viblog

تعریف سرمایه :
قانون بخش تعاونی در مورد سرمایه شرکت تعاونی می گوید : " سرمایه تعاونی اموال و دارایی هایی است که برای تاسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی ، در اختیار آن قرار می گیرد ".
از لحاظ سرمایه ، شرکت های تعاونی را می توان به دو دسته تقسیم کرد : شرکت هایی که تمام سرمایه آن را اعضا تامین کرده اند و شرکت هایی که قسمتی از سرمایه آن ( حداقل 51 درصد ) را اعضا تامین کرده اند و بقیه آن را ارگان های دولتی و عمومی در اختیار شرکت قرار دهده اند.ثبت شرکت توضیح اینکه به موجب ماده 17 قانون بخش تعاونی ، در شرکت های تعاونی که حداقل 51 درصد سرمایه را اعضا در اختیار شرکت قرار می دهند ، " وزارتخانه ها ، سازمان ها ، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت ، بانک ها ، شهرداری ها ، شوراهای اسلامی ، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 قانون اساسی ، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، اجاره ، اجاره به شرط تملیک ، بیع شرط ، فروش اقساطی و صلح ، اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه آن ها نمایند ، بدون آنکه عضو باشند.
همان طور که ملاحظه می شود ، اولاَ بخش خصوصی نمی تواند در تامین یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی اقدام کند ، زیرا ماده 17 به شرح فوق به ارگان های دولتی ، وابسته یا تحت پوشش دولت و ارگان هایی که جنبه عمومی دارند اجازه می دهد که در شرکت های تعاونی سرمایه گذاری کنند ، ثانیاَ این سرمایه گذاری برای اجرای بند 2 اصل 43 قانون اساسی که عبارت است از " تامین شرایط و امکانات کار در شکل تعاونی برای همه به منظور اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند " ، به عمل می آید ، ثالثاَ سرمایه گذاری ارگان های مذکور در شرکت تعاونی از راه وام بدون بهره یا از طرق مشروع دیگر از قبیل عقود و قراردادهایی که فوقاَ ذکر شد صورت می گیرد ، رابعاَ سرمایه گذاری این ارگان ها سبب عضویت آن ها در شرکت تعاونی نمی شود و چون حق رای و حق مشارکت در تصمیم گیری ها و اداره امور شرکت تعاونی مخصوص اعضای آن است ، بنابراین ارگان های مذکور با وجود سرمایه گذاری در شرکت تعاونی ، حق رای و حق مشارکت در این امور را ندارند ، لیکن به تجویز تبصره یک ماده 30 قانون بخش تعاونی ، می توانند نماینده ای برای نظارت و بازرسی در تعاونی و شرکت در جلسات مجمع عمومی و هیات مدیره به عنوان ناظر و بدون حق رای اعزام دارند.

• حداقل سرمایه شرکت تعاونی

برای مقدار سرمایه شرکت تعاونی حداقل مقرر شده است. به موجب " دستورالعمل تشکیل تعاونی ها " ، " حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت های تعاونی عام و خاص ، به ترتیب یکصد میلیون ریال و ده میلیون ریال ، تعیین می گردد. هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و چنانچه به صورت نقدی و جنسی باشد ، تقویم و تسلیم شده باشند " . لازم به ذکر است که تعاونی های مذکور پس از تشکیل در دوره فعالیت نیز باید پیوسته مبالغ حداقل سرمایه های فوق را داشته باشند.

• حصه اعضا در تامین سرمایه

حصه اعضا در تامین سرمایه شرکت تعاونی برابر است ، یعنی همه آن ها به میزان مساوی در شرکت سرمایه گذاری می کنند ، مگر اینکه مجمع عمومی عادی تصویب کند که تساوی فوق مراعات نشود و اعضا در تامین سرمایه ، حصه نابرابر داشته باشند. در این زمینه آیین نامه مربوط می گوید : سهم اعضا در تامین سرمایه تعاونی برابر است ، مگر اینکه مجمع عمومی ( عادی ) تصویب کند که برخی اعضا سهم بیشتری خریداری کنند ، در این صورت حداکثر میزان سهم هر عضو نباید از 15 درصد کل سرمایه تعاونی تجاوز کند.

• تغییرسرمایه

تغییر سرمایه ، یعنی افزایش یا کاهش آن را قانون بخش تعاونی ( به موجب بند 4 ماده 34 ) در صلاحیت مجمع عمومی عادی قرار داده است . این عمل به دو طریق ممکن است : از طریق افزایش یا کاهش تعداد سهام شرکت تعاونی ؛ از طریق افزایش یا کاهش ارزش اسمی سهام . لازم به ذکر است که تغییر سرمایه تغییر در مواد اساسنامه محسوب می شود و تغییر در مواد اساسنامه طبق ماده 35 قانون بخش تعاونی جزء اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است ، با این حال قانون ، اتخاذ تصمیم درباره افزایش یا کاهش سرمایه را بر عهده مجمع عمومی عادی گذاشته است .
الف ) افزایش سرمایه :
در افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید ، شرکت تعاونی می تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد یا اینکه مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی به عنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت کند. یادآوری می شود که پرداخت مبلغ سهام جدید از محل سود تقسیم نشده و یا یک دوم اندوخته قانونی شرکت امکان پذیر است ، در این صورت سهام جدید باید به اعضا واگذار شود و این واگذاری به نسبت سهامی خواهد بود که اعضا مالک اند.
هر گاه افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود باشد ، اگر این عمل برای اعضای شرکت تعاونی ایجاد تعهد کند ، یعنی آن ها را به پرداخت وجهی مکلف سازد ، لازم است کلیه اعضا با آن موافق باشند. به بیان مصوبه مربوط ، تصمیم گیری در این خصوص از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود که باید با حضور تمامی اعضا تشکیل و با رای مثبت همه آن ها ، یعنی به اتفاق آرا به تصویب برسد ، یادآوری می شود که در این مورد نیز مانند افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید ، می توان مبالغ افزوده شده به مبلغ اسمی سهام را از محل سود تقسیم نشده یا یک دوم اندوخته قانونی شرکت ، پرداخت و به این ترتیب از به وجود آمدن تعهد پرداخت برای اعضا جلوگیری کرد.
نانویس نماند که افزایش سرمایه و همین طور کاهش آن ، ممکن است به طور اتفاقی باشد. در رابطه با این موضوع ذیلاَ بحث خواهد شد.
ب ) کاهش سرمایه
چنانچه بر اثر زیان های وارده ، حداقل نصف سرمایه شرکت تعاونی از میان برود ، با تصویب مجمع عمومی فوق العاده ،  باید سرمایه شرکت به مبلغ سرمایه موجود کاهش پیدا کند.
قابل یادآوری است که در این خصوص رعایت میزان حداقل سرمایه ، یعنی مبلغ یکصد میلیون ریال برای شرکت های تعاونی عام و ده میلیون ریال برای شرکت های تعاونی خاص ، الزامی است . بنابراین در صورتی که مبلغ سرمایه موجود به حداقل های فوق بالغ نباشد ، شرکت تعاونی باید منحل شود و یا از طریق افزایش سرمایه کسری آن تامین شود.

• افزایش یا کاهش اتفاقی سرمایه

علاوه بر افزایش یا کاهش سرمایه به شرحی که گذشت ، ممکن است سرمایه شرکت به طور اتفاقی افزایش یا کاهش پیدا کند. این تغییر به طرق ذیل روی می دهد :
- هر گاه عضو شرکت تعاونی فوت کند ، وراث وی که واجد شرایط عضویت باشد ، عضو شرکت تعاونی شناخته می شود. حال در صورتی که وراث بیش از یک نفر باشد ، هر کدام از بقیه ، باید قیمت سهم یا سهام مربوط به عضویت خود را به شرکت تعاونی بپردازد که این امر موجب افزایش اتفاقی سرمایه شرکت خواهد شد.
- کاهش اتفاقی سرمایه شرکت تعاونی از جمله در مواردی پیش می آید که عضو شرکت فوت کند و قیمت سهام او به وارث یا وراث وی پرداخت شود و همچنین وقتی که عضوی استعفا دهد یا از شرکت اخراج گردد، در این موارد نیز پرداخت قیمت سهام عضو متوفی ، مستعفی یا اخراج شده ، موجب خواهد شد که سرمایه شرکت تعاونی به طور اتفاقی کاهش یابد.
هیات مدیره باید افزایش یا کاهش سرمایه در موارد اتفاقی و علت آن را ضمن گزارش های مالی و تسلیم ترازنامه ، به مجمع عمومی عادی اطلاع دهد.

طبق ماده 116 قانون تجارت " شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود ، ثبت شرکت اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است ... "
در شرکت تضامنی سرمایه شرکت ، از نظر اعتبار آن نزد اشخاص ثالث ، نقش مهمی ندارد بلکه شخصیت خود شرکا و اعتبار آنان از نظر اقتصادی است که معرف شرکت است. منظور از شخصیت شرکا ، در این جا ، شخصیت اقتصادی شرکاست که می تواند ضامن پرداخت بدهی های احتمالی شرکت ، علاوه بر سرمایه باشد. در شرکت های تضامنی شخصیت شرکا ، در ارتباط با مسائل مختلف شرکت دارای اهمیت خاصی است .
با توجه به آنچه گفته شد، در ذیل به توضیح راجع به تغییر شریک در شرکت تضامنی می پردازیم .
تغییر شریک در شرکت تضامنی

تغییر شریک در موارد ذیل ممکن است پیش آید : انتقال سهم الشرکه – فوت یا محجوریت و ورشکستگی که به شرح هر یک می پردازیم :
1. انتقال سهم الشرکه
با توجه به اهمیت و شخصیت مخصوص هر یک از شرکا و مسئولیت آنان در شرکت های تضامنی ، انتقال سرمایه به سادگی ممکن نیست زیرا سایر شرکا ممکن است مایل به همکاری با شریک جدید نباشند. به همین دلیل است که ماده 123 مقرر می دارد : " در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکا " زیرا ملاحظاتی که در مورد انتقال سهم الشرکه به شخص خارج از شرکت ملحوظ است در مورد انتقال به یکی دیگر از شرکا نیز صادق است.
باید یادآوری کرد که در این صورت ، یعنی در صورت رضایت تمام شرکا به انتقال سهم الشرکه به شریک جدید ( و یا در صورتی که شریک جدیدی ، بدون انتقال سهم الشرکه ، وارد شریک شود ) شریک جدید مسئولیت قروض قبلی شرکت را نیز به عهده خواهد داشت. ماده 125 مقرر می دارد : " هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامناَ با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد " .
2. فوت یا محجوریت شریک
در صورتی که یکی از شرکا فوت کند یا محجور شود ، اداره سهم الشرکه او به دست دیگری خواهد افتاد و این درست مثل انتقال سهم الشرکه است که باید با رضایت سایر شرکا باشد. به همین دلیل ماده 139 قانون تجارت مقرر می دارد : " در صورت فوت یکی از شرکا بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی خواهد بود. اگر سایر شرکا به بقای شرکت تصمیم گرفته باشند قائم مقام متوفی باید در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است ".
3. ورشکستگی شریک
ورشکستگی یکی از شرکا نیز ممکن است منجر به تغییر شریک و انتقال سهم الشرکه او به دیگران گردد. به این معنی که ورشکستگی شریک ممکن است با شرایط مقرر در ماده 138 منجر به انحلال شرکت شود ولی طبق ماده 131 : " در صورت ورشکستگی یکی از شرکا و همچنین در صورتی که یکی از داوطلبان شخصی یکی از شرکا به موجب ماده 129 انحلال شریک را تقاضا کرد سایر شرکا می توانند سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقداَ تادیه کرده و او را از شرکت خارج کنند ".
همین حکم در مورد ماده 139 ( فوت شریک ) نیز جاری است ، زیرا شرکا می توانند به منظور جلوگیری از انحلال شرکت سهم شریک را از دارایی شرکت ( البته قائم مقام شریک را ) پرداخته و وی را از شرکت خارج کنند.

اغلب تجار برای شناساندن تجارت خانه یا بنگاه یا شرکت خود اسم یا عنوانی انتخاب می کنند و تحت آن اسم یا عنوان فعالیت یا تجارت می کنند و اغلب این اسم یا عنوان حاکی از شهرت تاجر است که او را تحت آن عنوان یا اسم معرفی و مشهور می کند.گرفتن کارت بازرگانی فوری این عنوان یا اسم ممکن است اسم شخص تاجر یا نام خانوادگی او مثل ( آدامس = Adams ) یا یک اسم فانتزی ( تقننی ) مانند مانتواتم باشد.
اسم تجاری دارای اهمیت بسیاری است، به طوری که در مبادلات و فروش کالا اغلب تعیین کننده است، زیرا تجارت خانه ای که سالیان دراز با نام مخصوصی با صحت عمل کار کرده و بین مردم اعتبار پیدا کرده است، شخص دیگری مجاز نیست نام آن را اختیار کرده و از محصول دسترنج و زحمت آن استفاده نماید.
البته به موجب ماده 578 قانون تجارت انتخاب اسم تجاری اختیاری است، مگر در مواردی که وزارت دادگستری ثبت آن را الزامی نماید. لذا قانون در صورتی از اسم تجاری حمایت می کند که به ثبت داده شده باشد.
در ماده 578 قانون تجارت قید گردیده اسم تجاری ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی تواند انتخاب کند، ولو اینکه اسم تجاری ثبت شده با نام خانوادگی او یکی باشد.

• شرایط ثبت اسم تجاری

1. اسم تجاری می تواند اسم تاجر باشد مثل تجارت خانه شبنم
2. صاحب تجارت خانه ای که شریک ندارد نمی تواند اسمی برای تجارت خانه خود انتخاب کند که وجود شریک را القا کند، مثلاَ تجارت خانه محمدی که فقط متعلق به خود اوست نمی تواند به نام تجارت خانه محمدی و برادران یا محمدی و شرکا و امثالهم قید شود.
3. اسم تجاری قابل انتقال است. در ماده 579 قانون تجارت آمده است ، " اسم تجاری قابل انتقال است". از بیان قانون که برای انتقال اسم تجاری، ثبت آن را قید نکرده است، می توان نتیجه گرفت که اسم تجاری ثبت نشده نیز قابل انتقال می باشد.انتقال اسم تجاری، ممکن است اختیاری و به موجب قرارداد باشد یا قهری و از طریق وراثت.
تاجر می تواند حق استفاده از اسم تجارت خانه خود را بفروشد و به دیگران انتقال دهد. همچنین وراث تاجر می توانند از اسم تجاری او مانند سایر ترکه اش استفاده نمایند.
4. مدت اعتبار ثبت اسم تجاری در وزارت دادگستری پنج سال است و بعد از هر پنج سال مجدداَ باید ثبت آن تجدید شود.
در شرکت های تجاری اسم تجاری با اسم شرکت یکی است. فایده اسم یا عنوان تجاری این است که دیگران نمی توانند از شهرت آن نام و اجناس تجاری که تحت آن نام به بازار عرضه می شود برای خود انتخاب کنند یا در روی کالاهای خود نام را ثبت و مشتریان را به اشتباه بیاندازند. نام تجاری قابل فروش و انتقال است. هیچ کس نمی تواند در آن محل نام بازرگانان دیگری را ، اسم تجاری خود قرار دهد اگر چه اسم تجاری ثبت شده، با نام خانوادگی او یکی باشد. مدت اعتبار ثبت اسم تجاری پنج سال است که با انقضای آن، ثبت مجدد آن امکان پذیر و قابل تجدید است.
اسم تجاری به طریق ذیل پایان می یابد:
از بین رفتن موسسه ای که اسم تجارتی تابع آن است ؛ ترک استعمال اسم تجاری و انتخاب اسم تجاری دیگری به جای اسم تجاری پیشین.

• تفاوت اسم تجاری با ثبت تجاری

تفاوت اسم تجاری با ثبت تجاری در این است که ثبت تجاری مربوط است به شناسایی تاجر و وضع تجاری او، در صورتی که اسم تجاری فقط مربوط به شهرت تاجر می باشد که تحت آن اسم خود را معرفی می کند. وانگهی ثبت نام تاجر با فوت یا حجر وی تغییر می کند ولی اسم تجاری با بقا خود نشانگر ادامه کار موسسه یا تجارتخانه می باشد.
همان طور که گفته شد، به موجب ماده 576 قانون تجارت : " ثبت اسم تجاری اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلیه { دادگستری } ثبت آن را الزامی کند. در این صورت است که ثبت " اسم تجاری " از جمله تکالیف بازرگانان خواهد بود.
شایان ذکر است، قرارداد عمومی پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی که به نام " اتحادیه پاریس"، معروف است می گوید:" اسم تجاری، بدون آنکه الزامی به تسلیم اظهارنامه یا ثبت آن باشد، در کلیه کشورهای اتحادیه حمایت خواهد شد،چه جزء علامت صنعتی یا تجارتی باشد یا نباشد".

همان طور که در مقالات پیشین گفتیم، از آن جا که شرکت سهامی عام برای جلب سرمایه های مهم ایجاد می شود و لازم است تعداد قابل ملاحظه ای شریک گرد هم جمع شوند، ثبت شرکتها بالطبع تشکیل آن متضمن مراحل مختلفی است.
مرحله اول، تاسیس آن به وسیله موسسان است. در این مرحله موسسان ضمن فراهم آوردن مقدمات ایجاد شرکت، در جستجوی شرکای دیگری هستند که در مرحله دوم، یعنی زمان پذیره نویسی ، به شرکت می پیوندند. مجموع آورده های پذیره نویسان و موسسان سرمایه شرکت را تشکیل می دهد. بعد از جمع شدن سرمایه، با شرکت تمامی شرکا در مجمع عمومی موسس، شرکت تشکیل می شود. ضوابط قانونی شرایط پذیره نویسی را در این مقاله مورد تشریح قرار می دهیم. لازم به یادآوری است خوانندگان عزیز در صورت مواجه شدن با هرگونه سوالی ، می توانند با مشاورین ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایند. همکاران ما در این مرکز از طریقه ی مشاوره ی تخصصی رایگان شما را راهنمایی خواهند کرد.

• پذیره نویسی

پذیره نویسی سهم عبارت است از عمل حقوقی ای که به موجب آن شخصی تعهد می کند با تامین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده، در شرکت سهامی عام شریک شود.
با توجه به اینکه شرکت سهامی عام باید هیات مدیره ای متشکل از حداقل پنج نفر داشته باشد که از میان صاحبان سهام انتخاب می شوند، تعداد پذیره نویسان باید به حدی باشد که کل شرکا از پنج نفر کمتر نباشند. قانون گذار حداکثر شرکا را معین نکرده است و ممکن است شرکتی از هزاران شریک تشکیل شود.
تمام اشخاصی که دارای اهلیت هستند می توانند در پذیره نویسی شرکت کنند، چه از اشخاص حقیقی باشند و چه از اشخاص حقوقی؛ مع ذلک ، اشخاص حقوقی در حدود هدف و اساسنامه خود مجاز به این امر هستند. از آن جا که پذیره نویسی عمل تجاری تلقی نمی شود، لازم نیست اشخاص حق تجارت داشته باشند تا بتوانند پذیره نویسی کنند- حتی اگر مجاز به تجارت نباشند-. اشخاص بیگانه حق پذیره نویسی در ایران را ندارند؛ چه اصل هشتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعطای امتیاز تشکیل شرکت را به خارجیان ممنوع کرده است.
اشخاص محجور می توانند در حدود مقررات قانونی و قانون امور حسبی شخصاَ و با اذن ولی و قیم و یا با واسطه ولی و قیم ( از طریق استفاده از نظریه نمایندگی ) در پذیره نویسی شرکت های سهامی شرکت کنند. برای مثال ، صغیر ممیز می تواند پذیره نویسی کند، مشروط بر اینکه قیم یا ولی او اجازه این کار را به او داده باشد یا بعداَ عمل او را تنفیذ کند. محجورین دیگر نیز با واسطه پدر یا جدپدری یا وصی و یا نماینده قانونی ( قیم ) می توانند پذیره نویسی کنند.

• شرایط پذیره نویسی

1. طرح اعلامیه پذیره نویسی
پذیره نویسی مستلزم تهیه طرحی از طرف موسسان است که باید به امضای همه آن ها رسیده باشد و در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم شود.
طرح اعلامیه باید مشتمل نکات ذیل باشد :
: نام شرکت؛ نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود؛ مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد؛ مدت زمان ثبت شرکت؛  هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین، در صورتی که همه یا بعضی از موسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه آن،سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار ، مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن،به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد(جنسی)،تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود.، در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته باشند،تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل؛  تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند؛  ذکر هزینه هایی که موسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت های شرکت؛ در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناَ مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد،ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مرجع؛ ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداَ پرداخت گردد؛ ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد نعهد باید به آن حساب واریز گردد و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند؛ تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان،به مرجع ثبت شرکت تسلیم شده است؛ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسسین،منحصراَ در آن منتشر خواهد شد؛ چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان
مرجع ثبت شرکت ها پس از مطالعه طرح اعلامیه پذیره نویسی و طرح اساسنامه و تطبیق مندرجات آن ها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود. مرجع ثبت شرکت ها تکلیفی به تحقیق در مورد اطلاعات داده شده ندارد و در قبال دادن اطلاعات غیر صحیح موسسان به پذیره نویسان، مسئول نیست. به همین دلیل، قانونگذار در ماده 11 لایحه قانونی 1347 انتشار آگهی راجع به پذیره نویسی را بر عهده خود موسسان گذاشته است.
اعلامیه پذیره نویسی باید توسط موسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود.
آگهی پذیره نویسی به منزله پیشنهاد موسسان به عموم مردم مبنی بر تشکیل شرکت سهامی است. پس از این آگهی به دعوت موسسان ، علاقه مندان به بانک مراجعه و ورقه های تعهد سهم را امضا و مربوط به سهام را پرداخت می کنند.
2. ورقه تعهد سهام
تعهد پذیره نویسی با امضای نوشته ای تحقق پیدا می کند که در قانون ایران از آن به " ورقه تعهد سهم " تعبیر می شود. ورقه تعهد سهام باید مشتمل بر نکات ذیل باشد :
نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت ؛ سرمایه شرکت ؛ شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن ؛ تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقداَ در موقع پذیره نویسی باید به آن حساب پرداخت شود؛ هویت و نشانی کامل پذیره نویس؛ قید اینکه پذیره نویس متعهد است ؛ مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید. "
به موجب ماده 14 لایحه قانونی 1347 : " ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی او رسیده ، نسخه اول نزد بانک نگهداری می شود و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک به پذیره نویس تسلیم می شود. " در تبصره این ماده مقرر شده است : " در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضا کند، هویت و نشانی کامل و سمت امضا کننده قید و مدرک سمت او اخذ و ضمیمه خواهد شد".
3. قطعیت پذیره نویسی
امضای ورقه تعهد سهم و تسلیم آن از جانب پذیره نویس به بانک به منزله پایان عمل پذیره نویسی است. از این زمان پذیره نویس نمی تواند به تعهد خود به موجب ورقه عمل نکند. قبولی پذیره نویسی از جانب موسسان لازم نیست و در واقع، پذیره نویسی به منطله قبول ایجاب موسسان به پذیره نویسی است، مشروط بر اینکه پذیره نویسی در مهلت معین شده در اعلامیه پذیره نویسی صورت گرفته باشد . ماده 15 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است : " امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد. "
4. ضمانت اجرای شرایط پذیره نویسی
از آن جا که وضع مقررات فوق، در جهت حفظ حقوق عموم بوده و قصد قانونگذار این بوده است که پذیره نویس، با اطلاع کامل از وضعیت شرکت رضایت خود را به پیوستن به آن اعلام کند، بنابراین هر گاه ورقه تعهد سهم متضمن موارد فوق نباشد، از نظر شکلی باطل است. مع ذلک، بطلان ورقه تعهد موجب بطلان شرکت نیست.

• مدارک بعد از پذیره نویسی

1- دو نسخه اظهار نامه که تمام بندهای آن کامل شده باشد. ( نام مؤسسین جدید در اظهار نامه وارده توسط تمامی سهامداران امضاء شده باشد) .
2- دو نسخه اساسنامه
3- دو نسخه صورت جسه مجمع عمومی موسسین و هیأت مدیره که کارهایی همانند صورت جلسات شرکت های سهامی خاص تکمیل می گردد با این تفاوت که دو روزنامه کثیرالانتشار برای چاپ آگهی های شرکت در نظر گرفته می شود کپی برابر اصل شده مؤسسین و بازرسان همراه با گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% از کل سرمایه و همچنین صفحات در روزنامه ای که اعلامیه پذیره نویسی درآن چاپ شده است.

سنندج ، دگرگون شده سنه دژ، دومین شهر بزرگ کردنشین و بیست و سومین شهر بزرگ ایران ، هزینه پلمپ دفاتر مرکز استان کردستان در غرب ایران است.
توانمندی های استان کردستان در سه زمینه کشاورزی و منابع طبیعی ، صنعت و معدن و میراث فرهنگی و گردشگری فرصت های سرمایه گذاری بسیاری را برای فعالان اقتصادی فراهم آورده است. جهت ورود به  دنیای کسب و کار و پیشرفت اقتصادی ، اولین اقدامی که می بایست  انجام داد، ثبت شرکت می باشد.
قانون تجارت ایران در ماده ی 20، انواع شرکت های تجاری را احصا کرده است که در ذیل به آن ها خواهیم پرداخت. لازم به یادآوری است ، شما عزیزان ، در صورت نیاز به هر گونه راهنمایی می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.
مشاورین ما با ارائه ی خدمات حرفه ای و کارآمد، شما را در تمامی مراحل ثبت شرکت یاری و مساعدت می نمایند.

• نکات مهم در ثبت شرکت های تجاری

شرکت های تجاری به موجب ماده 20 قانون تجارت بر هفت قسم به شرح ذیل طبقه بندی شده اند.
شرکت های سهامی ( شرکت سهامی عام و خاص.) ؛  شرکت تضامنی ؛ شرکت با مسئولیت محدود ؛ شرکت مختلط غیر سهامی ؛ شرکت مختلط سهامی ؛  شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف
فقط شرکتی که به یکی از این انواع درآید، شرکت تجاری است و شرکت های دیگر مشمول این عنوان نمی شود. مگر آن که به فعالیت تجاری بپردازد . در این صورت شرکت تضامنی تلقی می شود.
از میان شرکت های هفت گانه ی تجاری، ثبت شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود ، پرکاربردترین و رایج ترین نوع ثبت در اداره ثبت شرکت ها می باشد.
یادآوری می گردد که :
1- حداقل سن برای ثبت شرکت 18 سال است
2- حداقل تعداد سهامداران برای ثبت شرکا 2 نفر و در شرکت های سهامی خاص 3 نفر است.
به طور کلی، حداقل تعداد شرکا در هر یک از شرکت های تجاری به شرح ذیل می باشد:
حداقل 2 شریک در ( شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیر سهامی )
حداقل 3 شریک در ( شرکت سهامی خاص ، شرکت مختلط سهامی )
حداقل 5 شریک ( در شرکت سهامی عام )
حداقل 7 شریک ( در شرکت تعاونی تولید و مصرف )
3- پس از مرحله ثبت، شرکت ها باید نسبت به پلمپ دفاتر تجاری ، انجام امور مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایند.
4- حتی در صورتی که شرکت فعالیتی هم ندارد باز هم موظف است تشکیل پرونده دهد .لذا،هر شرکت پس از ثبت می بایست  به اداره مالیات مراجعه نموده و جهت تعیین حوزه ی مالیاتی اقدام نماید.

• مدارک لازم جهت ثبت شرکت  سهامی خاص در سنندج

برای تاسیس شرکت سهامی خاص، مدارک ذیل باید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد:
1- تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت که باید به امضای سهامداران رسیده باشد.
2- تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد.اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد باید تمام آن تادیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه موجود باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.
3- ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
4- تعیین اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت مدیریت و بازرسی و کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین
5- کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین(در دفاتر اسناد رسمی) و یا وکیل رسمی شرکت
6- در صورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند،ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده(در سربرگ شرکت)و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی
7- در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برار اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی (اعم از حقیقی و حقوقی)
8- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت (مراکز پلیس +10)
9- ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه جهت کلیه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد 111 و 126 قانون تجارت برای آن ها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی وجود ندارد.
10- ارائه اقرارنامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی دارند.در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد.در ذیل همین بند نمونه اقرارنامه آورده شده است:
نمونه متن اقرارنامه: بازرس (بازرسین) اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.
11- ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه
12- ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه
13- ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت
نکته : فرم اظهارنامه ، اساسنامه ، صورتجلسه  در اداره ثبت شرکت ها موجود است.

• مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در سنندج

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود به قرار ذیل است :
1- شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران ( 2 برگ )
2- تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران ( 2 برگ )
3- اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران ( دو جلد )
4- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
5- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده  نفر باشد)
7- اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
8- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
9- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
10- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
11- اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
لازم به توضیح است اوراق تقاضانامه و شرکتنامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند.

• نحوه ی ثبت شرکت

برای ثبت شرکت پس از تعیین موضوع شرکت ، نوع شرکت ، تعداد سهامداران ( در شرکت سهامی خاص ) یا تعداد شرکا ( در شرکت با مسئولیت محدود ) ، انتخاب نام شرکت و تنظیم مدارک مورد نیاز،  به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir  مراجعه نمایید و تمام اطلاعات خواسته شده را به طور دقیق در سامانه وارد کنید.
مراحل ثبت شرکت در سامانه  ی اداره ی ثبت شرکت ها  به شرح ذیل است :
گام اول :
مرحله اول مربوط به تکمیل اطلاعات متقاضی می باشد. ( درج نام ، نام خانوادگی ، تعیین تابعیت متقاضی و ...)
گام دوم :
مرحله بعدی مربوط به نام و اطلاعات شخص حقوقی است . در این مرحله می بایست پنج نام را به ترتیب اولویت وارد نمایید. نام هایی را انتخاب کنید که قبلاَ به ثبت نرسیده باشد و فارسی باشد.
گام سوم :
مرحله سوم در ارتباط با مدت فعالیت شرکت و همچنین نوع فعالیت شرکت است که در صورت داشتن مجوز از ارگان خاصی شماره مجوز و تاریخ مجوز می بایست در سامانه قید شود.
گام چهارم :
در این صفحه  باید نشانی مرکز اصلی به عنوان مبدأ مراسلات پستی درج شده و کدپستی ، شماره تلفن و ... در سامانه وارد شود.
گام  پنجم :
گام پنجم در ارتباط با سرمایه شخص حقوقی است شامل انتخاب نوع سرمایه شخص حقوقی از فهرست ( بانام یا بی نام بودن سهام و..) ، تعیین ارزش ریالی هر سهم و ... است .
گام ششم :
در این صفحه می بایست سمت شخص در موسسه یا شرکت را وارد نموده و چنانچه شرکت شعبه دیگری داشته باشد مشخصات آن نظیر کد پستی شعبه .... درج گردد.
گام هفتم :
اطلاعات سال مالی شرکت در این قسمت وارد می شود. یعنی روز و ماه شروع سال مالی. ( سال مالی شرکت روزاول فروردین هر سال آغاز می شود و روز آخر اسفند همان سال به پایان می رسد. اولین سال مالی شرکت از تاریخ تاسیس تا آخر اسفند ماه همان سال است. )
همچنین اطلاعات روزنامه شرکت یا انتخاب از فهرست روزنامه شرکت تعیین می شود.
سپس متن اظهارنامه و اساسنامه شرکت یا مؤسسه را باید وارد نمود. در مرحله پایانی با توجه به نوع شرکت مدارکی که متقاضی باید ارائه کند نشان داده شده و باید گزینه تأیید مدارک مورد نیاز را تیک زد که متقاضی باید آنها را تهیه کند.  کلیک بر روی گزینه پذیرش پایان کار بوده و تقاضای تأسیس ثبت نهایی شده و ارسال می گردد. بعد از دریافت رسید پذیرش اینترنتی،  مدارک تأیید شده و پرینت شده از طریق سامانه باید توسط اعضا امضا شود.
پس از اتمام مراحل اینترنتی ثبت شرکت، در صورت صحیح وارد نمودن اطلاعات و عدم نقص در آن، در گام بعد می بایست مدارک مورد نیاز را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال فرمایید و سپس بارکد پستی را در سامانه درج نمایید.
در صورت کامل بودن مدارک تقدیمی ، کارشناس اداره ثبت شرکت ها در سنندج اقدام به تهیه پیش نویس آگهی ثبت نموده و به متقاضیان ثبت یا یکی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت تحویل می دهد.
پس از تایید تمام مراحل ، می بایست آگهی ثبت شرکت را در روزنامه رسمی به ثبت برسانید.

در قانون تجارت ایران تعریفی از شرکت تجاری دیده نمی شود. لیکن برخی از حقوقدانان با توجه به چارچوب حقوقی موجود، تعاریف مختلفی از شرکت تجاری پیشنهاد کرده اند، از جمله دکتر ستوده تهرانی از اساتید حقوق در این رابطه می نویسد: شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارد تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند. اخذ کارت بازرگانی فوری دکتر اسکینی از حقوقدانان معاصر نیز این تعریف را از شرکت تجاری ارائه کرده است: شرکت تجاری ،قراردادی است که به موجب آن،یک یا چند نفر توافق می کنند سرمایه ی مستقلی را که از جمع آورده های آن ها تشکیل می شود، ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصودخاصی تشکیل می گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان های حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند. 

بر عکس، قانون مدنی شرکت را تعریف کرده است. در حقوق مدنی، شرکت به دو معنای عام و خاص به کار رفته است در معنای عام ،شرکت عبارت از عقدی است که در آن طرفین ،سرمایه یا کار خود را برای رسیدن به سودی خاص جمع می کنند. در این معنا،علاوه بر عقد شرکت که موضوع مواد 571 به بعد قانون مدنی است،عقد مضاربه، عقد مزارعه و عقد مساقات هم از مصادیق شرکت حساب می آیند. در معنای خاص، شرکت یکی از عقود معینی است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می شود. معمولاً هرگاه در حقوق مدنی از شرکت صحبت می شود، مقصود همین نوع اخیر است.

به موجب ماده ی 571 قانون مدنی: (شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه) در این قانون و در این تعریف،(شرکت)بیانگر هرگونه مالکیت مشاعی بر هر مالی است ،لذا دامنه ی این تعریف فراتر از شرکت های تجاری به شکل شناخته شده در جامعه است و مقرراتی که در چارچوب این قانون و این تعریف آورده شده،نمی تواند ضرورتاً در مورد شرکت های تجاری اطلاق داشته باشد.

در قانون مدنی آمده است شرکت مدنی ممکن است اختیاری یا قهری باشد (ماده ی 572 ق.م) شرکت قهری بر توافق شرکا استوار نیست، بلکه در نتیجه ی اجتماع حقوق مالکان، به سبب امتزاج یا ارث تحقق می یابد (ماده ی 574ق.م) بر عکس، شرکت اختیاری حاصل اراده ی طرفین است زیرا یا در نتیجه ی عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه ی عمل شرکا، از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو اینها(ماده ی 573ق.م) بنابراین شرکت های تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود را گویند. شرکت هایی که هدف از تاًسیس آن ها  تجارت نیست و اعمال تجاری انجام نمی دهند، شرکت های حقوقی یا مدنی نامیده می شوند.

 افتراق شرکت های مدنی و تجاری:

 با تشکیل یک شرکت تجاری، وضعیت حقوقی خاصی پدید می آید. آثار حقوقی ناشی از تشکیل یک شرکت تجاری که آن را از شرکت مدنی متمایز می کند را می توان به شرح ذیل فهرست کرد:

- شرکت مدنی اقامتگاه و تابعیت ندارد، در حالی که اقامتگاه و تابعیت شرکت تجاری لزوماً باید مشخص باشد.

نظر به اینکه شرکت تجاری بعد از تاسیس یک شخصیت حقوقی مستقل می  شود، لذا به منظور سهولت در ارتباط و نظارت بر امور شرکت، یک اقامتگاه قانونی برای یک شرکت فرض می شود. در نظام های حقوقی مختلف در جهان، مکان های مختلفی به عنوان اقامتگاه هر شرکت فرض گردیده است.

1)حسن ستوده، تهرانی، حقوق تجارت-جلد اول (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1364)، صفحه ی 172

2)اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت-شرکت های تجاری، جلد اول (تهران، انتشارات سمت، 1375)، صفحه ی 17

3)کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (مشارکت ها، صلح، عطایا)، چاپ اقبال، 1363، صفحه ی 6 به بعد.

در ماده ی 590 قانون تجارت، اقامتگاه اشخاص حقوقی مکانی تعیین شده است که (اداره ی امور) شخص حقوقی در آنجا باشد. ولی در ماده ی 1002 قانون مدنی، اقامتگاه اشخاص حقوقی (مرکز عملیات) آن ها تعیین شده است. لذا از لحاظ حقوقی تعارضی بین این دو ماده دیده می شود. زیرا در مورد اشخاص حقوقی، خصوصاً شرکت های تجاری، معمولاً (محل اداره ی امور) که معمولاً دفتر مرکزی نامیده می شود، با (مرکز عملیات) که معمولاً کارگاه یا کارخانه ای در مسافت بسیار دور و حتی در شهر دیگر واقع شده است، تفاوت وجود دارد. در رابطه با این تعارض قانونی، حقوقدانان نظرات مختلفی ارایه کرده اند. لیکن نظر قالب این است که حکم قانون تجارت به دلیل خاص بودن بر حکم قانون مدنی به دلیل عام بودن ارجحیت دارد.

بنابراین، اقامتگاه هر شرکت تجاری، مرکز اداره ی امور آن است و کلیه ی ابلاغ های قانونی، دادخواست، اظهارنامه، و غیره فقط باید به اقامتگاه قانونی شرکت تسلیم شود. همچنین با تاسیس یک شرکت تجاری و ایجاد یک شخصیت حقوقی فرضی برای آن، مساله ی تابعیت این شخصیت حقوقی نیز مطرح می باشد که در بسیاری از دعاوی تجاری بین المللی این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است.

در رابطه با تعیین تابعیت شرکت های تجاری نیز معیارهای متفاوتی در نظام های حقوقی کشورهای مختلف جهان مطرح می باشد.در کشور ما ایران،طبق ماده ی 591 قانون تجارت اشخاص حقوقی (از جمله شرکت ها) تابعیت کشوری را در اختیار دارند که اقامتگاه آن ها در کشور می باشد. از این رو، شرکتی که مرکز اداره ی امور آن در ایران واقع باشد، دارای تابعیت ایرانی است، ولو اینکه مرکز عملیات آن خارج از کشور باشد.

 -شرکت مدنی فاقد شخصیت است ،در حالی که شرکت تجاری اصولاً یک شخصیت حقوقی است.

 -موضوع شرکت مدنی معاملات غیر تجاری است ،در حالی که موضوع شرکت های تجاری معاملات تجاری است.

 -قانون ،شرکت های تجاری را تحت نظم به خصوصی قرار داده و حتی انواع آن ها را مشخص و محدود نموده و ضوابط معینی را بر آن ها حاکم کرده است ،در حالی که شرکت های حقوقی تابع قصد و اراده ی شرکا می باشند و به هر نحو که بخواهند (مشروط بر آنکه مغایر قانون مدنی نباشند)می توانند شرکت تشکیل دهند.

 در این رابطه قابل ذکر است طبقه بندی شرکت های تجاری در هر کشور تابع نظام حقوقی همان کشور است. بنابراین ،نمی توان طبقه بندی طبقه بندی واحد بین المللی برای شرکت های تجاری متصور شد و حتی فراتر از آن ،هر نوع شرکت ممکن است مفهوم و جایگاه خود در هر کشور را داشته باشد.به عبارتی ،شرکت سهامی در ایران دارای همان تعریف از شرکت های سهامی در کشورهای دیگر نیست.شرکت با مسئولیت محدود نیز اینچنین است.برای نمونه  ،درکشور انگلستان و بر اساس قوانین شرکت ها مصوب 1982 با اصلاحات بعدی ،شرکت ها باید به یکی از دو نوع عام(Public) یا خاص(خصوصی)(private)باشند.شرکت های عام با پسوند(P.I.C) در نامشان از شرکت های خصوصی تفکیک می شوند.

 در کشور ما در ماده ی 20 قانون تجارت ،شرکت های تجاری به هفت نوع ذیل طبقه بندی شده است:

 1)شرکت سهامی 2)شرکت با مسئولیت محدود 3)شرکت تضامنی 4)شرکت مختلط غیر سهامی 5)شرکت مختلط سهامی  6)شرکت نسبی  7)شرکت تعاونی تولید و مصرف

 نکته:در لایحه ی اصلاح قانون تجارت(مصوب 1384 هیات وزیران)از هفت نوع شرکت تجاری پیش بینی شده در قانون تجارت ،شرکت های مختلط غیر سهامی ،مختلط سهامی و نسبی حذف شده اند ،و لذا چهار نوع شرکت تجاری یعنی سهامی ،با مسئولیت محدود ،تضامنی و تعاونی فقط به رسمیت شناخته شده اند.

 طبق لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت-مصوب 24/12/1347 شرکت های سهامی نیز به دو گروه طبقه بندی می شوند:اول:شرکت های سهامی عام  دوم: شرکت های سهامی خاص 

 این دو نوع شرکت نیز اگرچه از لحاظ ساختار شبیه به یکدیگر هستند ،لیکن در برخی از مقررات با یکدیگر تفاوت دارند.1

 -شرکت مدنی همیشه و ضرورتاً با حداقل دو نفر تشکیل می گردد ،در حالی که در تاسیس بعضی از شرکت های تجاری ضرورتاً وجود حداقل سه نفر لازم است(مثل شرکت سهامی خاص)

 -شرکت های تجاری حتماً و ضرورتاً در نتیجه ی اختیار و اراده ی شرکا به وجود می آیند ،ولی بعضی از شرکت های مدنی بدون اراده و اختیار شرکا به وجود می آیند(مثل شراکت وراث در مال الترکه)

 -مسئولیت شرکا در شرکت های تجاری بر حسب نوع شرکت ممکن است به میزان سهم ،محدود به سرمایه ،نسبت به سرمایه و تضمین تمام سرمایه و یا مختلط باشد ،در حالی که در شرکت های مدنی چنین مسئولیتی وجود ندارد و مسئولیت در امور مدنی منفرد می باشد.

 -نحوه ی تقسیم سود و زیان در شرکت های تجاری بر اساس نوع شرکت ها متفاوت است و بر مبنای مسئولیت شرکا انجام می گیرد ،در صورتی که در شرکت های مدنی همیشه تقسیم سود و زیان به نسبت سهم است.

 -استقلال مالی:با تاسیس یک شرکت تجاری و تعیین مدیران آن که نحوه ی تعیین آن ها را قانون تجارت یا اساسنامه ی همان شرکت مشخص می کند ،هیچیک از شرکا حق مداخله در امور اجرایی شرکت را نخواهند داشت و تنها شیوه ی نظارت بر امور شرکت توسط شرکا از طریق مجمع عمومی و بازرس قانونی و یا مراجع قضایی است.

 -دارا بودن حقوق و تکالیف مستقل از شرکا:از سایر ویژگی های متمایز شرکت تجاری این است که با تشکیل یک شرکت تجاری ،حقوق و تکالیف این شخصیت حقوقی مستقل از حقوق و تکالیف صاحبان سرمایه و موسسین آن خواهد بود.لذا صاحبان سرمایه ی یک شرکت و خود شرکت می توانند به موازات و مستقل از یکدیگر از حقوق و امتیاز اقتصادی و اجتماعی استفاده کنند.

 برای نمونه ،یک شرکت و سهامداران آن می توانند مستقلاً در یک زمینه ی مشترک تجاری فعالیت داشته باشند.

 -ورشکستگی ، تصفیه و مرور زمان مختص شرکت های تجاری و تجار است  ،در حالی که در امور مدنی مقررات اعسار جاری می گردد.

 1)قابل ملاحظه است  ،بعد از تصویب قانون تجارت ،قوانین مختلفی در رابطه با شرکت های تعاونی به تصویب رسیده است که به موجب آن ها تغییراتی در طبقه بندی و مقررات مربوط به شرکت های تعاونی داده شده است.برای نمونه ،می توان به قانون شرکت تعاونی ،مصوب 1350 و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1370- اشاره کرد.لذا اگرچه قانون تجارت منبع اصلی مقررات مربوط به شرکت ها در ایران محسوب می شود ،لیکن سایر قوانین ،برخی مقررات مربوط به شرکت ها ،مندرج در قانون تجارت را تغییر داده اند.لیکن متاسفانه در اکثر مجموعه قوانین تجارت که امروز منتشر می شود ،این تغییرات در قوانین اعمال نمی گردد و همین موضوع موجب بروز اشتباه در شناخت قوانین معتبر و حتی بروز اختلاف بین اشخاص حقوقی ذینفع می گردد. (پاکدامن،  رضا ،  حقوق شرکت های تجاری ، انتشارات خرسندی ، 1389.صفحه ی 18)

قانون ثبت شرکت ها و لایحه ی اصلاحی 1347 در رابطه با ضرورت قرارداد کتبی شرکت و مندرجات آن

در این گفتار به دو سوال باید پاسخ داد: آیا قرارداد شرکت باید کتبی باشد؟ و در صورتی که پاسخ مثبت است،چه نکاتی باید در آن قید شود؟
قانون تجارت ایران در مورد اینکه شرکت باید به موجب قرارداد کتبی باشد یا خیر سکوت کرده است، پلمپ دفاتر اما مسلم است که در حقوق ایران در صورتی شرکت می تواند ایجاد شود که قرارداد آن به صورت کتبی تنظیم گردد،حتی تنظیم کتبی شرکتنامه موثر نخواهد بود مگر آنکه با توجه به مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت برسد.هیئت عمومی دیوان عالی کشور این نکته را هم در مورد شرکت مدنی و هم در مورد شرکت تجاری مورد تاکید قرار داده است.برای مثال،هر گاه چند نفر قراردادی مبنی بر تشکیل یک شرکت نسبی امضا کرده باشند،تا زمانی که قرارداد در دفتر اسناد رسمی ثبت نشود،شرکت نسبی با شرایطی که در شرکتنامه آمده است،تشکیل نخواهد شد.اما آیا می توان گفت که قرارداد امضا شده در صورت عدم ثبت در دفتر اسناد رسمی ،موجد هیچ گونه تعهدی نیست؟

جواب البته منفی است، زیرا ماده ی 220 قانون تجارت تاکید می کند شرکتی که مطابق مقررات قانون مزبور به شکل یکی از شرکت های مندرج در این قانون درنیامده باشد،شرکت تضامنی تلقی خواهد شد.در مثال مذکور،شرکت نسبی به دلیل عدم ثبت در دفتر اسناد رسمی،به صورت نسبی وجود ندارد،ولی کاملاَ غیر موجود نیست،بلکه یک شرکت موجود تضامنی است.این قاعده که قانون گذار برای حفظ حقوق اشخاص ثالث وضع کرده است،در مواردی ایجاد اشکال می کند.

فرض کنیم قرارداد شرکت مبنی بر تشکیل یک شرکت تضامنی منعقد شده باشد.اگر شرکتنامه در دفتر اسناد رسمی ثبت نشود،شرکت به وجود نیامده است،با اعمال ماده ی 220 قانون تجارت،شرکت تضامنی تلقی خواهد شد.این امر نیز می تواند از دلایلی محسوب شود که گفتیم ایجاب می کند ماده ی 220 قانون تجارت به نحوی تغییر یابد که به جای آنکه شرکت تضامنی تلقی شود،نادیده گرفته شده،شرکا مسئول تضامنی تلقی گردند.

به هر حال،در عمل شرکایی که شرکتنامه را تنظیم کرده اند،آن را با مدارک دیگر به اداره ی ثبت شرکت ها می دهند تا به ثبت برسد،ولی همان طور که گفتیم و مواد 47 و 48 قانون ثبت هم مقرر کرده اند،شرکتنامه را می توان در دفتر اسناد رسمی تنظیم کرده و اعتبار آن حتماَ به این نیست که در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت برسد.مع ذلک،ثبت قرارداد شرکت در دفتر اسناد رسمی به معنای ثبت شرکت نیست و به شرکت،شخصیت حقوقی اعطا نمی کند،مگر اینکه شرایط دیگری که قبلاَ در مطالب قبلی به آن ها اشاره کردیم نیز موجود باشد.

مندرجات قرارداد شرکت:

قانون تجارت در مورد اینکه قرارداد شرکت(شرکتنامه) باید حاوی چه نکاتی باشد، سکوت کرده است. قانون ثبت شرکت ها و نیز لایجه ی اصلاحی 1347 فقط به مندرجات اساسنامه اشاره می کنند، اما به اینکه «قرارداد شرکت» که میان موسسان اولیه شرکت تنظیم می شود باید چه شروطی داشته باشد اشاره ای ندارند. آنچه مسلم است،قرارداد شرکت باید متضمن امضای شرکا یا نمایندگان قانونی آن ها باشد والا اعتبار نخواهد داشت.

در عمل،تشکیل دهندگان شرکت از ورقه های نمونه ای که اداره ی ثبت شرکت ها تهیه و منتشر کرده است،استفاده می کنند.در این نمونه ها،مواردی که باید در شرکتنامه یا اساسنامه قید شود،معین شده است،بدون آنکه جنبه ی حصری داشته باشد.برخی از این موارد عبارت اند از:نام شرکت،نوع شرکت(سهامی،تضامنی و غیره) ،موضوع شرکت،مرکز اصلی و نشانی شرکت،اسامی شرکا یا موسسان و محل اقامت آن ها،زمان تشکیل شرکت و مدت آن،سرمایه ی شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی،میزان سهم الشرکه ی شرکا،مدیران شرکت و اختیارات آن ها و اشخاصی که حق امضا دارند،موقع رسیدگی به حساب و ترتیب تقسیم سود شرکت،فسخ شرکت،محل شعب شرکت،و بازرسان شرکت.

ماده ی 197 قانون تجارت مقرر می کند:در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت،خلاصه شرکتنامه و منضمات آن،طبق نظامنامه ی وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.ماده ی 6 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه(مصوب 1311) نیز اعلان شرکتنامه و منضمات آن در مجله ی رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت پیش بینی کرده است.در نتیجه،تشکیل شرکت موکول به این نیست که شرکتنامه،یعنی قرارداد ایجاد شرکت،حتماَ برای اطلاع عموم منتشر شود،بلکه شرکت به صرف اینکه قرارداد آن تنظیم و امضا گردد،در صورت وجود شرایط دیگر تشکیل که قبلاَ از آن ها صحبت کرده ایم،تشکیل می شود.

در حقوق ما تشکیل شرکت موکول به این است که شرکتنامه ی رسمی منعقد شود،اما برای اینکه شرکت ایجاد شود و شخصیت حقوقی پیدا کند،نه ثبت آن در دفتر شرکت ها ضروری است و نه نشر شرکتنامه و اعلان آن. به همین دلیل،ماده ی 198 قانون تجارت تاکید می کند که اگر به علت عدم رعایت ماده ی 197 این قانون بطلان عملیات شرکت (و نه خود شرکت) اعلام گردید«...هیچ یک از شرکا نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آن ها معامله کرده اند، عذر قرار دهند».

اما شرکتی که در اداره ی ثبت شرکت ها ثبت نشده و به تبع آن،شرکتنامه اش اعلان نگردیده است،ممکن است با خطر انحلال مواجه شود.در واقع،ماده ی 2 قانون ثبت شرکت ها (مصوب 1310) ،ثبت شرکت های تجاری را الزامی تلقی کرده و برای مدیران شرکتی که به ثبت نرسیده باشد،جزای نقدی معین نموده و اضافه کرده است که«...در صورت تقاضای مدعی العموم،حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد».

هر شرکت تجارتی زمانی معتبر است و از نظر قانونی رسمیت دارد و شخصیت حقوقی آن کامل می شود که به ثبت رسیده باشد. ثبت شرکت در واقع هر شرکتی برای اینکه رسمیت یابد و شخصیت حقوقی پیدا نماید باید به ثبت برسد، بنابراین ثبت شرکت ها الزامی می باشد.سوالی که ممکن است مطرح شود اینست که به موجب کدام یک از قوانین الزامی بودن آن ها تصریح شده است.

پاسخ اینست که در این خصوص سه قانون به شرح زیر وجود دارد:

1-ماده ی 195 قانون تجارت که می گوید: «ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات ثبت شرکت ها است».

2-برابر قانون ثبت اسناد، ثبت شرکت نامه ها اجباری می باشد. طبق ماده ی 47 قانون ثبت(در نقاطی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک دفاتر رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:

1)کلیه ی عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

2)صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه

3-ماده ی 48-سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد،اگر به ثبت نرسیده باشد، در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

در همین رابطه تبصره های ذیل به بند 2 ماده 14 اضافه می گردد:

تبصره 1-کلیه ی شرکتهایی که مشمول قانون نظام صنفی می باشند موظفند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اخذ پروانه ی کسب از اتحادیه ی مربوطه اقدام نمایند،در غیر این صورت ثبت آن ها در اداره ی کل ثبت شرکت ها غیر قانونی می باشد و همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ثبت شرکت های مشمول قانون نظام صنفی فاقد پروانه ی کسب ممنوع خواهد بود.

بموجب تبصره ی 1 ماده ی 5 قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 31/2/1368 ثبت شرکت ها الزامی می باشد.در این تبصره آمده است:کلیه ی شرکت هایی که مشمول قانون نظام صنفی می باشند موظفند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا این قانون نسبت به اخذ پروانه ی کسب از اتحادیه ی مربوطه اقدام نمایند،در غیر این صورت ثبت آن ها در اداره ی کل ثبت شرکت ها غیر قانونی می باشد و همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ثبت شرکت های مشمول قانون نظام صنفی فاقد پروانه ی کسب ممنوع خواهد بود.

نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه مصوب 1311 ثبت شرکت های تجارتی را الزامی نموده است.بر اساس ماده ی 1 این  نظامنامه در هر محلی که اداره ی ثبت اسناد و یا دفتر اسناد رسمی موجود است شرکت های تجارتی که در محل تشکیل می شود باید به موجب شرکت نامه ی رسمی تشکیل گردد.همچنین در ماده ی 2 آمده است:

ثبت شرکت های تجارتی باید در دایره ی ثبت شرکت ها و در خارج تهران در اداره ی ثبت اسناد مرکزی اصلی شرکت به ثبت برسند.

تبصره-در نقاطی که اداره یا دایره یا شعبه ی ثبت اسناد نباشد،ثبت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد،ثبت در دفتر محکمه ی ابتدائی یا صلحیه با رعایت ترتیب کافی بوده و لیکن شرکت باید ظرف سه ماه از تاریخ تاسیس اداره یا دائره یا شعبه ی ثبت اسناد در آن محل،خود را در دفتر ثبت اسناد به ثبت برساند.

بنابراین با توجه به مواد مذکور هرگاه یکی از شرکت های تجارتی مراحل مربوط به ثبت را طی ننماید و به ثبت نرسد رسمیت نداشته و بلکه برخلاف قانون بوده و مراجع ذیصلاح می توانند از انجام فعالیت های آن جلوگیری نمایند.

لازم به یادآوری است شرکت های خارجی که بخواهند در ایران به امور تجارتی یا صنعتی یا اداری فعالیت داشته باشند باید در اداره ی ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشند.و هرگاه در مهلت هایی که بوسیله ی مراجع قضایی تعیین می شود نسبت به ثبت آن اقدام ننمایند به حکم دادگاه علاوه بر محکومیت به جزای نقدی از ادامه ی فعالیت آن ها جلوگیری خواهد شد.

در ضمن ،حق الثبت شرکت های ایرانی و خارجی برابر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

ثبت شرکت مستقل خارجی در ایران تقریباً مشابه ثبت شرکت داخلی است اما ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی مستلزم اثبات هویت قانونی شرکت مادر در کشور متبوع خود است و ارائه مستندات مربوطه به عهده شرکت متقاضی ثبت می باشد. ثبت شرکت به موجب ماده 3 قانون ثبت شرکت ها برای آنکه شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود و شرکت بتواند در ایران مبادرت به امور تجاری کند،باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. عدم هر یک از دو ملاک فوق موجب می شود که از دید قانون ایران،شرکت خارجی موجودیت نداشته باشد. لذا شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری خارجی در صورتی مصداق دارد که این شرکت ها در کشوری که تشکیل شده اند، دارای شخصیت حقوقی باشند.

ماده ی 5 قانون ثبت شرکت ها، نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است، مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند. عدم ثبت، موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران می شود. بدیهی است چنانچه شرکت خارجی قبل از انجام تشریفات ثبت به عملیات تجارتی مبادرت ورزد از نظر قانون،متخلف محسوب گردیده و طبق قوانین با آن رفتار خواهد شد.

ضوابط ثبت شرکت خارجی:

ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران مستلزم رعایت ضوابط و مراحل ذیل است:

1-تهیه و تنظیم اظهارنامه ثبت شرکت توسط وکیل یا نماینده قانونی شرکت و تقدیم به مرجع ثبت شرکت ها.

2-ارائه نسخه مصدق(تایید شده)اساسنامه شرکت مادر.

3-گواهی اختیار نامه وکیل یا نماینده شرکت در ایران.

چنانچه شرکت متقاضی دارای نمایندگی مختلفی در ایران باشد گواهی اختیارنامه آن ها نیز باید به ضمیمه اسناد فوق ارائه شود.ضمناَ تمامی اسناد مزبور باید ممهور به مهر و امضای نماینده کنسولی سفارت ایران در کشور متبوع شرکت متقاضی باشد. 

مندرجات اظهارنامه ثبت شرکت خارجی:

اظهارنامه ثبت شرکت خارجی که باید به زبان فارسی تنظیم گردد حاوی موارد ذیل است:

1. مشخصات کامل شرکت.
2. مرکز اصلی فعالیت شرکت و تابعیت آن.
3. نوع شرکت (سهامی،تضامنی و...)
4. میزان سرمایه شرکت.
5. تاریخ،محل و مرجع ثبت شرکت مادر.
6. نوع فعالیت مورد تقاضا در ایران.
7. معرفی نماینده یا نمایندگان شرکت در ایران با تعیین میزان اختیارات و صلاحیت امضای اسناد.
8. اسم و آدرس شخص یا اشخاص ذیصلاح جهت دریافت اسناد و ابلاغ های رسمی.
9. آخرین بیلان عملکرد مالی شرکت منوط به اینکه مقررات کشور متبوع و اساسنامه شرکت انعکاس عمومی آن را تجویز نموده باشد.
10. تعهد ارائه بیلان عملکرد شرکت(نمایندگی یا شعبه)در پایان سال مالی به اداره ثبت شرکت ها ضمن رعایت مفاد مندرج در بند 9
11. معرفی شعبه یا شعبات دیگر در ایران در صورت وجود.

صدور گواهی نامه ثبت شرکت های خارجی:

طبق تجویز ماده 18 نظامنامه ثبت شرکت ها، پس از انجام تشریفات مذکور، تصدیق نامه ثبت شرکت صادر و به نماینده شرکت متقاضی تحویل می شود. گواهینامه یا تصدیقنامه مزبور مشتمل بر موارد ذیل است:

1. نام و مشخصات کامل شرکت.
2. نوع شرکت.
3. مرکز اصلی فعالیت شرکت و آدرس دقیق آن.
4. تابعیت شرکت.
5. میزان سرمایه شرکت در زمان ثبت.
6. تاریخ، محل و مرجع ثبت شرکت اصلی.
7. نوع فعالیت شرکت در ایران.

بدیهی است گواهینامه مذکور باید ممهور به مهر و امضای شرکت ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ایران باشد.

انتشار رسمی فعالیت شرکت:

بنا به تجویز ماده 20 نظامنامه ثبت شرکت ها، دایره ثبت باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت خارجی یا شعبه آن،مراتب زیر را به هزینه شرکت در روزنامه رسمی قوه قضائیه و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران منتشر نماید.

1. خلاصه اساسنامه شرکت
2. اسم یا اسامی نماینده یا نمایندگان رسمی شرکت در ایران.
3. اسم یا اسامی افرادیکه از طرف شرکت حق امضا دارند.
4. اسم یا اسامی افراد ذیصلاح جهت دریافت اسناد و ابلاغ های رسمی.

ماده 20 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها مقرر می کند: "در ظرف یک ماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه آن، دایره ی ثبت شرکت ها باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های یومیه تهران به تعیین وزارت عدلیه منتشر نماید:

1. خلاصه اساسنامه ی شرکت
2. اسم نماینده ی عمده ی شرکت در ایران و اگر شرکت در ایران چند نفر نماینده ی مستقل داشته باشد،اسم همه ی آن ها
3. اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند.
4. اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران که برای دریافت کلیه ی ابلاغات مربوطه به شرکت صلاحیت دارند.

به موجب ماده ی 21 نظامنامه:"مراتب مذکور در ماده ی فوق باید در یکی از روزنامه های محلی نیز منتشر شود که شعبه ی شرکت در آن جا دایر بوده و یا تاسیس می شود و اگر در آن محل روزنامه نباشد،این انتشار باید در یکی از روزنامه های یومیه ی تهران و با قید اینکه مربوط به کدام شعبه است،به عمل آید.انتشارات مذکور در این ماده نیز توسط دایره ی ثبت شرکت ها و به خرج خود شرکت به عمل خواهد آمد.

برای تسهیل احراز ثبت شرکت های خارجی، ماده ی 220 قانون تجارت مقرر کرده است:"هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران،تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی خواهد شد.این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده است.         

همچنین، به موجب ماده ی 11 قانون ثبت شرکت ها «نماینده ی هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه ی آن که بر خلاف ماده ی 3 قبل از ثبت نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید»مطابق ماده ی 5 همان قانون «محکوم به جزای نقدی خواهد شد و بعلاوه محکمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم متخلف را بتادیه ی جزای نقدی محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه ی شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود. »لازم به ذکر است چنانچه شرکت خارجی غیر از شعبه ی اصلی بخواهد شعبه های دیگری نیز در نقاط مختلف ایران داشته باشد آن شعبه ها هم باید به ثبت برسند.

تبدیل شرکت به معنی تغییر شکل آن است و تغییر شکل شرکت موجب نمی شود که شخصیت حقوقی آن زایل شود و دوباره ایجاد شود. ثبت شرکت در نتیجه بعد از تصویب شرکت در مجمع عمومی فوق العاده و درج آگهی های لازم، شرکت، تبدیل شده تلقی می گردد و وضعیت جدید آن در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است. قبل از تبدیل شرکت کسانی که با شرکت معامله می کنند، مطابق شرایط قبل از تبدیل، طلبکار شرکت هستند. شخصیت حقوقی شرکت نیز حفظ می شود ولی نهاد اداره کننده و کنترل کننده شرکت باید با وضعیت حقوقی جدید آن را تطبیق یابد، بویژه آنکه اگر شرکت را سه نفره اداره می کنند، تعداد مدیران باید به پنج نفر افزایش یابد (ماده 107 لایحه قانونی 1347).

 در ذیل، رژیم حقوقی حاکم بر تبدیل انواع شرکت را بررسی می کنیم:

تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود

تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود ممکن است بر اثر خروج شریک یا شرکایی از بین صاحبان سهام شرکت بعمل آید که تعداد شرکاء به دو نفر کاهش یابد و یا ممکن است بر اثر تصمیم صاحبان سهام و تصویب آن در مجمع عمومی فوق العاده حادث گردد که در این صورت ممکن است کسی از دارندگان سهام نیز از شرکت خارج نشود.

چنانچه در مطالب پیشین هم  گفتیم سرمایه شرکت با مسئولیت محدود باید تماماً پرداخت گردد لذا چنانچه تمام سرمایه شرکت سهامی خاص در هنگام تاسیس پرداخت نگردیده و تنها یک سوم از آن پرداخت شده باشد اگر یک سوم سرمایه پرداخت شده از یک میلیون ریال یا در حساب جاری شرکت نزد بانک مربوط تودیع و پرداخت شود و گواهی بانکی و فیش پرداختی به مرجع ثبت شرکت ها ارائه گردد و یا تحویل اعضاء یا عضوی از هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت گردد و مراتب اقرار کتبی تحویل گیرنده نیز به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود و در صورت غیر نقدی بودن باید مدارک مربوط به ارزیابی و تقویم آن نیز ارائه گردد.

لذا رعایت قوانین و مقررات مربوط به تاسیس و ثبت شرکت با مسئولیت محدود در تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود الزامی می باشد.

مدارک لازم جهت تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود

علاوه بر مدارک یاد شده فوق، تسلیم مدارک ذیل نیز ضروری است.
1-اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که تمام صفحات آن به امضای هیات رئیسه شرکت رسیده باشد.
2-دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود که تمام صفحات آن به امضای تمام شرکاء رسیده باشد.
3-دو نسخه تقاضانامه و دو نسخه شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود که ذیل آن به امضای کلیه شرکاء رسیده باشد.
4-در صورت لزوم ارائه فتوکپی شناسنامه و پایان خدمت شرکاء قدیم یا جدید
5-در صورتیکه کلیه صاحبان سهام در جلسه مجمع عمومی فوق العاده حضور نداشته باشند ارائه اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت شرکت که رعایت قانون تجارت و مقررات اساسنامه در مورد این بند الزامی خواهد بود.

تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص

هر چند که در قانون تجارت ایران تبدیل شرکت تضامنی و نسبی به شرکت سهامی تجویز شده است ولی برای شرکت های دیگر حق چنین تبدیلی پیش بینی نشده. اما با توجه به مفاد ماده 74 قانون تجارت که فقط تغییر تابعیت و افزایش تعهدات صاحبان سهام را ممنوع می سازد می توان نتیجه گرفت که چون تبدیل شرکت سهامی منع نشده است، تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود و یا بالعکس با تصویب مجمع عمومی فوق العاده جایز است.

بنابراین علاوه بر ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص ارائه مدارک ذیل نیز ضروری است.
1-دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص که توسط سهامداران تکمیل شده و ذیل تمام صفحات آن به امضای کلیه سهامداران رسیده است.
2-دو نسخه اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص که به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
3-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی عادی
4-دو نسخه صورتجلسه هیئت مدیره
5-گواهی بانکی حداقل 35% سرمایه ثبت شده شرکت که نزد بانک تودیع شده باشد و در صورت غیر نقدی بودن سرمایه ارائه مدارک لازم بر طبق مراحل ذکر شده در ثبت و تاسیس شرکت سهامی خاص
6-فتوکپی شناسنامه بازرسان و در صورت لزوم کپی پایان خدمت آنان

تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی

شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت تمام مقررات راجع به شرکت های سهامی حتمی است. با این توضیح که تعهدات شرکاء تا قبل از تبدیل به شرکت سهامی حتی پس از گذشت سالیان سال از بین نخواهد رفت.