viblog

شرکت تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان ذیل است :
1. مجامع عمومی ؛
2. هیئت مدیره ؛
3. بازرسی .
در مورد نقش ارکان مذکور در اداره امور شرکت تعاونی می توان گفت که مجمع عمومی و رکن تصمیم گیرنده،پلمپ دفاتر هیئت مدیره رکن اداره کننده و بازرسی رکن کنترل کننده است. به علاوه شرکت تعاونی دارای مدیر عامل نیز هست. وظایف مدیر عامل در این مقاله مورد توجه قرار می گیرد.
داشتن مدیر عامل برای شرکت تعاونی الزامی است ؛ به موجب قانون ، هیئت مدیره مکلف است برای مدیریت عملیات تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و تصمیمات هیئت مدیره فرد واجد شرایطی را انتخاب کند. مدیر عامل را می توان از بین اعضای شرکت تعاونی یا خارج از آن ها انتخاب کرد ؛ ولی در تعاونی های چند منظوره در صورتی که عضویت برای همه آزاد و داشتن عضو غیرشاغل مجاز باشد، مدیر عامل باید از میان اعضای شاغل انتخاب شود.
مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب می شود و منعی برای انتخاب مجدد وی وجود ندارد.
مدیر عامل زیر نظر هیئت مدیره کار می کند. وظایف و اختیارات مدیر عامل در آیین نامه ای که با پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب مجمع عمومی عادی می رسد، تعیین می شود.
مدیر عامل به طور موظف کار می کند، یعنی حقوق بگیر شرکت تعاونی است. حقوق و مزایای مدیر عامل را بنا به پیشنهاد هیئت مدیره ، مجمع عمومی عادی تعیین می کند.

• وظایف و اختیارات مدیر عامل

وظایف و اختیارات مدیر عامل در آیین نامه مربوط تعیین می شود که اهم آن ها در زمینه امور ذیل است. تهیه وسایل و ایجاد امکانات مورد نیاز برای گردش عادی کار شرکت تعاونی، حفظ اموال و دارایی شرکت ، مباشرت یا نظارت در تنظیم دفاتر قانونی شرکت و ثبت و نگهداری حساب ها و رسیدگی به آن ها ، دعوت هیئت مدیره به تشکیل جلسه فوق العاده ، تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم به موقع آن به هیئت مدیره ، تنظیم بودجه شرکت ، پیشنهاد خط مشی و برنامه کار شرکت به هیئت مدیره ، استخدام کارمند برای شرکت و تشویق و تنبیه و اخراج آن ها طبق مقررات استخدامی شرکت ، نظارت و مراقبت بر هزینه های شرکت با رعایت صلاح و صرفه آن ، انجام امور بازرگانی و خرید و فروش طبق آیین نامه معاملات شرکت ، طرح و اقامه دعوی مربوط به شرکت در مراجع قانونی و جوابگویی به دعاوی مطروحه علیه شرکت ، نظارت بر حسن اجرای قراردادهای منعقده بین شرکت و اشخاص دیگر، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ، تقسیم سود ویژه سالانه بر اساس تصمیم مجمع عمومی عادی. مدیر عامل در صورت لزوم متناسب با ابواب جمعی خود در شرکت تعاونی – بر طبق ضوابطی که تعیین شده است – تضمین می سپارد. همچنین باید از کلیه صاحبان جمع و سایر کارکنان شرکت مطابق مقررات و ضوابط مصوب مجمع عمومی تضمین لازم را اخذ کند. مدیر عامل مراقبت می کند که دفاتر و اسناد شرکت منظم باشد و محاسبات آن به موقع تنظیم و به نحوی نگهداری شود که در هر وقت قابل ملاحظه و رسیدگی اشخاص و مراجع صلاحیت دار باشد. مدیر عامل مکلف است در کمال صداقت و دقت و با رعایت کلیه مقررات قانونی و اساسنامه و آیین نامه های مربوط به وظایف خود عمل کند و از اختیاراتش استفاده کند و در هر مورد صلاح و صرفه و غبطه شرکت را مرعی و ملحوظ دارد.

• چند مطلب

معاملات مدیر عامل با شرکت تعاونی تابع مقررات و ضوابطی است که در چهارچوب دستورالعمل وزارت تعاون، به تصویب مجمع عمومی عادی است.
طبق قواعد کلی حقوق، هر گاه مدیر عامل برخلاف قانون و اساسنامه شرکت عمل کند و موجب زیان شرکت شود، باید زیان وارده را جبران کند؛ و هر گاه در ارتکاب عمل سوء نیت داشته باشد، علاوه بر مسئولیت مدنی، یعنی ملزم بودن به جبران ضرر، مسئولیت کیفری نیز متوجه او خواهد شد و باید مجازات مقرر را – که به حکم دادگاه تعیین می شود – متحمل گردد.
هر گاه چک شرکت که امضای مدیر عامل را دارد بی محل باشد، وی علاوه بر اینکه با صاحب حساب، یعنی شرکت تعاونی و دیگر افرادی که چک را امضا کرده اند در پرداخت وجه چک مسئولیت تضامنی دارد ، به عنوان صادر کننده چک بی محل به مجازات مقرر نیز محکوم خواهند شد.
یادآوری می کنیم که رسیدگی و تصمیم گیری درباره گزارش بازرس یا هر یک از بازرسان در مورد تخلفات مدیر عامل بر عهده مجمع عمومی فوق العاده است.

هر شرکت تعاونی باید دارای اساسنامه باشد. قانون شرکت های تعاونی بیان صریحی درباره لزوم اساسنامه برای شرکت تعاونی ندارد ،ثبت شرکت ولی از بند دو ماده 51 قانون مذکور که اساسنامه را یکی از مدارکی ذکر می کند که باید برای تشکیل و ثبت شرکت تعاونی ارائه شود و بند 1 ماده 32 آن که تهیه و پیشنهاد اساسنامه به اولین مجمع عمومی عادی برای تصویب را از وظایف مجمع موسس قرار می دهد ، لزوم داشتن اساسنامه برای شرکت تعاونی مستفاد می شود.
اساسنامه حاوی نکات و مقرراتی است که نوع شرکت تعاونی و موضوع و حدود فعالیت آن ، مراجع تصمیم گیری و مدیریت و نظارت شرکت و وظایف و اختیارات آن ها و حقوق و تکالیف اعضا را تعیین می کند و پس از تصویب به صورت سندی در می آید که مندرجات آن برای کلیه اعضای شرکت تعاونی ( اعضای اولیه شرکت – اعم از آنکه در موقع طرح و تصویب آن در اولین مجمع عمومی عادی حضور داشته و به آن رای موافق داده یا نداده باشند یا در مجمع مذکور حضور نداشته باشند – و اعضایی که بعداَ به عضویت شرکت پذیرفته می شوند ) و اداره کنندگان شرکت لازم الرعایه است. به علاوه همان طور که می دانیم اساسنامه انواع شرکت های تعاونی از منابع حقوق تعاون به شمار می رود.
اساسنامه شرکت تعاونی طبق قانون بخش تعاونی ، باید حاوی نکات ذیل باشد :

_ نام شرکت با قید کلمه تعاونی ؛
_ نوع شرکت ( تولیدی یا توزیعی بودن و نوع فعالیت )؛
_ هدف شرکت ؛
_ مرکز اصلی عملیات و نشانی ؛
_ سرمایه شرکت ( میزان سرمایه ، تعداد سهام ، ارزش هر سهم ، تعداد سهامی که هر عضو می تواند داشته باشد ، میزان مبلغ لازم التادیه هر سهم ، حداکثر مدت برای تادیه مبلغ پرداخت نشده سهام ، با نام و غیر قابل تقسیم بودن سهام ، مقررات راجع به ورقه سهم ، شرایط انتقال سهام ، سرمایه گذاری ارگان های دولتی و عمومی در شرکت ، هدایای نقدی و جنسی افراد و موسسات ) ؛
_ مقررات راجع به عضو ( شرایط ورود به عضویت ، مرجع قبول عضو ، موارد خرج از عضویت ، شرایط اخراج عضو و مرجع تصمیم گیری در اخراج ، حقوق و تکالیف اعضا ) ؛
_ مجامع عمومی شرکت ( انواع مجامع و مقررات راجع به آن ها از قبیل مقررات راجع به دعوت ، نصاب رسمیت جلسات ، اکثریت لازم برای اتخاذ تصمیمات و انتخاب هیئت مدیره و بازرسان ، وظایف و اختیارات و صلاحیت های مجامع عمومی ) ؛
_ هیئت مدیره و مدیر عامل ( تعداد اعضای اصلی و علی البدل ، وظایف و اختیارات و مقررات راجع به اعمال مدیریت و تصمیم گیری ، مدیر عامل و وظایف و حدود اختیارات وی ، شرایط لازم برای انتخاب شدن به مدیریت و مدیر عاملی ) ؛
_ بازرس یا بازرسان ( تعداد بازرسان اصلی و علی البدل ، شرایط لازم برای انتخاب شدن ، وظایف و حدود اختیارات ، حق الزحمه بازرسان ) ؛
_ مقررات مالی ( سال مالی شرکت ، مقررات راجع به ترازنامه و حساب سود و زیان ، سود خالص شرکت و ترتیب تقسیم آن ، ذخیره قانونی و اندوخته احتیاطی و میزان آن ها ) ؛
_ مقررات مختلف از قبیل مقررات راجع به عضویت شرکت در اتحادیه های تعاونی ، اتاق تعاون و صندوق تعاون ، مقررات راجع به سرمایه گذاری و به کار انداختن وجوه مازاد بر احتیاج شرکت ، مقررات راجع به استقراض و تحصیل اعتبار و دریافت قرض الحسنه برای توسعه یا رفع تنگناهای مالی ؛
_ ضوابط ادغام شرکت با شرکت تعاونی دیگر ؛
_ موارد انحلال شرکت تعاونی و طرز تصفیه .
در خاتمه لازم به ذکر است ، تصویب اساسنامه شرکت در اولین مجمع عمومی عادی و با اکثریت حداقل دو سوم آرای اعضای حاضر در آن صورت می گیرد و تغییر آن در حدود مقررات قانون بخش تعاونی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است که باید به تصویب لااقل سه چهارم اعضای حاضر در آن برسد.
نمونه اساسنامه برای شرکت های تعاونی به وسیله وزارت تعاون تهیه شده و در اختیار موسسان شرکت های تعاونی و سایر مراجعه کنندگان قرار می گیرد.

• تعریف شرکت تجاری

شرکت تجاری شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای فعالیت های تجاری و به منظور کسب درآمد و تقسیم بین آن ها ، ثبت شرکت تحت عنوان یکی از شرکت های مذکور در قانون تجارت ، تشکیل و ثبت می شود.

• انواع شرکت های تجاری

شرکت های تجاری به انواع ذیل تقسیم می شوند :
1. شرکت سهامی عام ؛
2. شرکت سهامی خاص ؛
3. شرکت با مسئولیت محدود ؛
4. شرکت تضامنی ؛
5. شرکت نسبی ؛
6. شرکت مختلط سهامی ؛
7. شرکت مختلط غیر سهامی .
یادآوری می شود که همه شرکت های تجاری ؛ دارای شخصیت حقوقی بوده و یک شخص حقوقی محسوب می شوند.
1. شرکت سهامی عام
شرکت سهامی عام ، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست. تعداد سهامداران شرکت سهامی عام باید حداقل پنج نفر باشد. در شرکت های سهامی عام ، به هنگام تاسیس ، قسمتی از سرمایه را خود موسسان تامین می کنند و قسمتی دیگر از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود. سرمایه اولیه شرکت در موقع تاسیس باید حداقل پنج میلیون ریال باشد . در تمام مدت فعالیت شرکت نیز میزان سرمایه نباید از این مبلغ کمتر شود ؛ در غیر این صورت هر ذی نفعی می تواند انحلال آن را ( با رعایت شرایط ماده 5 لایحه اصلاحی ) از دادگاه درخواست کند. برای تاسیس شرکت سهامی عام ، موسسان آن باید حداقل بیست درصد سرمایه را خود تعهد کنند و لااقل سی و پنج درصد مبلغی را که تعهد کرده اند ، نقداَ در حسابی که به نام شرکت در شرف تاسیس در یکی از بانک ها افتتاح کرده اند ، بسپارند.
آورده های موسسان ممکن است نقدی و غیر نقدی باشد. آورده غیر نقدی مخصوص موسسان است. خریداران سهام باید بهای آن ها را نقداَ بپردازند ؛ منتها پرداخت یکجای تمام بهای سهام الزامی نیست ؛ ولی نباید مبلغ پرداخت شده در موقع خرید سهام کم تر از سی و پنج درصد مبلغ اسمی هر سهم باشد. آورده های غیر نقدی موسسان باید تماماَ ارزیابی و تسلیم شود.
لازم است بلافاصله قبل از نام شرکت یا بعد از آن ،  عنوان " شرکت سهامی عام " در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود. شرکت دارای اساسنامه و ارکان سه گانه ، یعنی مجامع عمومی ( عادی و فوق العاده ) ، هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان و نیز مدیر عامل است. مجمع عمومی موسس در بدو تاسیس شرکت ، هیئت مدیره را از بین صاحبان سهام انتخاب می کند و بعداَ مجمع عمومی عادی عهده دار این کار است. تعداد اعضای هیئت مدیره نباید از پنج نفر کمتر باشد. مدت مدیریت مدیران ، در اساسنامه تعیین می شود ؛ لیکن این مدت نباید از دو سال تجاوز کند. مدیر عامل را هیئت مدیره انتخاب می کند. مجمع عمومی موسس در بدو تاسیس شرکت ، بازرس یا بازرسان را برای مدت یک سال از بین سهامداران یا خارج آن ها برمی گزیند. و بعداَ این کار بر عهده مجمع عمومی عادی قرار می گیرد. در حوزه هایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می کند ، بازرس یا بازرسان حتماَ باید از میان اشخاصی باشند که نام آن ها در فهرست رسمی بازرسان شرکت ها درج شده است. هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان ، علاوه بر اعضای اصلی ، علی البدل نیز باید داشته باشند.
در شرکت سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد. در مجامع عمومی ، هر سهم یک رای دارد. شرکت سهامی عام می تواند تحت شرایطی اوراق قرضه منتشر کند. دارندگان اوراق قرضه ، در اداره امور شرکت هیچ گونه دخالتی ندارند و فقط طلبکار شرکت محسوب می شوند. سهام شرکت سهامی عام قابل معامله در بازار بورس است .
2. شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی خاص، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی آنان است. تعداد سهامداران شرکت سهامی خاص نباید از سه نفر کمتر باشد.
لازم است بلافاصله قبل از نام شرکت یا بعد از آن عنوان " شرکت سهامی خاص " در تمام اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های آن به طور روشن و خوانا نوشته شود.
سرمایه اولیه شرکت در موقع تاسیس نباید از یک میلیون ریال کمتر باشد. تمام سرمایه شرکت سهامی خاص را ( برخلاف شرکت سهامی عام ) باید خود موسسان تامین کنند که ممکن است به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد. پرداخت نقدی نباید کمتر از 35 درصد بهای کل سهام باشد ، میزان سرمایه آن نباید از مبلغ یک میلیون ریال کمتر شود. در مدت فعالیت شرکت ، میزان سرمایه آن نباید از مبلغ یک میلیون ریال کمتر شود والا هر ذی نفعی می تواند انحلال آن را ( با رعایت شرایط ماده 5 لایحه اصلاحی ) از دادگاه درخواست کند. شرکت سهامی خاص دارای اساسنامه و ارکان سه گانه ، یعنی مجامع عمومی ( عادی و فوق العاده ) هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان ، مرکب از اصلی و علی البدل و نیز مدیر عامل است. در مجامع عمومی هر سهم یک رای دارد. در بدو تاسیس، مجمع عمومی موسس و بعداَ مجمع عمومی عادی، مدیران را از بین سهامداران و بازرس یا بازرسان را از بین سهامداران یا از خارج انتخاب می کند. مدت مدیریت نباید از دو سال تجاوز کند. مدت بازرسی نیز یک سال مالی است. مدیر عامل را هیئت مدیره تعیین می کند. منافع شرکت به نسبت سهام، بین سهامداران تقسیم می شود. یادآوری می کنیم که شرکت سهامی خاص نمی تواند اوراق قرضه منتشر کند . اصولاَ سهام آن قابل معامله در بازار بورس نیست.
3. شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود یکی دیگر از شرکت های سرمایه است و در آن مانند دو شرکت سرمایه دیگر ( شرکت های سهامی عام و خاص ) ، مسئولیت شرکا در برابر طلبکاران شرکت ، محدود به میزان سرمایه ای است که در شرکت دارند و جوابگوی طلب طلبکاران شرکت ، فقط دارایی شرکت است.
شرکت با مسئولیت محدود ، بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل می شود. در اسم شرکت باید عبارت " با مسئولیت محدود " حتماَ قید شود ، در غیر این صورت به تصریح قانون تجارت ، در مقابل اشخاص ثالث ، شرکت تضامنی محسوب خواهند شد و در نتیجه شرکای شرکت در برابر بدهی های آن متضامناَ مسئول خواهند بود. ضمناَ اسم هیچ کدام از شرکا نباید به همراه نام شرکت آورده شود والا شریکی که اسم او قید شده است ، در مقابل اشخاص ثالث ، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.
سرمایه شرکا ممکن است نقدی یا غیر نقدی باشد و لازم است که تمام سرمایه نقدی پرداخت شود و تمام سهم الشرکه غیر نقدی قیمت گذاری و تسلیم شود. سرمایه شرکت با مسئولیت محدود را نمی توان به سهام تقسیم کرد ؛ همچنین سهم الشرکه شرکا را نیز نمی توان به شکل اوراق تجاری قابل انتقال درآورد. سهم الشرکه قابل انتقال به غیر نیست ، مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها باشد و اکثریت عددی نیز داشته باشند ؛ و انتقال وقتی واجد اعتبار است که به موجب سند رسمی صورت گیرد. اداره امور شرکت بر عهده مدیر یا مدیرانی است که شرکا آن ها را از بین خود یا از خارج، برای مدت محدود یا نامحدود انتخاب می کنند. هر یک از شرکا به نسبت سهم الشرکه ای که در شرکت دارد ، دارای رای است ؛ مگر اینکه اساسنامه ، ترتیب دیگری پیش بینی کرده باشد. تقسیم منافع شرکت بین شرکا به نسبت سرمایه آن هاست ؛ مگر اینکه اساسنامه مقررات دیگری را در این باره تعیین کرده باشد. برای شرکت با مسئولیت محدود ، هر گاه تعداد شرکای آن دوازده نفر یا کمتر باشند ، بازرسی پیش بینی نشده است ، ولی اگر تعداد شرکا سیزده نفر یا بیشتر باشد ، هیئتی به نام هیئت نظار ، مرکب از سه نفر عضو تشکیل می شود. مدت عضویت در هیئت نظار یک سال است.
4. شرکت تضامنی
شرکت تضامنی، شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجاری، بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام بدهی های شرکت کافی نباشد ، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام بدهی های شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد ، در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
در نام شرکت ، عبارت " شرکت تضامنی " و لااقل اسم یکی از شرکا باید ذکر شود. به علاوه در صورتی که نام شرکت مشتمل بر نام تمام شرکا نباشد ، بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است ، کلماتی از قبیل " و شرکا"  یا " و برادارن " باید قید شود.
مادام که شرکت تضامنی منحل نشده است ، بدهیهای آن را باید از خود شرکت مطاله کرد ؛ یعنی قبل از انحلال ، دارایی خود شرکت وثیقه طلب طلبکاران آن است و پس از انحلال، نخست دارایی شرکت بین طلبکاران وی تقسیم می شود. اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام طلب طلبکاران کافی نباشد، آن ها می توانند برای گرفتن باقیمانده طلب خود به شرکا مراجعه کنند و آن را از دارایی شخصی آن ها وصول کنند؛ بنابراین دارایی شرکت تضامنی، حایل بین طلبکاران شرکت و دارایی شرکاست و تا وقتی که شرکت تضامنی منحل نشود و پس از انحلال و پرداخت طلب طلبکاران طلبی باقی نماند ، طلبکاران شرکت حق مراجعه به شرکا را ندارند. طلبکاران برای وصول باقیمانده مذکور می توانند به اختیار خود به هر یک از شرکا منفرداَ یا به دو یا چند و یا همه آن ها مجتمعاَ مراجعه و علیه آن ها در دادگاه اقامه دعوی کنند. در هر حال هیچ یک از شرکا حق ندارد به استناد اینکه میزان باقیمانده بدهی شرکت از میزان سرمایه او در شرکت ، تجاوز می کند از پرداخت بدهی مذکور خودداری کند و استناد وی در دادگاه مسموع نخواهد بود. هر قراری که بین شرکا برخلاف این نرتیب گذاشته شده باشد ، در مقابل طلبکاران شرکت باطل است ؛ زیرا اصل تضامن جزء ذات شرکت تضامنی و از مقررات آمره قانونی است و قرارهای شخصی شرکا نمی تواند آن را برهم زند ؛ ولی چنین قرارهایی در روابط بین شرکا لازم الرعایه است ؛ زیرا تعارضی با اصل فوق الاشعار ندارد. در رابطه بین شرکا ، مسئولیت هر یک از آن ها در پرداخت بدهی های شرکت ، به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند ، مشروط بر اینکه شرکا در بین خود قرار دیگری نگذاشته و ترتیب دیگری اتخاذ نکرده باشند. در هر حال هر گاه احدی از شرکا یا بعضی از آن ها طلب طلبکاران شرکت را بپردازد، می تواند به هر کدام از شرکای دیگر مراجعه کند و قسمتی از پرداختی خود را به نسبت سرمایه ای که وی در شرکت دارد از او وصول کند.
سرمایه شرکا ممکن است نقدی و غیر نقدی باشد. شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی پرداخت و سهم الشرکه غیرنقدی، تقویم و تسلیم شده باشد. هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند ، مگر اینکه تمام شرکا به این امر رضایت دهند. امور شرکت را مدیر یا مدیرانی اداره می کنند که شرکا آن ها را از بین خود یا از خارج انتخاب می کنند. تقسیم منافع شرکت بین شرکا و حق رای شرکا در امور مربوط به شرکت ، به نسبت سهم الشرکه ای است که در شرکت دارند، مگر اینکه شرکتنامه ترتیب دیگری را اتخاذ کرده باشد. مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی در مقابل شرکا همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد.
5. شرکت نسبی
شرکت نسبی یکی دیگر از شرکت های شخصی است که با اتکا بر شخصیت و اعتبار شرکا تشکیل شده ، فعالیت می کند. در تعریف شرکت نسبی می توان گفت : شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری، در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکا در برابر بدهی های شرکت به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است ، بنابراین هر گاه دارایی شرکت برای پرداخت تمام بدهی های آن کافی نباشد ، هر یک از شرکا بر خلاف شرکت تضامنی، مسئول پرداخت تمام باقیمانده آن نیست بلکه به نسبت سرمایه ای که در شرکت دارد، مسئول پرداخت است. در شرکت نسبی نیز مانند شرکت تضامنی، دارایی شرکت حایل بین طلبکاران شرکت و دارایی شرکاست و تا وقتی شرکت منحل نشود و پس از انحلال و پرداخت طلب طلبکاران ، باقیمانده ای از طلب آن ها نماند ، طلبکاران شرکت حق مراجعه به شرکا را ندارند.
در نام شرکت نسبی ، عبارت " شرکت نسبی " و لااقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر نام تمام شرکا نباشد ، بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است ، کلماتی از قبیل " و شرکا " یا " و براداران " باید قید شود. سرمایه شرکا ممکن است نقدی و غیر نقدی باشد.
شرکت نسبی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی، تقویم و تسلیم شده باشد. منافع شرکت به نسبت سهم الشرکه که بین شرکا تقسیم می شود ، مگر آنکه شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر کرده باشد. همچنین حق رای شرکا به نسبت سرمایه آن هاست ، مگر اینکه شرکتنامه ترتیب دیگری را معین کند. در شرکت نسبی هیچ یک از شرکا جز با رضایت همه آن ها نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند. مدیریت شرکت بر عهده مدیرانی است که شرکا از بین خود یا از خارج انتخاب می کنند و مسئولیت آن ها در برابر شرکا مانند دمسئولیت مدیران شرکت تضامنی، همان مسئولیتی است که وکیل در برابر موکل دارد.
6. شرکت مختلط سهامی
شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت اسم مخصوصی، بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان سرمایه ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه بدهی هایی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن ، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران شرکت و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.
در نام شرکت باید عبارت " شرکت مختلط " و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود. بهتر است کلمه " سهامی " نیز در آن ذکر شود تا تمیز آن در بادی امر از شرکت مختلط دیگر ممکن باشد.
مدیریت شرکت مختلط سهامی، مخصوص به شریک یا شرکای ضامن است که می توانند خود ، مدیریت را بر عهده بگیرند و یا شخص یا اشخاص دیگری به عنوان مدیر شرکت تعیین کنند. در هر یک از شرکت های مختلط سهامی، هیئت نظار مرکب از لااقل سه نفر وجود دارد. اعضای هیئت باید از شرکا باشند و انتخاب آن ها با مجمع عمومی شرکاست. ترتیب انتخاب هیئت نظار و مدت آن در اساسنامه تعیین می شود و در هر حال اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.
اعضای هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را بررسی و همه ساله گزارشی به مجمع عمومی تسلیم می کنند. هیئت نظار می تواند شرکای شرکت را برای تشکیل مجمع عمومی دعوت کند. می توان گفت که تعداد شرکای شرکت مختلط سهامی حداقل باید 4 نفر باشد ؛ زیرا بنا بر آنچه گفته شد ، در شرکت مختلط  سهامی حداقل وجود سه نفر از شرکا برای عضویت در هیئت نظار و یک نفر شریک ضامن برای مدیریت لازم است و طبق اصول کلی، مدیر شرکت نمی تواند عضو هیئت نظار که سمت بازرسی شرکت را دارد باشد.
7. شرکت مختلط غیر سهامی
شرکت مختلط غیر سهامی، شرکتی است که برای امور تجاری، در تحت اسم مخصوصی، بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود ، بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه بدهی هایی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت دارد.
در نام شرکت باید " شرکت مختلط " و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود. بهتر است کلمه " غیر سهامی " نیز در آن ذکر شود تا تمیز آن از شرکت مختلط دیگر آسان باشد.
هر گاه شریک ضامن بیش از یک نفر باشد ، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران شرکت و روابط آن ها با یکدیگر ، تابع مقررات راجع به شرکت تضامنی خواهد بود. مدیریت شرکت مختلط غیر سهامی، مانند شرکت مختلط سهامی به عهده شریک یا شرکای ضامن است که می توانند مدیر یا مدیرانی برای شرکت تعیین کنند یا خود شخصاَ مدیریت شرکت را عهده دار شوند. تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی، با دو نفر شریک ممکن است ؛ زیرا همان طور که در بالا گفته شد ، برای تشکیل آن یک نفر شریک ضامن و یک نفر شریک با مسئولیت محدود می تواند کافی باشد.

الزامهای تجاری به مجموعه قوانین و مقرراتی اطلاق می شود که بازرگانان مکلف به رعایت آن شده اند و یا در اموری از آن منع گردیده اند و چنانچه خلاف این قوانین و مقررات عمل کنند مجازات هایی در مورد آن ها اعمال می شود.
به نظر می رسد که قانونگذار به دو منظور این الزامات را ایجاد کرده است. ثبت شرکت حفظ حقوق اشخاص ثالث و تسهیل کنترل فعالیت تجاری تاجر.
می توان این الزامات را در دو دسته " الزامات عام تجار " و " الزامات خاص تجار" دسته بندی نمود. الزامات عام مجموعه قوانین و مقرراتی است که کلیه تجار مکلف به رعایت کردن آن ها هستند. از جمله این قوانین و مقررات ثبت نام در دفتر ثبت تجاری و داشتن دفاتر تجاری هستند. این دو تکلیف در قانون تجارت پیش بینی گردیده است. در ذیل راجع به ثبت نام در دفتر ثبت تجاری و اهمیت آن سخن خواهیم گفت. لطفاَ ما را تا انتهای این مقاله همراهی بفرمایید. خاطر نشان می شویم در صورت مواجه شدن با هر گونه سوال و یا ابهامی در این رابطه می توانید با همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایید. متخصصان ما در این مرکز، از طریق مشاوره ی تلفنی رایگان شما را راهنمایی خواهند کرد.

• دفاتر تجاری و انواع آن

در علم حقوق – چه در عمل و چه بر طبق موازین حقوقی – همیشه بین دو موضوع تفکیک شده است یکی وجود حق و دیگری اثبات آن چه بسیار مواردی که شخص با داشتن حق، در اثر عدم قدرت برای اثبات آن و نداشتن دلایل و مدارک کافی در محضر قاضی محکوم به بی حق شده است. عرفاَ نیز هر وقت انسان صحبت از حقی به میان می آورد مردم از او دلیل و مدارک می خواهند تا حق را به او بدهند.
به طور کلی می توان گفت در موارد اختلاف ، برای اثبات حق در مراجع قضایی، دلایل و مدارک اثبات حق حتی از خود آن مهم تر است زیرا استفاده از حق منحصراَ باید از مسیر دلایل و مدارک مورد قبول باشد.
اگر چه ، لزوم اثبات حق به وسیله دلیل ، در مورد همه مردم ضرورت دارد با این وجود ، این در مورد کسانی که با دیگران به اصطلاح حساب و کتاب دارند ، از جمله تجار و کسبه ، که به طور مرتب با دیگران داد و ستد داشته و دارای روابط مالی و تجاری هستند لزوم داشتن وسایل و لوازم خاصی که در موارد اختلاف معرف وضع آنان باشد بیشتر احساس می گردد.
این وسایل اسناد و مدارک مختلفی می تواند داشته باشد ولی از قدیم الایام دفاتر تجاری بهترین وسیله برای نشان دادن واقعیت روابط تجاری تجار محسوب شده است.
طبق ماده 6 قانون تجارت " هر تاجری به استثنای کسبه جزء ، مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیع به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد :
1. دفتر روزنامه  2. دفتر کل  3. دفتر دارایی 4. دفتر کپیه

• دفتر ثبت تجاری

یکی دیگر از الزاماتی که قانون بر عهده تجار گذارده است نام نویسی آنان در دفتر ثبت تجاری است. منظور از دفتر ثبت تجاری دفتری است که در محل معینی قرار دارد و تجار ، اعم از حقیقی یا حقوقی باید طبق مقررات نام خود را در این دفتر ثبت نمایند. دفتر ثبت تجاری در بسیاری از کشورها وجود دارد و فایده آن به قرار ذیل است :
الف ) دلالت تاجر بودن
ب) اطلاع از تعداد و نوع فعالیت تجار
ج) اطلاع تجار از وضع یکدیگر
د ) روشن کردن وضعیت مالیاتی
ه ) اعطای بعضی از امتیازات

• الزام تجار به ثبت در دفتر ثبت تجاری

ماده 16 قانون تجارت مقرر می دارد : " در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجاری تاسیس کند کلیه اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ایرانی و خارجی به استثنای کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجاری به ثبت برسانند والا به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال محکوم خواهند شد. ".
طبق ماده 17 قانون تجارت مقررات مربوط به دفتر ثبت تجاری به موجب نظامنامه معین خواهد شد و این نظامنامه نیز در سال 1325 به تصویب وزارت عدلیه رسیده است.
طبق مقررات آیین نامه مذکور در هر محلی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت تشکیل شود یک دفتر ثبت تجاری به منظور ثبت نام بازرگانان و بنگاه ها و شرکت های تجاری تشکیل و کلیه بازرگانان و بنگاه ها و شرکت های تجاری اعم از ایرانی یا خارجی مکلف اند نام خود را در دفتر مزبور به ثبت برسانند و کلیه بازرگانان مکلف اند شماره ثبت تجاری را در بالای کلیه اسناد و مدارک خود ( یادداشت های تجارتخانه ، فاکتورها ، اوراق سفارش و سایر اسناد و نشریات ) ، ضمن درج عنوان تجاری قید نمایند.
این الزام قانونی برای این است که اشخاصی که با تاجر معاملاتی دارند بتوانند از وضع تاجر اطلاعاتی کسب کنند. اشخاص مذکور با در دست داشتن شماره ثبت تجاری می توانند به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و اطلاعات لازم در مورد شرکت یا تاجر مورد نظر خود را به دست بیاورند.
لازم یه یادآوری است که دفتر ثبت تجاری باید به وسیله دادستان یا نماینده وی شماره گذاری ، امضا و مهر شود و مجموع صفحات دفتر در اول و آخر آن با قید تاریخ ذکر گردد.
با توجه به اینکه وضعیت تاجر همیشه به یک صورت باقی نمی ماند و ممکن است بعد از ثبت ، تغییراتی در وضعیت شرکت به وجود آید ، تاجر یا شرکت تجاری ، مکلف است هر گونه تغییری که در وضعیت او به وجود می آید از قبیل افزایش یا کاهش سرمایه ، فوت مدیر یا مدیران ، ورشکستگی یا انحلال شرکت را به اطلاع مسئول دفتر ثبت تجاری برساند. عدم ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجاری و یا عدم ذکر شماره ثبت در صورتحساب ها و مکاتبات و نشریات تاجر مستلزم پرداخت جریمه از دویست تا دو هزار ریال خواهد بود.
لازم به ذکر است که نه در قانون تجارت ( مواد مربوط به دفتر ثبت تجاری ) و نه در آیین نامه دفتر ثبت تجاری الزامی برای انتشار خلاصه مندرجات ثبت پیش بینی نشده است.
همچنین مقررات مزبور پیش بینی نکرده اند که آیا اشخاص می توانند با مراجعه به دفتر ثبت تجاری اطلاعاتی که لازم دارند کسب کنند ؟ یاید یادآوری کرد که مقررات بعضی از کشورها انتشار خلاصه مندرجات ثبت دفاتر تجاری مانند شرکت ها را اجباری کرده است. قاعدتاَ هر ذینفعی باید بتواند با مراجعه به دفاتر ثبت تجاری اطلاعات مورد نیاز خود را کسب کند.
طبق ماده 4 آیین نامه ثبت تجاری بازرگانان و بنگاه های بازرگانی و شرکت های تجاری که به شغل بازرگانی اشتغال ورزیده یا تاسیس می شوند در ظرف یک ماه از تاریخ شروع به کار یا تاسیس مکلف اند اظهارنامه تنظیم و به دفتر ثبت تجاری تسلیم نمایند و طبق همان آیین نامه باید اظهارنامه در سه نسخه روی نمونه های چاپ مخصوصی که از متصدی دفتر ثبت تجاری محل گرفته می شود تنظیم و به همان دفتر تسلیم و رسید گرفته شود.
در ماده 6 آیین نامه مزبور مشخص شده است که اظهارنامه باید متضمن چه نکاتی باشد که به دلیل جلوگیری از اطاله بحث از ذکر آن خودداری می شود.

به موجب ماده 101 لایحه قانونی 1347 : " مجامع عمومی توسط هیات رییسه ای مرکب از یک رییس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود ... گرفتن کارت بازرگانی فوری ناظران از  بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد، ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد". همچنین " در صورتی که ترتیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد، ریاست مجمع با رئیس هیات مدیره خواهد بود، مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آن ها جزو دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامدارن حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد". در اساسنامه شرکت نمی توان خلاف قاعده اخیر را که جنبه آمره دارد ، پیش بینی کرد.

• ترتیب صورتجلسه

به موجب ماده 105 لایحه قانونی 1347 : " از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضای هیات رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد ".
صورتجلسه به طور اصولی باید به گونه ای تنظیم شود که اعتبار آن مورد تردید نباشد. در صورتجلسه تعداد شرکت کنندگان در مجمع، جمع آرای آنان و نصابی که حاصل شده است، و خلاصه ای از مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده، قید شود. هرگاه تصمیمات مجمع عمومی متضمن انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان، تصویب ترازنامه ، کاهش یا افزایش سرمایه و هرنوع تغییر در اساسنامه، و انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن باشد، نسخه ای از صورتجلسه باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال شود. ( ماده 106 لایحه قانونی 1347).

• حد نصاب جلسه

به موجب ماده 87 لایحه قانونی 1347 : " در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاَ بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است...". در ادامه ماده مذکور آمده است : " اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارد رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود، به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد".

• اکثریت های لازم برای رای گیری

در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره به اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود. در انتخاب مدیران، هر داوطلبی که رای بیشتری بیاورد، بدون توجه به حد نصاب مذکور، انتخاب خواهد شد.

• اعلام تنفس

ماده 104 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: هر گاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود، هیات رئیسه مجمع با تصویب مجمع می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند. قانونگذار این ترتیب را تمدید جلسه نامیده و مقرر کرده است " تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت. ( قسمت اخیر ماده 104 لایحه قانونی 1347).
اعلام تنفس ممکن است برای چند ساعت باشد یا چند روز، یا حداکثر تا دو هفته بعد از تاریخ تصویب مجمع.
با توجه به ماده 104 لایحه قانونی 1347 ذکر چند نکته در مورد تمدید جلسه ضروری است :
اول اینکه رئیس و اعضای هیات رئیسه جلسه بعد همان هایی هستند که در جلسه قبل بوده اند، مگر اینکه یکی از اعضای هیات رئیسه حاضر نباشد که در این صورت باید طبق مقررات با رای گیری مجدد منصوب شود.
دوم اینکه حد نصاب جلسه قبل باید رعایت شود، یعتی تعداد حاضران همان باشد که در جلسه قبل بوده است. البته، لازم نیست اشخاصی که در این جلسه حضور دارند همان هایی باشند که در جلسه قبل حضور داشته اند.
سوم اینکه اعلام تنفس برای هرچند بار که لازم باشد، میسر است تا درباره تمام موضوعات دستور جلسه تصمیم گیری شود.
چهارم اینکه در جلسه یا جلسات بعدی فقط به موضوعاتی که در دستور جلسه اول بوده و در مورد آن تصمیم گیری نشده است می توان رسیدگی کرد و موضوعات جدید را نمی توان در این جلسات مورد بحص و اخذ تصمیم قرار داد.

ماده ١: نام ونوع موسسه:…………………..
ماده ٢: موضوع موسسه: …………………………….
ماده ٣: مرکز اصلی موسسه: …………………………..
ماده ۴: سرمایه موسسه:
ماده ۵: مدت موسسه: از تاریخ ……………… بمدت نامحدود
ماده ۶: تابعیت موسسه : تابعیت ایرانی است .

ماده ٧: ثبت شرکتها هیچ یک از شرکا حق انتقال سهم الشرکه خود را بغیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه موسسه که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر بموجب سند رسمی .
ماده ٨: مجمع عمومی عادی موسسه در ظرف مدت چهارماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی موسسه تشکیل ولی ممکن است بنابه دعوت هریک از اعضای هیات مدیره یا شرکا بطور فوق العاده تشکیل گردد.
ماده ٩: دعوت هر یک از جلسات مجامع عمومی توسط هر یک از اعضای هیات مدیره مدیرعامل یا شرکا بوسیله دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد فاصله دعوت از روز انتشار تا تشکیل جلسه ١٢ روز خواهد بود .
ماده ١٠: در صورتی که کلیه شرکا در هریک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده ٨ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت .
ماده ١١: وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر میباشد:
الف – استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه موسسه و تصویب آن
ب- تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره
ج – تعیین خط مشی آینده موسسه و تصویب آن
د – انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس
ماده ١٢: وظایف مجمع عمومی فوق العاده به قرار زیر است :
الف: تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه
ب: افزایش یاتقلیل سرمایه موسسه
ج : ورود شریک یا شرکا جدید موسسه
ماده ١٣: تصمیمات شرکا در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده ١٠۶ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهدبود.
ماده ١۴: هیات مدیره موسسه مرکب از ………. نفر خواهد بود که در مجمع عمومی از بین شرکا و یا از خارج انتخاب می نماید.
ماده ١۵: هیات مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیات مدیره و یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضای خود سمتهای دیگری تعیین نماید.
ماده ١۶: آقای / خانم ………….. نماینده قانونی و تام الاختیار موسسه بوده و می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید . (از جمله اقدامات می توانند موارد ذیل را ذکر نمایند ) :
امور اداری موسسه از هر قبیل ، انجام تشریفات قانونی ، تنظیم بودجه و تعیین پرداخت حقوق و انجام هزینه ها و رسیدگی به محاسبات ، نهیه آیین نامه های داخلی ، اجرای تصمیمات مجامع عمومی ، تاسیس شعب ، انتخاب و انتصاب و استخدام کارمند و کارگر یا کارشناس، تنظیم قرارداد با شرکت ها و بانک ها و ادارات، خرید و فروش انواع اموال منقول و غیرمنقول ، صدور اسناد بهادار ، سفته و چک و پرداخت آن ها و ... ( برحسب مورد و بنا به تصمیم اعضاء هیات مدیره )
ماده ١٧: جلسات هیات مدیره با حضوراکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آرا معتبر است .
ماده ١٨: دارندگان حق امضا در موسسه : دارندگان حق اکضای اوراق واسناد بهادار از قبیل چک سفته برات اسناد تعهدآور و قراردادها را هیات مدیره تعیین می کند .
ماده ١٩- هر یک از اعضای هیات مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را به هریک از شرکا برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیات مدیره می تواند تمام یاقسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.
ماده ٢٠: سال مالی موسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به اخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس موسسه است.
ماده ٢١: تقسیم سود: از درآمد موسسه در پایان هر سال مالی هزینه اداری حقوق کارکنان و مدیران استهلاکات مالیات سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم خواهد شد.
ماده ٢٢ : فوت یا محجوریت هریک از شرکا باعث انحلال موسسه نخواهد شد و وراث شریک متوفی ویا ولی محجور می توانند به مشارکت خود ادامه دهند. در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت ویا به شریک دیگر منتقل و از موسسه خارج شوند.
ماده ٢٣ : انحلال : موسسه مطابق ماده ١١۴ قانون تجارت منحل خواهد شد در صورتی که مجمع شرکا رای به انحلال موسسه دهد یک نفر از بین شرکا و یا از خارج موسسه به سمت مدیرتصفیه تعیین خواهد شد وظایف مدیرتصفیه طبق قانون تجارت می باشد.
ماده ٢۴: اختلافات حاصله بین شرکای موسسه از طریق حکمیت و داوری حل وفصل خواهد شد.
ماده ٢۵: در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران عمل و رفتار خواهدشد.
ماده ٢۶: این اساسنامه در ٢۶ ماده تنظیم و به امضای کلیه موسسین موسسه به اسامی ذیل رسید و تمام مشخصات امضا شد.
امضاء موسسین

بانک ها و موسسات اعتباری برای تاسیس و فعالیت در مناطق آزاد تابع مقررات خاصی می باشند که در چارچوب " آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد " تعریف شده است. ثبت شرکتها این آئین نامه ابتدا در سال 1376 به تصویب کمیسیونی از وزراء رسید ولی در سال 1379 توسط تصویب نامه شماره 2368/ ت 22623 ک مورخ 27 / 2/ 1379 جایگزین گردید.
طبق ماده 4 آیین نامه مزبور ، تاسیس بانک در مناطق آزاد باید با مجوز بانک مرکزی ج . ا ایران صورت گیرد و فعالیت آن ها فقط به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام بانام ممکن است.
لذا از هفت نوع شرکت های تجاری مجاز در قانون تجارت فقط یک نوع آن یعنی شرکت سهامی پذیرفته شده است و حتی در قالب شرکت سهامی خاص به صورت سهام بی نام نیز نمی تواند در مناطق آزاد بانک یا موسسه اعتباری تاسیس کرد.
به موجب ماده 8 ، حداقل سرمایه بانک ها و موسسات مذکور ، هنگام تأسیس پنج میلیارد ریال می‌باشد که باید 35% این به صورت نقد نزدیکی از بانکها‌در منطقه تودیع شده باشد بقیه سرمایه باید تعهد شده و حداکثر ظرف سه سال پرداخت شود.
بانک‌های داخلی : حداقل 15 میلیارد ریال که 35% آن باید به صورت نقد نزد یکی از بانک‌ها در منطقه تودیع شود. بقیه سرمایه باید تعهد شده و حداکثر‌ظرف 3 سال پرداخت شود.
مؤسسات داخلی : حداقل 5 میلیارد ریال که 35% آن باید به صورت نقد نزد یکی از بانک‌ها در منطقه تودیع شود. بقیه سرمایه باید تعهد شده و حداکثر‌ظرف 3 سال پرداخت شود.
- شعب بانک‌های داخلی : به تشخیص بانک مادر و متناسب با نیازهای منطقه
- شعب بانک‌های خارجی : حداقل 5 میلیون دلار، که همه آن پرداخت شده باشد.
- مؤسسات خارجی : حداقل 5 میلیون دلار، که همه آن پرداخت شده باشد.
‌وفق ماده 10 ، بانک ها و مؤسسات پس از اخذ مجوز تأسیس (‌موضوع ماده 3 آیین‌نامه) و ثبت در واحد ثبت منطقه می‌توانند فعالیت خود را با رعایت مفاد این‌آیین‌نامه و ارائه مدارک مشروحه زیر به سازمان شروع نمایند.
1- آگهی ثبت در روزنامه رسمی.
2- یک نسخه اساسنامه ثبت شده.
3- اعلام نشانی محل استقرار دفتر مرکزی.
بانک‌ها و مؤسسات می‌توانند با رعایت مفاد آیین‌نامه و دستورالعمل‌های آن و درچهارچوب اصول و مقررات پذیرفته شده بانکداری بین‌المللی به عملیات و‌ارائه خدمات ارزی از قبیل موارد زیر مبادرت کنند:
- برقراری روابط کارگزاری با سایر بانک‌ها.
- انجام کلیه امور مربوط به اعتبار اسنادی، بروات وصولی، ضمانت‌نامه ارزی و حواله‌های ارزی .
- دریافت انواع سپرده‌های ارزی که بانک‌ها و مؤسسات مناطق دریافت می‌کنند باید به یکی از ارزهای معتبر بین‌المللی که فهرست آنها توسط بانک مرکزی‌اعلام می‌شود باشد.
- خرید و فروش ارز به هر شکل.
- انتشار و خرید و فروش اوراق قرضه، مشارکت و سرمایه‌گذاری با تأیید بانک مرکزی.
- انجام معاملات طلا و نقره.
- دریافت انواع تسهیلات اعتباری.
- اعطای انواع تسهیلات اعتباری.
‌ - کارمزد عملیات بانکی، نرخ‌های خرید و فروش ارز، سود سپرده‌های مختلف همچنین سود تسهیلات اعطایی بر اساس شرایط بازار آزاد تعیین می‌شود.
‌ - صرافی‌ها تنها مجاز به خرید و فروش ارز به هر شکل می‌باشند.( تأسیس صرافیها با اخذ مجوز از سازمان امکان‌پذیر است).
- نقل و انتقال وجوه اعم از ارزی یا ریالی توسط صرافی‌ها باید تنها از طریق بانک‌ها و مؤسسات منطقه انجام شود.

• تاسیس شعبه یا نمایندگی

 مقررات مربوط به مناطق آزاد فقط دو حوزه فعالیت اقتصادی را مجاز به تاسیس شعبه در مناطق آزاد توسط شرکت های ایرانی دانسته است که عبارتند از :
الف ) عملیات اعتباری
ب) عملیات بیمه
در ماده 1 آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد ، شعبه اینچنین تعریف شده است : " شعبه واحدی از یک بانک یا یک موسسه اصلی در چارچوب قوانین و مقررات منطقه به عملیات مجاز بانکی مبادرت می ورزد ."
و در ماده 4 همان آیین نامه آمده است :
" تاسیس بانک و موسسه و افتتاح شعب بانک ها و موسسات اعم از ایرانی یا خارجی در مناطق موکول به پیشنهاد سازمان و صدور مجوز توسط بانک مرکزی است. "
بنابراین بانک ها و موسسات اعتباری ایرانی می توانند در مناطق آزاد شعبه دایر کنند. همچنین تاصره ماده 5 آیین نامه مزبور، به بانک ها و موسسات اعتباری ایرانی و خارجی اجازه داده است که در مناطق آزاد با اجازه سازمان منطقه دفتر نمایندگی تاسیس کنند ولی این دفاتر نمی توانند عملیات بانکی و تجاری داشته باشند.

• مدت مدیریت مدیران

مدت مدیریت مدیران را اساسنامه شرکت تعیین می کند. لیکن به موجب ماده 109 قانون تجارت مذکور از دو سال بیشتر نخواهد بود و انتخاب مجدد مدیران سابق برای هر یک یا چند دوره بلامانع است. اخذ کارت بازرگانی فوری چنانچه مدت زمان مدیری به پایان برسد ولو اینکه مجدداَ ابلاغ جدید دریافت نکند همچنان مدیریت او تداوم نخواهد داشت و تا زمان انتخاب مدیر یا مدیران جدید ، مسئولیت وی از اداره شرکت ساقط نمی شود.

• اختیارات مدیران

بر اساس ماده 118 جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است. مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آن که تصمیمات و اقدامات آن ها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ  روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.

• وظایف مدیران

مدیران وظیفه اداره امور جاری شرکت را بر عهده دارند به عبارت دیگر می توان گفت تصمیم گیری و انجام کلیه امور شرکت جز در مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی است بر عهده مدیران می باشد. بنابراین نمایندگی شرکت ، اعلام مواضع شرکت در مقاطع مختلف، امضا و صدور نامه ها و مکاتبات ، پذیرش و صدور اسناد تعهد آور، استخدام ، اخراج و عزل و نصب مسئولان واحدهای مختلف، تعیین پاداش برای کارکنان و تصمیم گیری در خصوص هر گونه خرید ، فروش و معاملات جاری شرکت در زمره وظایف مدیران می باشد. ضمناَ ممکن است اساسنامه شرکت برخی از موارد فوق را به مدیریت عامل شرکت منتقل یا محول نماید که با توجه به اینکه مدیر عامل خود جزو مدیران شرکت محسوب می شود وظایف وی نیز به نوعی در زمره وظایف هیات مدیره خواهد بود. به هر حال اهم وظایف مدیران ( هیات مدیره ) شرکت به قرار ذیل است :

• اعلام قبولی سمت خود بعد از انتخاب
• 2- دعوت از مجامع عمومی عادی و فوق العاده حسب مورد
• 3- تشکیل جلسات هیات مدیره
• 4- تهیه دستور جلسات هیات مدیره
• انجام وظایف نمایندگی قانونی در حدود قانون و اساسنامه
• 6- تامین اندوخته یا ذخیره یا سرمایه احتیاطی در حساب مربوطه
• اجرای مصوبات مجامع عمومی
• 8-تهیه ترازنامه پایان سال و حساب سود و زیان
• 9- تهیه و تنظیم خلاصه صورت دارایی و بدهی های شرکت هر شش ماه یک بار و تسلیم آن به بازرس یا بازرسان
• مسئولیت مدیران

مدیران در خصوص تخلف از وظایف و مقررات و مواد اساسنامه و نیز مصوبات مجمع عمومی در مقابل شرکت ( سهامداران ) و اشخاص ثالث ، حسب مورد منفرداَ یا مشترکاَ مسئول می باشند. بعنوان مثال چنانچه مدیر یا مدیران باعث ضرر و زیان عمدی به شرکت شوند یا در اثر تبانی یا سوء استفاده موجبات خسران شرکت را پدید آورند یا بلحاظ صدور چک بدون محل و قصور در انجام وظایف قانونی موجبات ورشکستگی شرکت را فراهم نمایند دادگاه می تواند آن ها را حسب مورد و جرم یا بزه انتسابی منفرداَ یا مشترکاَ محکوم نماید. همچنین چنانچه رفتار یا اعمال مدیر صرفنظر از تحقق جرم موجب خسارت مادی به شرکت شود مسئولیت حقوقی جبران خسارت بر عهده مدیر مربوطه خواهد بود و در صورت بهره برداری شخصی از پول یا اموال شرکت که ممکن است مصداق خیانت در امانت تلقی شود علاوه بر رد مال و جبران خسارت ، مسئولیت کیفری جرم نیز متوجه مدیر می باشد.

بعضی اوقات مبتکرین ابتکارات جدیدی را به وجود می آورند که به وسیله آن محصول را بهتر معرفی می نمایند و در حقیقت محصول سابق را به وسیله و فرم جدیدتری به بازار عرضه می کنند و چون این طرح ها در نتیجه زحمات و ابتکار افراد بوجود می آید ،ثبت شرکت لذا بایستی مورد حمایت قرار گیرد.
امروزه توسعه و ترقی صنعت و تجارت و تولید اجناس متحدالشکل و افزایش فروش کارخانجات و گسترش روابط بین المللی اهمیت زیادی به علامت تجاری داده و کلیه کشورها مجبور شده اند برای حفظ و حمایت تولید کنندگان و جلوگیری از فریب مصرف کنندگان قوانین و مقرراتی برای علایم تجاری وضع کنند.چرا که ، اگر بنا شود اشخاص دیگری اجناس تقلیدی که خصوصیات جنس اصلی را نداشته باشد به مشتریان بدهند اعتماد و اطمینان اشخاص از آن جنس سلب شده نه تنها سازندگان آن زیان می بینند بلکه مصرف کنندگان نیز فریب خورده و اشخاص شیاد و استفاده جو از شهرت علامتی سوء استفاده کرده و جنس بد را به جای جنس خوب تحویل می دهند.
این موضوع مخصوصاَ درباره مواد دارویی و خوراکی و لوازم آرایش که با سلامتی و بهداشت جامعه ارتباط دارد فوق العاده خطرناک می باشد . از این جهت در پایان قرن نوزدهم اتحادیه ای یرای حمایت مالکیت صنعتی بین چند دولت تشکیل گردید که به اتحادیه پاریس معروف است و امروزه اغلب دول به اتحادیه مزبور ملحق گردیده اند.
دولت ایران نیز طبق قانون 14 اسفند ماه 1337 به این اتحادیه ملحق گردیده است .
در ذیل ضمن بررسی مهم ترین مزایای ثبت طرح صنعتی، به مزایای الحاق به اتحادیه پاریس می پردازیم . خاطر نشان می شویم در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در این رابطه ، می توانید با کارشناسان مجرب ما در موسسه حقوقی فکر برتر تماس حاصل فرمایید.

• با ثبت طرح صنعتی مالک از کپی برداری غیر مجاز و تقلید توسط اشخاص ثالث می تواند جلوگیری کند و مانع از ارائه کالاهای نامرغوب به جای آن محصول گردد.
• طرح های صنعتی دارایی تجاری هستند که می توانند اعتبار یک شرکت و محصولات آن را افزایش دهند ،هر چه موفقیت یک طرح بیشتر باشد ، بر اعتبار آن طرح افزوده می شود .
• افرادی که دارای طرح های صنعتی ثبت شده هستند می توانند طرح های خود را به دیگران انتقال دهند و از مزایای آن برخوردار شوند.
• ثبت یک طرح باعث افزایش قیمت و بهای یک فرآورده  شده ، چرا که مالک طرح با توجه به اینکه اطمینان از انحصاری بودن محصول خود دارد در افزایش کیفیت آن دقت نموده و این امر موجب شناخت محصول و اطمینان بازار و مشتریان شده و در نتیجه درآمد بیشتری را بوجود می آورد.
• ثبت طرح صنعتی این فرصت را در اختیار شرکت ها قرار می دهد که اندازه موفقیت فرآورده هایشان را در بازار مورد سنجش قرار دهند.
• ثبت طرح صنعتی رقابت عادلانه را تشویق می کند ضمن اینکه به نوبه خود تولید طیف وسیعی از محصولات که از نظر زیبایی شناختی جذاب هستند را ارتقاء خواهد داد.

مقررات قرارداد اتحادیه پاریس :
قانون الحاق دولت ایران به اتحادیه پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی برای کسانی که موسسات آن ها در خارج از ایران واقع است و عضو اتحادیه مزبور می باشند مزایایی قائل شده است که به طور اختصار ذیلاَ شرح داده می شود :
1-اعضای اتحادیه در سایر کشورهای عضو اتحادیه از لحاظ حقوق مالکیت صنعتی از همان مزایایی استفاده می کنند که اتباع آن کشور دارا می باشند به شرط آنکه شرایط و تشریفاتی را که برای اتباع کشور در نظر گرفته شده است رعایت نمایند.
2- عضو اتحادیه که در کشور خود علامتی را به ثبت رسانیده است می تواند حمایت علامت خود را در کشورهای دیگر عضو اتحادیه تحصیل نماید مگر آنکه علامت مزبور به حقوق مکتسبه اشخاص لطمه وارد سازد .
3- عضو اتحادیه که در کشور خود تقاضای ثبت علامتی را نموده است در سایر کشورهای عضو اتحادیه در مدت 6 ماه پس از تقاضای ثبت برای تقاضای ثبت همان علامت حق تقدم دارد.
4- علامات مشهور در کلیه کشورهای عضو اتحادیه مورد حمایت قرار می گیرند.
5- اعضای اتحادیه از ثبت علاماتی که مشابه نشان ها و درفش ها و مهریه ها و سایر علامات رسمی اعضای اتحادیه باشند و علامات مزبور به دفتر بین المللی اتحادیه اعلام شده باشد خودداری خواهند نمود.
6- نسبت به حق انتقال علامت و همچنین اجازه استفاده از علامت و استفاده چند شخص از علامت تسهیلاتی در نظر گرفته شده است .
7- در نمایشگاه ها علامات مورد حمایت قرار می گیرند.
8- کیفیت محصولی که علامت کارخانه یا تجارتخانه باید روی آن گذارده شود نمی تواند در هیچ مورد مانع ثبت علامت مزبور شود.
9- مقرراتی برای ضبط و توقیف محصولات تقلیدی در نظر گرفته شده است.
10- ممالک عضو اتحادیه مکلف شده اند حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت نامشروع تامین کنند.

• تبدیل شرکت به چه معنی است ؟

تبدیل شرکت به معنی تغییر شکل آن است و تغییر شکل شرکت موجب نمی شود که شخصیت حقوقی آن زایل شود و دوباره ایجاد شود. ثبت شرکت قبل از تبدیل شرکت کسانی که با شرکت معامله می کنند، مطابق شرایط قبل از تبدیل طلبکار شرکت هستند.شخصیت حقوقی شرکت نیز حفظ می شود؛ولی نهاد اداره کننده و کنترل کننده شرکت باید با وضعیت حقوقی جدید آن را تطبیق یابد.(ماده 107 لایحه قانونی 1347)به عنوان مثال عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام حداقل 5 نفر و در شرکت سهامی خاص نباید از 3 نفر کمتر باشد(مواد 107 ل.ا.ق.ت)

• تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی

شرکت تضامنی کامل ترین نوع شرکت اشخاص است. وفق ماده 116 قانون تجارت،شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر،با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض است. هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
مسئولیت شرکاء در شرکت تضامنی بر خلاف شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود به سرمایه یا آورده آن ها محدود نیست بلکه مسئولیت شرکاء نامحدود و به کلیه بدهی ها و تهدات شرکت تسری دارد . لذا اعتبار شرکت تضامنی به سرمایه شرکت متکی نیست بلکه وابسته به شخصیت و اعتبار شرکاء است.
ماده 135 قانون تجارت مقرر می دارد که هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد . در این صورت رعایت تمام مقررات راجع به شرکت های سهامی حتمی است.
این ماده به صورت فعلی ناقص است ، زیرا در بدو امر چنین تصور می گردد که اگر شرکاء مقررات مربوط به شرکت سهامی را رعایت کنند، دیگر مقررات شرکت های تضامنی درباره آن ها اجراء نمی شود. ولی باید در نظر داشت که در صورت تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی دو دوره عمل کاملاَ متفاوت به وجود می آید ، یکی عملیات شرکت در موقعی که به صورت تضامنی بوده ، یکی عملیات شرکت از تاریخ تبدیل آن به شرکت سهامی . در مورد اول وجود تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی تعهدات شرکاء از بین نمی رود و بابت تعهدات مزبور ضمانت شخصی شرکاء برقرار است و شرکاء به استناد اینکه شرکت تضامنی تبدیل به شرکت سهامی شده است ، نمی توانند از زیر بار تعهدات خود شانه خالی کنند و حتی اگر دارایی شرکت در زمان تبدیل به شرکت سهامی کافی برای تامین تعهدات او نباشد ، ممکن است ورشکستگی شرکت از تاریخ قبل از تبدیل به شرکت سهامی می نماید .
به طور کلی ، جهت تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی اهم اقداماتی که می بایست اجام شود عبارتند از :
1-رضایت تمی شرکاء مبنی بر تبدیل شرکت
2- از بین بردن اصل تضامن از طریق پرداخت بدهی های شرکت و تسویه حساب با بستانکاران
3- تحقق مقررات مربوط به تشکیل شرکت سهامی ( تهیه و تنظیم اساسنامه ، تامین سرمایه ، اظهارنامه و انجام تشریفات ثبت و ... )
در صورتی که مقررات شرکت های سهامی رعایت گردد و مراتب ثبت و آگهی گردد. دیگر شرکاء شخصاَ تعهدی جز آنچه که در شرکت گذاشته اند، نخواهند داشت و طلبکاران نمی توانند به شرکاء بابت تعهدات شرکت که بعد از تبدیل آن به شرکت سهامی صورت گرفته است مراجعه کنند.