در انگلستان نیازی به داشتن کارت اقامت، مسکن مشخص و یا حضور در انگلستان نیست. حتی نیازی نیست که شخص به انگلستان سفر کند. حتی می توان بدون آنکه در انگلستان تجارتی داشته باشید شرکت خود را ثبت کنید و هیچ محدودیتی حقوقی در این زمینه وجود ندارد.

شرکتهایی که در انگلستان قابلیت ثبت را دارند به چند صورتند:

• شرکتهای خصوصی با مسولیت محدود
• شرکتهای خصوصی با مسولیت نا محدود
• شرکتهای تضامنی محدود در قبال مشارکت
• سهامی عام
• شرکت تضامنی محدود

مراحل ثبت شرکت در انگلستان:

1. مهیا نمودن اسناد و اساسنامه شرکت.
2. مشخص نمودن نوع شرکت و اعضای آن.
3. مشخص نمودن آدرس معتبر و رسمی برای شرکت مذکور.
4. ارایه اسناد رسمی و حقوقی تایید ثبت شرکت.
5. تعیین نام برای شرکت که تکراری ثبت نشده باشد.اینجا باید چند اسم را انتخاب نمایند استعلام قانونی و لازم در رابطه با نام شما انجام می شود و در صورتی که موافقت شد آن نام برای شرکت ثبت می شود.
6. صدور مهر مربوط به شرکت.
7. در صورت غیر حضوری بودن، گرفتن یک وکلیل یا نماینده برای انجام امور.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت شامل:

_ مدارک شناسایی ( پاسپورت یا شناسنامه).

_ ترجمه مدارک مورد نیاز.

_ ترجه رسمی یکی از قبوض مانند قبض آب یا تلفن.

_ تایید رسمی این مدارک.

_ پرداخت هزینه های لازمه.

خدماتی که شرکت معتبر فکر برتر در زمینه ثبت شرکت در انگلستان ارائه می نماید:

_ تنظیم اساسنامه شرکت.

_ ارایه مدارک و اسناد مربوط به شرکت.

_ تهیه و ارایه مدارک اعضاء و سهامداران متقاضی برای ثبت شرکت.

_ تنظیم فرمهای مربوطه.

_ صدور مهر دولتی شرکت.

_ افتتاح یک حساب بانکی معتر شخصی و شرکتی.

_ تعیین یک آدرس معتبر و دایمی در انگلستان و  صندوق پستی.

_ معرفی مشاوران حقوقی جهت ارایه راهنمایی های مرتبط با ثبت شرکت.

_ معرفی مترجم مسلط به امور حقوقی و ثبتی.

_ مهیا نمودن و ارسال مدارک جمع اوری شده به محل مورد نظر (ادارات ثبت انگلستان).

_ تهیه و دریافت مجوز برای واردات کالا.

_اختصاص شماره تلفن در انگلستان.

_ تمدید سالانه شرکت در موعد مقرر.