viblog

علائم تجاری، نشانه هایی هستند که برای معرفی کالاها و محصولات صنعتی و یا خدماتی از لحاظ کیفیت و ضمانت مرغوبیت جنس آن ها مورد استفاده قرار می گیرند.
به موجب تبصره 1 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات ، مصوب اول تیر ماه 1310 ثبت علامت در ایران اختیاری است ، ثبت شرکت مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد . با این وجود، به دلیل مزایا و فوایدی که ثبت برند دارد، تجار و موسسات تجاری ، علایم خود را به ثبت می رسانند.
ثبت علایم تجاری و اختراعات در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران که یکی از ادارات ثبت است انجام می گیرد. ماده 6 قانون ثبت علائم تجاری اداره ثبت علایم را شعبه مخصوصی از دفتر دادگاه شهرستان تهران می شمارد . ( با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب تیر ماه 73 ، اکنون رسیدگی به اینگونه دعاوی در صلاحیت دادگاه های عمومی است . )
به این ترتیب اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قادر است تصمیماتی راجع به قبول یا رد علائم به عنوان شعبه دادگاه شهرستان اتخاذ کند. تقاضای ثبت باید به زبان فارسی و در سه نسخه روی نمونه های چاپی مخصوصی که از  طرف اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در اختیار متقاضیان گذارده می شود به عمل آید.

• مدارک مورد نیاز برای ثبت علامت:

1- اظهارنامه ثبت علامت بازرگانی در سه نسخه روی نمونه های چاپی از طرف متقاضی یا وکیل وی تهیه و تسلیم گردد.اظهارنامه مذکور باید دارای تاریخ و امضاء بوده و حاوی نکات ذیل باشد:
_ امضاء کننده اظهارنامه ، صاحب علامت
_  اقامتگاه قانونی ( شخص حقیقی یا حقوقی )
_ رشته تجارت یا نوع صننعتی
_ اسم و اقامتگاه اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ و اخطار را دارند.
_ کالا و طبقات علامت بر طبق آیین نامه ( ق.ث.ع.و.ا)
_ شرح و توصیف علامت
_ طرز مخصوص استعمال علامت مانند اینکه قید شود به وسایل مختلف به هر شکل و اندازه و نوع چاپ
2- مدارک مثبت هویت متقاضی
الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی
ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
3- مدارک نماینده قانونی: چنانچه تقاضا توسط نماینده قانونی(وکیل،دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ....) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
4-10 نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر
5- در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط
7- استفاده از حق تقدم: چنانچه متقاضی ثبت بخواهد به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6 ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
8- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار
نکته: در صورتی که در تصویر علامت یا نام مورد نظر شما جهت ثبت کلمه یا حروف لاتین استفاده نشده باشد،ارائه ی کارت بازرگانی الزامی نخواهد بود.

برابر ماده اول لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 که می گوید : " شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آن ها است " ، اخذ کارت بازرگانی در شرکت سهامی ، سرمایه شرکت به سهام متساوی القیمه تقسیم شده ، مبلغ اسمی سهام و حتی در صورت تجزیه آن به قطعات سهام باید متساوی باشد.
تجزیه سهم بدین صورت است که هر سهم ممکن است به چند قطعه معین که " پاره سهم " نامیده می شود ، تجزیه می گردد. هر پاره سهم دارای ارزش معین بوده ولی فاقد حقوق مربوط به یک سهم می باشد و مجموع آن ها یک سهم را تشکیل می دهد.

• شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:

نوع اول : شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند این گونه شرکت ها،شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
نوع دوم : شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است.این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.

• مشخصات و ویژگی ها و نحوه تاسیس شرکت سهامی عام

1.حداقل سرمایه اولیه ، مبلغ پنج میلیون ریال است.
2.سرمایه شرکت توسط موسسین و عموم مردم تامین می شود.
3.سهم سرمایه موسسین نباید از 20 درصد سرمایه شرکت کمتر باشد.
4. سی و پنج درصد از مبلغ مندرج در بند 3 مذکور باید به صورت نقدی توسط موسسین تامین و در حسابی تحت عنوان " شرکت سهامی عام  در شرف تاسیس " نزد یکی از بانک ها سپرده شود.
5. اظهارنامه به انضمام طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد با قید روزنامه کثیرالانتشار منتخب ، در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به اداره ثبت شرکت ها و در نقاطی که اداره ثبت وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت شود.( ماده 6 قانون تجارت)
6.رسید سپرده نقدی و در صورتیکه بخشی از آن در قالب تعهد غیر نقدی باشد اسناد مالکیت مربوطه در همان بانکی که واریز نقدی در آن انجام پذیرفته ، تودیع و گواهی بانک به ضمیمه اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود.

• مشخصات و ویژگی ها و نحوه تاسیس شرکت سهامی خاص

1.در شرکت سهامی خاص، مجمع عمومی وجود ندارد و تعداد شرکای آن کمتر از شرکت سهامی عام است.در این گونه شرکت ها صدور اعلامیه پذیره نویسی وجود ندارد و در بدو امر 35 % از سرمایه باید در حساب مخصوصی سپرده شود.
2. سرمایه شرکت به هنگام تاسیس نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد.
3. تعداد مدیران حداقل 3 نفر است.
4 .تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد.
5. در شرکت سهامی خاص اوراق قرضه قابل انتشار نیست.
6. در شرکت سهامی خاص، مسئولیت هر یک از صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.تمام سرمایه آن باید به وسیله موسسین تاسیس گردد (ماده 4 ل.ا.ق.ت) .

• چند نکته

- شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند، مگر این که از مقررات مربوط به شرکت های سهامی عام ، به نحوی که در لایحه اصلاح قانون تجارت مقرر است ، تبعیت نمایند.
- استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت سهامی در شرف تاسیس، ممکن نیست ؛ مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت یا در موردی که طبق ماده 19 ( ل. ا. ق. ت ) مشخص شده است. یعنی با این شرط که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد.
- موسسین شرکت ، به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند ، مسئولیت تضامنی دارند. تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده است ، صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف ، امضاء کنندگان آن ها مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
- هر کس قبل از به ثبت رسیدن شرکت به صدور سهام مبادرت کند، به مجازات محکوم خواهد شد.
- هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی رعایت نشود ، به درخواست هر ذی نفعی ، دادگاه حکم بطلان شرکت را صادر خواهد کرد. در صورتی که موسسین و مدیران و بازرسان شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند و در مقابل آن ها مسئول خواهند بود.
- هزینه های تاسیس شرکت باید در گزارشی که موسسین به مجمع عمومی موسسین می دهند ، قید شود.. این هزینه ها در صورتی که ضمن رسیدگی و تصویب گزارش مزبور تصویب شود ، بر عهده شرکت خواهد بود. به تصریح قانون لازم است که هزینه های تاسیس شرکت قبل از تقسیم هر گونه سود مستهلک شود. در موردی که ، طبق ماده 19 گواهینامه عدم ثبت شرکت صادر شود ، هر گونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد ، به عهده موسسین خواهد بود.

در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد، گرفتن کارت بازرگانی فوری  می بایست  یک نسخه از صورت جلسه ی مجمع عمومی جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال گردد:
1-انتخاب مدیران وبازرس یا بازرسان
2-تصویب ترازنامه
3-کاهش یا افزایش سرمایه
4-هر نوع تغییر در اساسنامه
5-انحلال شرکت و نحوه ی تصفیه ی آن

در ذیل مختصراَ به توضیح هر یک می پردازیم:
- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان :
انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان باید در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت برسد. همچنین به موجب ماده ی 7 قانون ثبت شرکت ها: «تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ی ثبت اسناد (در حال حاضر اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی) کتباَ اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده،عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده،عملیات شرکت محسوب است،مگر اینکه شرکت،اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند».این ماده در واقع بیانگر این قاعده ی عام است که عزل وکیل اگر از دید اشخاص ثالث پنهان مانده باشد،در مقابل آن ها قابل استناد نیست.در نتیجه،اقداماتی که مدیر یا نماینده کرده است،برای شرکت تلقی می شود و در صورتی که شرکت بخواهد می تواند پس از انجام یاقتن تعهدات مربوط در مقابل اشخاص ثالث،به مدیر یا نماینده ی قبلی مراجعه کند.

- تصویب ترازنامه :
ترازنامه یا بیلان یکی از مهم ترین گزارشات مالی است که وضعیت دارایی،بدهی و سرمایه یک واحد تجاری را در تاریخ مشخصی نمایش می دهد.به بیانی دیگر با توجه به اینکه ترازنامه وضعیت مالی شرکت  را در یک زمان معین نمایش می دهد می توان آن را مانند یک تصویر از وضعیت واحد تجاری نیز معرفی نمود.

- کاهش یا افزایش سرمایه:
ممکن است در طول حیات شرکت،شرکا بخواهند در سرمایه ی شرکت تغییری بدهند.این تغییر ممکن است به منظور افزایش یا کاهش سرمایه باشد.ماده ی 222 قانون تجارت به نوعی تغییر سرمایه در شرکت را اجازه می دهد.به موجب قسمت اول ماده ی 222 قانون تجارت،هر شرکت تجارتی می تواند در اساسنامه ی خود قید کند که سرمایه ی اولیه ی خود را به وسیله ی تادیه ی اقساط بعدی از طرف شرکا یا قبول شریک جدید زیاد کرده و یا به واسطه ی برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد.

- تغییر در اساسنامه:
-تغییر اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده ی شرکت است که می تواند به جز در موارد استثنایی،تقریباَ تمام مواد اساسنامه را تغییر دهد.

- انحلال شرکت و نحوه ی تصفیه ی آن :
انحلال شرکت به منزله ی پایان عمر آن است و لازمه ی پایان عمر شرکت این است که دارایی جمعی از حالت مشاع بیرون آورده شود و میان آنان تقسیم گردد.تقسیم دارایی بین شرکا در صورتی میسر است که طلبکاران شرکت طلب خود از شرکت را دریافت کرده باشند.برای رسیدن به چنین مقصودی،قانون گذار تصفیه ی اموال شرکت را پس از انحلال پیش بینی کرده است.

همان طور که تشکیل شرکت ناشی از اراده ی شرکاست،انحلال آن نیز با اراده ی شرکا میسر است.در نهایت ممکن است در طول حیات شرکت،وقایع دیگری حادث شود که انحلال شرکت را ایجاب کند.تصمیم راجع به انحلال شرکت و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن ها باید ظرف 5 روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود تا پس از ثبت به اطلاع عموم برسد.

طریقه ی اعلام ختم تصفیه: مجموع عملیاتی را که پس از انحلال شرکت به منظور پرداخت قروض و وصول و تقسیم مازاد دارایی شرکت انجام می گیرد،تصفیه ی امور شرکت گویند.
باید مراتب دعوت از بستانکاران و اعلام تصفیه شرکت سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله ی یک ماه در روزنامه ی رسمی و کثیرالانتشار شرکت درج گردد و لااقل 6 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد(ماده 225 ل.ا.ق.ت)
پس از انقضاء ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه،هر مبلغ از وجوه شرکت که در بانک باقی مانده باشد ،در حکم مال بلاصاحب بوده و به اطلاع رئیس دادگستری به خزانه ی دولت منتقل خواهد شد(ماده ی 228 ل.ا.ق.ت)
ضمانت اجرای عدم ثبت و اعلان انحلال شرکت بلا اثر بودن آن در مقابل اشخاص ثالث است.

موارد ذیل می تواند از دلایل انحلال باشد:
-انحلال مبتنی بر اراده ی شرکا،
-انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت،
-انحلال مبتنی بر دلایل موجه،
انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا،(در مورد ورشکستگی یکی از شرکا انحلال وقتی صورت می گیرد که مدیر تصفیه کتباَ تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد)

میدان عمل بعضی از شرکت های تجارتی به علت زیادی سرمایه بسیار وسیع و اغلب در خارج از کشوری که اقامت دارند ،به خرید و فروش یا سایر اعمال تجارتی اشتغال دارند. ثبت شرکتها این قبیل شرکت ها گرچه در مقر اصلی خود به ثبت رسیده اند ،ولی چون در ممالک خارج به تجارت اشتغال دارند ،کشورهای دیگری که شعب این قبیل شرکت ها در آن جا به نام شرکت مقیم کشور بیگانه معامله می نمایند ،قطعاَ باید در امور آن ها رسیدگی های لازم به عمل نماید ،و این معنی ندارد که شرکت های داخلی همگی تحت نظم و قاعده باشند ولی شرکت های خارجی بدون رعایت تشریفاتی هر قسم عملی که بخواهند به نام شرکت مقیم خارج انجام دهند.به این علت در کشورهای متمدن شعبه ی هر شرکت خارجی که در داخل مملکت آن ها تاسیس می شود ،اول کاری که از آن انتظار دارند به ثبت رساندن شرکت می باشد.

 مجوز و دستور ثبت شرکت خارجی به موجب قانون ثبت شرکت ها مصوب 15 خرداد 1310 بوده و طبق ماده ی 3 قانون مذکور از تاریخ اجرای آن هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله ی شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود قانونی شناخته شده باشد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی مورخ 1358 چون در اذهان مردم خاطرات ناخوشایندی  از دخالت بیگانگان ،خصوصاَ شرکت های چند ملیتی در امور اقتصاد ایران و نتیجتاَ چپاول و غارت اموال ملی وجود داشت ،لذا برای کوتاه کردن دست اجانب در اصل 81 قانون اساسی مقرر گردید: «دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است».

اصل فوق الذکر در عمل تولید اشکالات فراوانی نمود،زیرا اکثر ممالک جهان جهت برطرف کردن حوائج خود خصوصاَ در زمینه های تکنولوژی و صنعت محتاج به همیاری و مساعدت سایر کشورها هستند و ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.بنانراین جهت رفع این مشکل اداره ی ثبت شرکت ها بر مبنای اظهارنظر شورای نگهبان فقط زمانی مبادرت به ثبت شرکت های خارجی(شعبه یا نماینده)می نماید که قبلاَ با یکی از ادارات یا نهادهای دولتی قرارداد منعقد کرده باشد،به عبارت دیگر فقط شرکت های خارجی را که طرف قرارداد با دولت جمهوری اسلامی ایران هستند می توان به ثبت رسانید.

قابل توجه است هر گاه شرکت های خارجی دارای شعبه ای نیز باشند باید به ثبت آن هم مبادرت نمایند.

در صورتی که تقاضای ثبت شعبه ضمن تقاضای ثبت اصلی باشد باید با تعیین محل شعبه و معرفی مدیر آن یا کسی که حق امضا در شعبه دارد ،در ذیل ثبت اصلی شرکت مزبور نیز به ثبت برسد.اگر بعد از ثبت شرکت شعبه دائر شود ،در ذیل ثبت اصلی شرکت مزبور نیز به ثبت برسد.اگر بعد از ثبت شرکت شعبه دائر شود ،تقاضای ثبت شعبه به موجب اظهارنامه ای خواهد بود که رونویس تصدیقی  که برای ثبت شرکت اصلی در ایران داده شده و اختیارنامه ی مدیر شعبه ضمیمه ی آن گردد ،سپس مبادرت به ثبت شعبه خواهد شد.در هر حال دو آگهی تاسیس شعبه از سوابق مربوط به شعبه ،به محلی که شعبه دائر می شود فرستاده خواهد شد تا اداره یا دائره ی ثبت محل نیز همان آگهی را در روزنامه ی محلی منتشر نمایند.

هرگاه ثبت شعبه ی شرکت خارجی مدنظر باشد،ماده ی 8 نظامنامه ی اجرای قانون ثبت شرکت ها،ارائه ی مدارک زیر را ضروری دانسته است:

1)اظهارنامه ی ثبت به فارسی

2)سواد مصدق از اختیارنامه ی نماینده که مدیر شعبه است.

هر گاه تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید،تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود.

به موجب ماده ی 18 نظامنامه ی مذکور،پس از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن،اداره ی ثبت اسناد باید تصدیقی مشعر بر ثبت شرکت یا شعبه ی آن به تقاضاکننده بدهد. تصدیق مزبور باید حاوی مراتب ذیل باشد:

1)نام کامل شرکت

2)نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره

3)مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن

4)تابعیت شرکت

5)مقدار سرمایه ی شرکت در تاریخ تقاضا

6)در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار شرکت تقاضاکننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است

7)شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند

8)تاریخ ثبت 

9)امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی

هر گاه تصدیق راجع به ثبت شعبه باشد، علاوه بر موارد فوق در ثصدیقنامه باید محل شعبه نیز قید شود.

لازم به ذکر است،بعضی از شرکت های خارجی ممکن است یک یا چند قسم عملیات تجاری یا امتیازی از دولت تحصیل کرده باشند،این قبیل شرکت ها را شرکت امتیازی خارجی گویند.و ضمن تبصره ی ماده ی 5 نظامنامه ی اجرای  قانون ثبت شرکت های خارجی مقرر گردیده(هر گاه شرکت خارجی شرکتی باشد که شرایط عملیات آن به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر گردیده علاوه بر اسنادی که باید در موقع تقاضای ثبت ارائه دهد باید مواد امتیازنامه با تصدیق وزارت امور خارجه مشعر بر صحت این امتیازنامه نیز تسلیم شود.

هر شرکت تجارتی زمانی معتبر است و از نظر قانونی رسمیت دارد که به ثبت رسیده باشد که درباره ی نحوه ی ثبت شرکت های تجارتی در حال حاضر با قانون و آئین نامه ی مربوطه بشرح ذیل مواجه هستیم:

اول-قانون ثبت شرکت ها

مصوب 11 خرداد ماه 1310 شمسی که شامل ده ماده می باشد و بعداَ اصلاح گردیده است و نکات مهم آن  را به شرح زیر می توان نام برد. هزینه پلمپ دفاتر 1-هر شرکتی که در ایران تشکیل می شود و مرکز اصلی آن در ایران است ایرانی محسوب می گردد.
2-شرکت های خارجی که بخواهند در ایران به امور تجارتی یا صنعتی یا اداری فعالیت داشته باشند باید در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشند و هرگاه در مهلت هایی که به وسیله ی مراجع قضائی تعیین می شود نسبت به ثبت آن اقدام ننمایند به حکم دادگاه علاوه بر محکومیت به جزای نقدی از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری خواهد شد.
3-حق الثبت شرکت های ایرانی و خارجی برابر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

دوم-آئین نامه ی ثبت شرکت ها

بر اساس قانون ثبت شرکت ها و اینکه در ماده ی 9 آن تصریح گردیده نظامنامه های مربوط به وسیله وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد.
اولین آئین نامه آن در 34 ماده تنظیم و از تاریخ 15 خرداد 1310 یعنی پس از تصویب قانون مزبور به موقع اجرا گذاشته شد که نکات جدیدی در آن قید گردیده بود و بعداَ نیز در آن اصلاحاتی بعمل آمد و آخرین اصلاحات درشهریور ماه 1340 انجام گردید که به پاره ای از نکات مهم آن اشاره می گردد.
آیین نامه ی مورد بحث چنین می گوید:
اداره ی ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات و اداره کل ثبت در تهران از این تاریخ به نام (اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی) نامیده می شود و دارای وظایف زیر خواهد بود.
1-ثبت شرکت های تجارتی ایران در حوزه ی تهران و همچنین ثبت کلیه ی شرکت های تجارتی خارجی در ایران و موسسات غیر تجارتی ایران حوزه ی تهران و ثبت کلیه ی موسسات خارجی در ایران.
2-ثبت علائم تجارتی و اختراعات و نام تجارتی و اشکال و ترسیمات صنعتی
3-ثبت دفتر تجارتی و پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی حوزه ی تهران

و در موارد دیگر آن تصریح گردیده که:
الف) در هر محلی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت موجود است برای ثبت شرکت های داخلی و پلمپ دفاتر تجارتی و ثبت نام تجارتی و موسسات غیر تجارتی متصدی مخصوصی از طرف اداره کل ثبت معین خواهد شد.
ب) اداره ثبت شرکت ها در تهران و دوایر ثبت شرکت ها در شهرستان ها در اداره ثبت شرکت نامه قائم مقام دفترخانه های اسناد رسمی می باشند.
ضمناَ در قانون کمیته ای بنام کمیته ی مشورتی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
ترکیب کمیته ی مشورتی :علاوه بر وظایفی که به شرح فوق به اداره ثبت شرکت ها محول گردیده است موضوع حمایت مالکیت صنعتی با توجه به نیازمندیها و اوضاع و احوال و مقتضیات اقتصادی کشور و تعهدات بین المللی در جهت تهیه ی طرح ها و آیین نامه های قانونی و اجرایی به کمک کمیته ی مشورتی به عهده ی اداره ی مزبور قرار گرفته است که از نمایندگان وزارتخانه های دادگستری و امور خارجه و بازرگانی و صنایع به شرح زیر تشکیل می شود:
1-اداره حقوقی وزارت دادگستری
2-اداره حقوقی وزارت امور خارجه
3-نماینده وزارت بازرگانی 
4-نماینده وزارت صنایع و معادن

که تشکیل کمیته ی مزبور حسب مورد به دعوت رئیس اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و یا هر یک از وزارتخانه های مزبور به ریاست اداره ثبت شرکت ها تشکیل و در صورتی که نیاز به حضور نمایندگان سایر وزارتخانه ها و ارگان های مطلع و کارشناسان مربوطه باشد از آنان نیز دعوت به عمل خواهد آمد.

همچنین علاوه بر مطالبی که برابر قانون ثبت شرکت ها بیان گردید در آئین مربوطه موادی راجع به ترتیب ثبت شرکت های خارجی می باشد که به اظهارنامه و اساسنامه و اختیارنامه ی شرکا و شرایط اظهارنامه و نکات مندرج در آن نیز تصریح گردیده است.

ترتیب ثبت شرکت های خارجی برابر آئین نامه:
در مورد ثبت شرکت های خارجی برابر قانون مصوب سال 1310 شمسی  بطور کلی نکاتی بیان شد ولی چون آئین نامه مربوطه بطور دقیق تر به نحوه ی ثبت و جزئیات آن پرداخته است. هزینه پلمپ دفاتر  لذا به توضیح برخی از موارد آن می پردازیم.
ماده 4: آئین نامه مزبور درباره ی ثبت شرکت های خارجی چنین می گوید:
اظهارنامه ی ثبت هر شرکت خارجی یا شعب آن بوسیله شخصی که از طرف شرکت حق امضا در ایران دارد و یا توسط کسی که از طرف شخص مزبور برای این تقاضا وکالت دارد ارائه و تسلیم خواهد شد و برای ثبت هر  شرکت خارجی تقدیم اساسنامه ی ذیل ضروری است.

1-اظهارنامه ی ثبت
2-یک نسخه ی مصدق از اساسنامه ی شرکت
3- یک نسخه ی مصدق از اختیارنامه ی نماینده عمده ی شرکت در ایران و در صورتیکه شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد.یک نسخه ی مصدق از اختیارنامه ی هر یک از آن ها.
4-هرگاه تشکیل شرکت خارجی در ایران بموجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر گردیده باشد علاوه بر مدارک فوق رونوشت امتیازنامه که به تایید وزارت امور خارجه نیز رسیده باشد باید پیوست شده باشد.
شرایط اظهارنامه و نکاتی که باید در آن درج گردد:
از جمله شرایط اظهارنامه ی ثبت خارجی این است که به فارسی نوشته شده و نکات ذیل در آن درج گردیده باشد:
1-نام کامل شرکت
2-نوع شرکت اعم از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره
3-مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن
4-تابعیت شرکت
5-مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا
6-آخرین بیلان شرکت مشروط بر اینکه اساسنامه و قوانین و مقررات کشور اصلی شرکت انتشار بیلان را تعیین کرده باشد.
7-نام مرجع ثبت و تاریخ ثبت شرکت در کشور اصلی
8-نوع فعالیت شرکت که از نوع صنعتی تجاری مالی است.
9-ذکر تایید شعب آن در سایر نقاط ایران
10-تعیین نماینده یا نمایندگان عمده شرکت در ایران
11-اسم و نشانی صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم ایران بوده و برای دریافت کلیه ی اطلاعات شرکت صلاحیت دارند.
12-تعهد به اینکه همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را با توجه به بند 6 به دایره ی ثبت شرکت ها بدهند.
13-امضاء کسانی که حق امضاء دارند به تایید قنسول آن کشور در ایران و یا قنسول ایران رسیده باشد.
برابر قانون ثبت شرکت ها کسانیکه بعنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی در ایران به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی اقدام کرده و قبل از انقضاء موعد تعیین شده درباره ی ثبت آن ها اقدام ننموده باشند به تقاضای دادستان و به حکم محکمه ی ابتدایی تهران،به جزای نقدی از 500 الی هزار تومان محکوم خواهند شد. علاوه بر مجازات نقدی پس از صدور حکم برای هر روز تاخیر به پنج الی پنجاه تومان جریمه نیز محکوم خواهند شد.
هرگاه حکم قطعی شده و تا سه ماه از تاریخ ابلاغ همچنان تخلف ادامه یابد دولت باید از ادامه ی عملیات نماینده یا مدیر شرکت متخلف جلوگیری نماید.
قابل ذکر است یک شرکت خارجی که در یک کشور خارجی به ثبت رسیده،می تواند در ایران دارای شعبه باشد.
برای ثبت بایستی مدارک زیر را به اداره ی ثبت شرکت ها ارائه دهد.(ماده 4 قانون ثبت شرکت ها)
نسخه ی مصدق تصویب مجمع عمومی فوق العاده و یا هیئت مدیره و در صورت تفویض اختیار به هیئت مدیره در مورد تاسیس شعبه در اساسنامه مبنی بر تاسیس شعبه در تهران داشتن قرارداد با یکی از وزارتخانه یا نهادهای انقلابی و یا اجازه از یکی از وزارتخانه ها.
نسخه ی مصدق اساسنامه ی شرکت
نسخه ی مصدق اظهارنامه ی شرکت
وکالتنامه ی مبنی بر تعیین نماینده عمده و اختیارات تفویض شده به آن.
کلیه ی مدارک بایستی به زبان فارسی ترجمه شده باشد و به تایید رسمی مترجمان وزارت دادگستری رسیده باشد مدارک فوق وسیله رئیس اداره به کارشناسان ارجاع می شود کارشناس پس از بررسی کامل جهت پرداخت هزینه حق الثبت به حسابداری ارسال می دارد و حسابداری طبق قانون هزینه مربوط را اخذ می نماید،سپس کارشناسان دستور ثبت آن را صادر می نماید.
پس از ثبت و تهیه شدن آگهی های تاسیس شعبه به امضای رئیس اداره رسیده و پس از اخذ هزینه مربوطه به روزنامه های کثیرالانتشار ارسال و یک نسخه آگهی تاسیس جهت درج در روزنامه رسمی به ذینفع داده می شود.

قبل از پرداختن به موضوع تبدیل شرکت سهامی خاص به مسئولیت محدود، ابتدا به تعریف هر یک از این شرکت ها بپردازیم و مختصراَ تفاوت های هر یک را برشماریم. اخذ کارت بازرگانی فوری شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که  تمام سرمایه ی آن منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه ی آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است. سرمایه ی شرکت سهامی خاص بوسیله خود موسسین تامین می شود و چنین شرکتی نمی تواند سهام خود را پذیره نویسی یا برای فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نماید یا به انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت ورزد.
شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است(ماده ی 94 ق ت)در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیج یک از شرکاء باشد والا شریکی که در اسم او اسم شرکت قید شده  در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت(م 95 ق ت)

از جمله مهم ترین تفاوت های شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود عبارتند از:

1-در شرکت های با مسئولیت محدود همه سرمایه به مدیر عامل تسلیم خواهد شد و مدیر عامل اقرار به دریافت آن می نماید. اما در شرکت های سهامی خاص می بایست حداقل 35% از مبلغ سرمایه را نزد یکی از بانک ها  سپرده گذاری کرده و گواهی مربوط را پس از دریافت از بانک به اداره ثبت شرکت ها ارائه داد.65 درصد باقیمانده در تعهد شرکا خواهد ماند.

2-شرکت با مسئولیت محدود با حداقل 2 نفر و شرکت سهامی خاص با حداقل 3 نفر اعضا قابل ثبت هستند.

3-در شرکت با مسئولیت محدود تقسیم سود به نسبت میزان سهم الشرکه شرکا خواهد بود، البته شرکا می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود در نظر بگیرند. اما در شرکت سهامی خاص سود الزاماَ به نسبت تعداد سهام شرکا تقسیم می گردد و امکان اتخاذ روش دیگری برای این کار امکانپذیر نیست.

4- مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص عبارتند از: دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص، تکمیل آن و امضاء ذیل اظهارنامه توسط کلیه ی سهامداران؛ دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص که ذیل تمام صفحات آن به امضاء کلیه ی سهامداران رسیده باشد؛ دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد؛ دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد؛ فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین؛ ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا باز شده است.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از: تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در 2 برگ؛ شرکت نامه 2 برگ؛ اساسنامه 2 جلد؛ صورت جلسه مجمع عمومی موسسین 2 نسخه؛ فتوکپی شناسنامه شرکاء و مدیران برابر اصل؛ اخذ و ارائه ی مجوز در صورت نیاز؛ فتوکپی کارت ملی

تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود ممکن است بر اثر خروج شریک یا شرکایی از بین صاحبان سهام شرکت بعمل آید که تعداد شرکاء به دو نفر کاهش یابد و یا ممکن است بر اثر تصمیم صاحبان سهام و تصویب آن در مجمع عمومی فوق العاده حادث گردد که در این صورت ممکن است کسی از دارندگان سهام نیز از شرکت خارج نشود.

چنانچه گفتیم سرمایه ی شرکت با مسئولیت محدود باید تماماَ پرداخت گردد لذا چنانچه تمام سرمایه ی شرکت سهامی خاص در هنگام تاسیس پرداخت نگردیده و تنها یک سوم از آن پرداخت شده باشد اگر یک سوم سرمایه پرداخت شده از یک میلیون ریال کمتر باشد لازم است که مابقی سرمایه نیز حداقل تا سقف یک میلیون ریال یا در حساب جاری شرکت نزد بانک مربوط تودیع و پرداخت شود و گواهی بانکی و فیش پرداختی به مرجع ثبت شرکت ها ارائه گردد و یا تحویل اعضاء یا عضوی از هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت گردد و مراتب اقرار کتبی تحویل گیرنده نیز به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود و در صورت غیر نقدی بودن باید مدارک مربوط به ارزیابی و تقویم آن نیز ارائه گردد.

لذا رعایت قوانین و مقررات مربوط به تاسیس و ثبت شرکت با مسئولیت محدود در تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود الزامی می باشد.

مدارک لازم جهت تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود:

علاوه بر مدارک یاد شده ی فوق تسلیم مدارک ذیل نیز ضروری است.

1-اصل صورتجلسه ی مجمع عمومی فوق العاده ی شرکت که تمام صفحات آن به امضای هیات رئیسه ی شرکت رسیده باشد.

2-دو جلد اساسنامه ی شرکت با مسئولیت محدود که تمام صفحات آن به امضای تمام شرکاء رسیده باشد.

3-دو نسخه تقاضانامه و دو نسخه شرکتنامه ی شرکت با مسئولیت محدود که ذیل آن به امضای کلیه ی شرکا رسیده باشد.

4-در صورت لزوم ارائه ی فتوکپی شناسنامه و پایان خدمت شرکاء  قدیم یا جدید

5-در صورتیکه کلیه ی صاحبان سهام در جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده حضور نداشته باشند، ارائه اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت شرکت که رعایت قانون تجارت و مقررات اساسنامه در مورد این بند الزامی خواهد بود.

پذیره نویسی چیست؟ مراجعه به عموم مردم برای تامین قسمتی از سرمایه شرکت در شرف تاسیس را پذیره نویسی گویند.ثبت شرکت برای این که سهام شرکت از طرف خریداران تعهد گردد آنان باید ورقه ای را به نام "ورقه تعهد سهم" که حاکی از قبول و تعهد پرداخت بهای سهم است، تکمیل و امضاء کنند این عمل را پذیره نویسی می گویند.

 ظرف مهلتی یا مدتی که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است، علاقه مندان به بانک مراجعه می نمایند و ورقه تعهد سهم را تکمیل و امضاء و اقلاَ مبلغ 35 درصد تعهدات را نقداَ به بانک پرداخت نموده و رسید دریافت می دارند. امضاء ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی شرکت می باشد. موسسین می توانند مهلت پذیره نویسی را تمدید نمایند زیرا در این مورد منعی در قانون مشاهده نمی شود.

طرح اعلامیه پذیره نویسی شرکت که به وسیله موسسین تهیه و به ضمیمه اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت تسلیم می شود برابر ماده 59 ل.ا.ق.ت باید مشتمل بر مطالب ذیل باشد:

1. نام شرکت
2. نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود
3. مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد
4. مدت زمان ثبت شرکت
5. هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین،در صورتی که همه یا بعضی از موسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه آن،سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار
6. مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن،به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد(جنسی)،تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود
7. در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته باشند،تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل
8. تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند
9. ذکر هزینه هایی که موسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت های شرکت
10. در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناَ مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد،ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مرجع
11. ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداَ پرداخت گردد
12. ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد نعهد باید به آن حساب واریز گردد و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند
13. تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان،به مرجع ثبت شرکت تسلیم شده است
14. ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسسین،منحصراَ در آن منتشر خواهد شد
15. چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان

هر کس با سوء نیت به انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد، مبادرت کند به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و اگر اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد، مرتکب در حکم کلاهبرداری بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد بود.

تحصیل اجازه از مرجع ثبت شرکت ها جهت انتشار اعلامیه ی پذیره نویسی شرکت های سهامی عام

شرکت های سهامی عام قبل از فروش و عرضه ی سهام جدید مکلفند بدواَ طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام جدید را که بایستی بر اساس ماده ی 174 ل.ا.ق.ت تنظیم شود به انضمام آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب شرکت برای کسب اجازه جهت انتشار به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند.چنانچه تا آن هنگام شرکت ترازنامه و حساب سود و زیان خود را تنظیم نکرده باشد این مطلب باید در طرح اعلامیه پذیره نویسی قید گردد.

مرجع ثبت شرکت ها طرح اعلامیه پذیره نویسی و ضمائم آن را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت انطباق آن ها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد کرد.اعلامیه ی پذیره نویسی سهام جدید علاوه بر روزنامه ی کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد،حداقل باید در دو روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز آگهی گردد و در بانکی که سهام در آن تعهد و پذیره نویسی می شود،در معرض دید علاقه مندان قرار گیرد.

در اعلامیه ی پذیره نویسی باید قید شود که آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است، در نزد مرجع ثبت شرکت ها و در مرکز شرکت برای مراجعه ی علاقه مندان آماده است(ماده 177 ل.ا.ق.ت)خریداران ظرف مهلت مندرج در اعلامیه ی پذیره نویسی سهام جدید که از دو ماه نباید کمتر باشد به بانک مراجعه و ورقه ی تعهد سهام را امضاء کرده و مبلغ نقدی لازم را در قبال اخذ رسید خواهند پرداخت.

در ورقه ی تعهد خرید سهام بایستی نکات مندرج در ماده ی 179 ل.ا.ق.ت رعایت گردیده و در دو نسخه تنظیم شود.نسخه ی اول نزد بانک نگاهداری و نسخه ی دوم به پذیره نویس تسلیم خواهد شد.امضاء ورقه سهم بخودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی است.بعد از گذشت مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و در صورت تمدید پس از انقضای مدت تمدید شده هیئت مدیره شرکت مکلف است حداکثر تا مدت یکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کند و تعداد سهام هر یک از آن ها تعیین و مراتب را جهت ثبت و آگهی به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارد.

هرگاه پس از رسیدگی به اوراق پذیره نویس مقدار سهام خریداری شده بیش از میزان سرمایه باشد هیات مدیره مکلف است ضمن تعیین تعداد سهام دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده را به بانک مربوط بدهد.
حداکثر مدتی که طبق ماده ی 182 ل.ا.ق.ت برای تعیین تکلیف وجوه پرداختی بابت افزایش سرمایه مقرر شده است، 9 ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه ی پذیره نویسی به ثبت شرکت ها است.

هرگاه در این مدت افزایش سرمایه به ثبت نرسد، مرجع ثبت شرکت ها به درخواست هر یک از پذیره نویسان سهام جدید گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت افزایش سرمایه ی شرکت صادر و جهت استرداد وجوه پرداختی و لغو تعهدات پذیره نویسان سهام جدید به بانکی که تعهد سهام تادیه و قسمت نقدی سهم در آن انجام شده است، ارسال خواهد داشت. در این صورت هرگونه هزینه ای که برای افزایش سرمایه ی پرداخت و یا تعهد شده باشد بعهده ی خود شرکت خواهد بود.

انتشار اعلامیه پذیره نویسی

پس از صدور اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی از طرف مرجع ثبت شرکت موسسین به انتشار در جراید اقدام می کنند.همچنین لازم است که اعلامیه مزبور در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد،در معرض دید قرار داده شود.

اعلامیه پذیره نویسی برای دعوت مردم جهت خرید سهام است. بنابراین ضرورت دارد که آنان قبلاَ از وضع و مشخصات شرکتی که می خواهند سهام آن را خریداری کنند مطلع باشند. لذا لایحه اصلاح قانون تجارت مقرر داشته است که باید مشخصات کامل شرکت از قبیل نام و موضوع عملیات و مدت شرکت، هویت کامل موسسین،مبلغ سرمایه،تعداد سهام و نوع سهام و غیره، دقیقاَ در اعلامیه پذیره نویسی قید گردد.

اعلامیه پذیره نویسی باید از طرف صاحبان امضای مجاز شرکت امضا شود و نشانی کامل موسسین در آن قید گردد. هر کس اعلامیه مزبور را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی موسسین شرکت منتشر کند به جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ترکیه نام کشوری است اوراسیایی با نام رسمی جمهوری ترکیه. بخش بزرگ آن آناتولی است که در جنوب آسیا و خاورمیانه قرار دارد. ثبت شرکت در ترکیه به دلیل وجود آن در منطقه ی جغرافیایی بسیار خوب که در سمت شرق خود با ایران، آذربایجان و ارمنستان همسایه می شود و در جنوب با عراق و سوریه بسیار موقعیت مناسبی را برای سرمایه گذاران ایجاد کرده است. ترکیه جزء مناطقی است با آب و هوای کوهستانی و پر باران که دارای موقعیت جغرافیایی مناسب و راهبردیست که به عنوان گذرگاه در جنوب شرق آسیا و اروپا به شمار می رود.

جمعیت این کشور در حدود 77 میلیون نفر است. این کشور ترکیبی از صنایع نوین و بومی اقتصادش را تشکیل می دهد و روز به روز نیز بر دامنه صادرات آن افزوده می شود.تولیدات کشاورزی ترکیه در سال 2005، رتبه هفتم جهان را به دست آورده است. در سالهای اخیر اقتصاد ترکیه رشد خوبی داشته و رشد 8،9 درصدو 7،4 درصد را در سالهای 2004 و 2005 به دست آورده است. در ترکیه 21 منطقه آزاد تجاری و صنعتی وجود دارد. به دلیل وجود تسهیلات قوی و معافیتهای قانونی این مناطق جذابیت فراوانی برای سرمایه گذاران و تجار خارجی دارند. مانند معافیت های مالیاتی، امکان حضور در دراز مدت، معافیت از پرداخت عوارض گمرگی و مالیات، انتقال نقدینگی و ...

در واقع شرکتهایی که در این مناطق فعالیت تولیدی دارند از مالیات بر درآمد حاصل از صادرات و محصولات تولیدی خود معافند. مجوز فعالیت برای شرکت های مقیم در مناطق آزاد برای شرکتهایی که فعالیت تولیدی ندارند 10 ساله و برای آنهایی که فعالیت تولیدی دارند 15 ساله است. هر گونه تجارت بین شرکتهای مقیم در این مناطق تابع مقررات تجارت بین الملل است.

برای اینکه بتوان فعالیتهای تجاری و غیر تجاری سازماندهی شده و سیستماتیکی را انجام داد می توان از طریق ثبت یک شرکت یا مؤسسه در ترکیه اقدام کرد. بنابراین بهترین روش برای انجام فعالیتهایی با سوددهی بالا و سازماندهی شده با هر اهداف رسیدن به درجات بالا و بزرگتر و پیشرفت روز افزون، ثبت یک شرکت خواهد بود.

ثبت شرکت در ترکیه دارای مزایا و معایب مربوط به خود است و هر کسی می تواند با توجه به حقیقی یا حقوقی بودن، شرایط را به نفع خود انتخاب نماید. 90 درصد شرکتهایی که ایرانیان در ترکیه تاسیس می کنند شرکتهای با مسئولیت محدود می باشند که با حداقل 2 نفر و حداکثر 50 شریک قابل ثبت است. هر سهامداری متناسب با مبلغی که برای سرمایه گذاری قرار داده در مقابل شرکت و بخصوص بدهی های آن مسئول می باشد. در مقابل این نوع شرکت، شرکت سهامی نیز مورد نظر بسیاری از ایرانیان است که تأسیس آن به حداقل 5 شخص حقیقی یا حقوقی نیاز دارد و هر کدام از سهامدارن به اندازه سهمشان در برابر دیون مسئولند.

ثبت شرکت درترکیه هزینه های خاص خود را دارد؛ مانند هزینه حسابدار که هر شرکتی نیازمند آن است. هزینه اجاره کردن محل استقرار دفتر. پرداخت مالیات بر اجاره در صورتی که محل شرکت، اجاره ای باشد و هزینه های مربوط به آب، برق، تلفن و...

تجار ایرانی با ثبت شرکت در ترکیه می توانند تجارت خود را  با دیگر کشورها  که قادر به انجام آن نیستند از طریق این شرکت انجام دهند و کالاهای مورد نیاز خود را از کشورهای مختلف خریداری کرده، وجه را به شرکت فروشنده حواله داده و از فروشنده بخواهند محموله را به هر گمرگی که لازم است ارسال نمایند. همچنین با ثبت شرکت در ترکیه می توان کالاها را به نام خود ارسال نمایید و می توان از مشکلات تحریم به سادگی عبور کرد. ضمنا بانکهای ترکیه بستر مناسبی جهت انتقال پول به سراسر دنیا را فراهم می آورد.

به سه شیوه می توان آدرس شرکت را در ترکیه اعلام کرد:
اول از طریق استفاده از دفترهای ترکیه است که یک میز را اجاره کرده و بدون نیاز به قرارداد، مالیات و منشی، می توانید شرکت را قانونی ثبت کنید.
راه دوم این است که منزل خود را به عنوان دفتر شرکت معرفی کنید. این کار از طرف دولت ترکیه منع قانونی ندارد فقط باید اتاق را به عنوان شرکت مجهز کرد.
سومین شیوه، اجاره کردن یک دفتر و مجهز نمودن آن است که هزینه های خود را دارد. ثبت شرکت راهی مناسب برای دریافت اقامتهای طولانی مدت و در نهایت دریافت پاسپورت ترکیه است.

مدارک مورد نیاز برای ثبت کشور در ترکیه:

• اصل مدارک شناسایی (شناسنامه یا پاسپورت) هر کدام از اعضاء
• در نظر داشتن چند اسم برای شرکت و انتخاب یک مورد
• دو قطعه عکس با زمینه روشن
• انتخاب مدیر شرکت
• اساسنامه شرکت برای تعیین زمینه ی فعالیت
• مشخص نمودن آدرس معتبر و معین
• یک چهارم سرمایه اولیه شرکت
• اعطای وکالت نامه به شخصی که مسئولیت امور مربوط به ثبت شرکت را بر عهده دارد
• آدرس و مشخصات دقیق در ترکیه و ایران

مراحل ثبت شرکت:

1. اساسنامه تأسیس شرکت.
2. ترجمه رسمی پاسپورت سهامداران.
3. تأیید شدن اساسنامه در محضر رسمی.
4. تعیین نمودن آدرس یا محل تأسیس شرکت.
5. تنظیم فرمهای مخصوص اعضای شرکت.
6. تنظیم فرم اداره دارایی.
7. نتخاب حسابدار.
8. مراجعه به اداره دارایی و اخذ شماره مالیاتی اعضاء.
9. بازدید آدرس شرکت توسط بازرسان  اداره دارایی.
10. افتتاح حساب بانکی شخصی و شرکتی.
11. چاپ رسمی روزنامه شرکت.
12. معرفی مشاوره مالی رسمی.

مزایای ثبت شرکت در ترکیه:

_ قانونی و رسمی شدن فعالیتهای شرکتی به دلیل حمایت قانونی ترکیه از این شرکتها.

_ حمایت کردن قانون از حقوق کلیه طرفین شرکت.

_ اخذ نمایندگی راحت تر به اشخاص حقیقی و حقوقی به دلیل اعتباری که قانون ترکیه با حمایت قانونی خود به آنها می دهد.

_ اخذ وامهای بانکی و اعتبارات مالی راحت تر.

_دریافت مجوزها و امتیازات از سازمانها و نهادها.

_ دادن اجازه اقامت یکساله بعد از تأسیس شرکت.

_ مسافرت به دهها کشور در تمام قاره ها بدون نیاز به ویزا.

_ خرید و فروش ملک مسکونی و مستغلات.

_ پرداخت مالیات کمتر به نسبت درآمد حاصله.

_پایین بودن هزینه امرار معاش و زندگی در ترکیه به نسبت دیگر کشورهای اروپایی.

برای انجام تمامی مراحل مربوط به ثبت شرکت نیاز به تحقیقات کافی و دسترسی به منابع معتبری است که شخص با اطمینان خاطر لازم اقدام به سرمایه گذاری کند. خدماتی که این شرکت می تواند ارائه دهد به طور مختصر عبارتند از:

_ تهیه اساسنامه شرکت.

_ تنظیم فرمهای مربوط به ثبت نام.

_ تعیین و تنظیم اساسنامه مربوط به اعضای شرکت، مدیر عامل، هیات مدیر.

_ تعیین یک آدرس مشخص و معتبر.

_ ارسال کلیه ی مدارک مربوطه.

_ افتتاح حساب بانکی شخصی و شرکتی در بانکهای معتبر ترکیه.

_ اخذ پروانه فعالیت اداری و مالیاتی.

_ فراهم نمودن خط تلفن.

_ تنظیم و آماده سازی مدارک تاسیس شرکت.

_ نظارت مداوم بر مدارک ملزومه سرمایه گذاری، املاک و ثبت شرکت.

_ در اختیار قرار دادن وکیل یا نماینده  برای انجام امور مربوط به ثبت شرکت.

_ انجام مشاوره های تخصصی و فنی به متقاضی شرکت و شریک تجاری درباره کسب و کار.

_ در اختیار قرار دادن مترجمین حقوقی و متبحر همراه با شخص در صورت حضوری بودن.

اقدام برای ثبت شرکت در فرانسه یکی از شیوه های آسان برای اخذ اقامت در این کشور است. گرفتن کارت بازرگانی فوری  شما می توانید از این طریق، ویزای اقامت اروپا را نیز اخذ نمایید و بدون نیاز به ویزای شینگن تنها با داشتن اقامت فرانسه به تمامی کشورهای اروپا سفر کنید.

از آنجا که در حقوق تجارت به سرمایه گذاری و سود توجه شایانی شده است و در مقابل، به حقوق شخص حقیقی از نظر تابعیت اهمیت کمتری داده شده است، به همین دلیل در حقوق تجارت فرانسه به منظور جذب سرمایه های خارجی و توسعه مبادلات بازرگانی، برای شرکت های بازرگانی خارجی تسهیلات بیشتری قایل شده اند.

در این مقاله سعی بر این داریم تا علاوه بر تبیین قوانین سرمایه گذاری در فرانسه به ثبت شرکت در این کشور بپردازیم.

در زمان رژیم سابق فرانسه، خارجیان در زندگی بازرگانی محل نقش فعال و آزادانه ای داشتند ولی عضویت در اصناف تجارتی برای آنان ممنوع بوده و علیرغم این محدودیت نسبی، ناشران و دریانوردان و کارخانه داران هلندی و بانکداری لمباران از آزادی بازرگانی بیشتری برخوردار بوده اند و نقش خود را در اقتصاد محلی ایفا می کردند.

نقش آزادانه مذکور بر اساس فرمان توگو در سال 1776 به اجرا درآمده بود که مقرر می داشت: "از اول آوریل آینده هر کس می تواند هر شغلی و یا هر حرفه ای و یا هر هنری را که می پسندد آزادانه انجام دهد". در طول قرن نوزدهم محدودیت های استثنایی بر اصل آزادی بازرگانی مزبور در نظر گرفته شد.

قانون مدنی در مورد حقوق مدنی فرد خارجی محافظه کارانه برخورد می کرد و به دلایل سیاسی شرط رفتار متقابل را در ماده 11 خود پیش بینی نموده است ولی حقوق طبیعی و حقوق عامه مردم از قاعده مذکور مستثنی می باشد. به طور کلی، در سیستم قانون مدنی،فرد خارجی از حق انجام شغل بازرگانی به غیر از مورد فوق الذکر برخوردار بود، ولی توجه به حاکمیت ملی و فشار گروه های شغلی این ماده را در عمل تضعیف نمود، زیرا از سال 1888 فرد خارجی مکلف گردید که محل اقامت خود را در شهرداری ثبت نماید و نیز از سال 1917 مکلف گردید کارت شناسایی هم اخذ نماید.

در بحران اقتصادی بعد از جنگ، حاکمیت نظام صنفی و تفکر مخالف با بیگانه موجب گردید که بین فرد فرانسوی و بیگانه تبعیض ایجاد گردد، به طوری که تاجر خارجی در مقام ریاست کارخانه و صاحب حرفه آزاد با همتای فرانسوی خود مساوی نبودند. فرمان 17 ژوئن و 12 نوامبر 1938 و فرمان 2 نوامبر 1945 که امروزه نیز در فرانسه پایه و اساس قوانین مربوط به تجار بیگانه می باشد حداقل برای کسانی که جزو کشورهای عضو اتحادیه اروپا نباشند اعمال می گردد.

الف- شرایط تجارت تاجر خارجی در فرانسه

تاجر خارجی برای اشتغال به تجارت در فرانسه باید به دو شرط الزامی ذیل توجه نماید:
-شرط رفتار متقابل
-داشتن کارت شناسایی مخصوص

در عمل، شرط دوم بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. شرط رفتار متقابل در ماده 1 فرمان 17 ژوئن 1937 چنین پیش بینی شده است: "خارجیانی که اجازه اقامت در خاک فرانسه را کسب نموده اند و تمایل به اشتغال در حرفه های صنعتی و تجاری یا پیشه وری دارند در چهارچوب قوانین و آیین نامه ها از رفتار مساوی همانند آنچه در کشور خویش نسبت به بیگانگان بخصوص فرانسویان صاحب همان حرفه به عمل می آورند برخوردار می گردند".

ماده فوق الذکر که تاکنون نیز نسخ نگردیده در عمل به مورد اجرا در نمی آید. زیرا اعمال آن مغایر با منافع فرانسویان و نیز جذب افراد صلاحیت دار و آموزش دیده خارجی می باشد.
با توجه به اینکه رفتار متقابل به وسیله پیمان های دو یا چند جانبه بین فرانسه و کشورهای دیگر امضاء شده است ولی دارا بودن مجوز اداری برای فرد خارجی حقیقی ضروری می باشد که این امر نیز با توجه به پیمان های متعددی از جمله عهد نامه رم محدود شده است، اما برای تعیین تابعیت اشخاص حقوقی مرکز اصلی شرکت ملاک عمل است.

رویه قضایی نیز به این ترتیب عمل کرده لکن در موارد و شرایط مخصوص مصداق کنترل را مناط اعتبار قرار می دهد. در نتیجه اگر مرکز اصلی شرکت خارجی در خاک فرانسه باشد چنین شرکتی فرانسوی محسوب می شود و داشتن کارت بازرگانی مورد نیاز نخواهد بود، با وجود این اگر مدیران خارجی باشند و یا شرکاء به طور نامحدود و تضامنی مسئول بدهی های شرکت باشند نیاز به کسب مجوز اداری ضروری به نظر می رسد.

این مورد را می توان از مصادیق کنترل محسوب نمود.الزام به داشتن مجوز اداری برای شرکت های خارجی در دو مورد محدود شده است: مجوز فقط برای فرد حقیقی خارجی اجباری بوده و دولت های عضو اتحادیه اروپا از این قاعده مستثنی می باشند. بدیهی است که در این جا اصل تبعیض در مورد فعالیت تجاری فرد خارجی در فرانسه مورد پذیرش قرار گرفته است.

مورد دوم مربوط می شود به ایجاد خطر از طرف سرپرست واحد تجارتی که در فرانسه بدون داشتن تاسیساتی فعالیت نماید که می توان آن را عملیات موقتی نامید. به عبارتی دیگر،شخص مذکور با خرید سهام در یک شرکت فرانسوی حق رای دارد و مبادرت به خرید اوراق بهادار و ضمانتی می کند و می تواند در صورت لزوم به مراجع قضایی مراجعه نماید.در اینجا به نظر پروفسور رینارد رعایت اصل همانند سازی به اصل تبعیض رجحان دارد.

ب- نحوه فعالیت تاجر خارجی در امور تجارتی

در مورد واحدهای تجاری خارجی که توسط اشخاص حقیقی در فرانسه فعالیت دارند محدودیت هایی اعمال می گردد. در حالی که نسبت به اشخاص حقوقی تسهیلات بیشتری قائل شده اند.در مورد شعبه شرکت خارجی اگر مرکز اصلی آن در فرانسه باشد تابعیت فرانسه را کسب می نماید. اما در مواردی ملاک کنترل هم مورد توجه می باشد. موسسه تجاری یا مالی مانند شعبه بانک دیگر که بدون داشتن شخصیت حقوقی تاسیس می شوند ملزم به رعایت محدودیت های پیش بینی شده می باشد.

چنانچه فرد خارجی در فرانسه مستقر شده و به حرفه خود اشتغال ورزد فرض این است که اجازه اقامت را در این زمینه تحصیل کرده است اما اگر فرد خارجی در فرانسه شخصیت حقوقی ایجاد نماید در چنین صورتی باید تابعیت فرانسه را کسب کند و کارت بازرگانی فقط برای فعالیت مدیران و برخی از شرکاء صادر می شود مشکل است تصور کنیم که چنین فعالیت هایی موجبات ادغام یا تجزیه شرکت ها را فراهم سازد که در این صورت شرکت خارجی به وسیله شرکت فرانسه جذب شده و اموالش به آن شرکت تعلق خواهد گرفت.

البته ادغام صوری شرکت ها به منظور داشتن امتیازات مالیاتی از نظر دستورالعمل اتحادیه اروپا با موانع جدی مواجه می باشد. ولی باللعکس، اگر شرکتی قسمتی از آورده خود را به شرکتی دیگر انتقال دهد مشکلاتی در این زمینه ایجاد نمی شود.فرد خارجی غیر عضو اتحادیه اروپا نمی تواند مالک کشتی ها و قایق های فرانسوی و هر نوع وسیله نقلیه هوایی گردد و همچنین نمی تواند امتیاز حمل و نقل جاده ای و عمومی را کسب نماید.

به علاوه، مدیران بعضی از واحدهای تجارتی باید تابعیت فرانسه یا تابعیت یکی از دولت های عضو اتحادیه اروپا را داشته باشند.به همین منوال،مدیران شرکت های مالک کشتی ها و واحدهای حمل و نقل هوایی و مطبوعات و ساخت قطعات و تجهیزات نظامی تابع قاعده فوق می باشند.

بدون شک، محدودیت های مذکور مانع سرمایه گذاری خارجی در این بخش می گردد. ضمناَ به گونه ای که اشاره شد فرد خارجی غیر از اعضای اتحادیه اروپا برای تجارت و ثبت شرکت در فرانسه باید کارت بازرگانی مخصوص خارجیان را کسب نماید. در توجیه محدودیت های صدرالذکر در تصویب نامه قانونی 12 نوامبر 1938 مقرر شده است:
خارجیانی که می خواهند در خاک فرانسه شغل تجارتی و صنعتی یا حرفه ای انجام دهند نمی توانند بدون داشتن کارت شناسایی مخصوص مقید به کلمه "تجارتی" صادره از سوی فرماندار استانی که فرد خارجی در آنجا فعالیت می کند به اشتغال ورزند. تحویل چنین کارتی مستلزم احراز شرایطی است که از طرف شورای دولتی تعیین می گردد تا شورای مزبور بتواند کنترلی قانونی در این زمینه داشته باشد، ولی داشتن کارت مذکور برای اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا که اصل آزادی تجارت در آن پذیرفته شده و همچنین اتباع موناکو و الجزیره و کسانی که اجازه اقامت دارند، ضروری نمی باشد.

حال باید دید فعالیت تجارتی موقت فرد خارجی در فرانسه تابع چه شرایطی می باشد؟

فرد خارجی برای بهره برداری و فعالیت تجارتی در خاک فرانسه اقامت نمی نماید ولی انجام امور تجارتی او را وادار می کند یک سری عملیاتی در خاک فرانسه انجام دهد، مانند پذیرش سهام تاجر در بورس اوراق بهادار یا بهره برداری از یک ورقه اختراع یا داشتن حق رای در شرکت فرانسوی و انجام خدمات و بالاخره امضاء ضمانت نامه و غیره.این سوال مطرح می شود که آیا فرد خارجی دارای چنین حقوقی در خاک فرانسه می باشد؟ البته این مساله صرفاً در مورد اشخاص حقیقی مطرح می گردد و او می تواند در فرانسه حقوقی داشته باشد مانند اینکه ازدواج کرده و به مراجع قضایی مراجعه نماید. اما در اینجا مسئله شناسایی شرکت های خارجی مطرح می گردد که آیا حقوق فرانسه شخصیت حقوقی شرکت های بیگانه را به طور کلی می پذیرد یا خیر؟ پاسخ این سوال در حقوق داخلی به کمک معاهدات بین المللی روشن می گردد زیرا دیوان عالی کشور فرانسه در رای 26 ژوئیه 1853 اعلام داشته: "شرکت مدنی که در بلژیک اقامت دارد نسبت به مدعی علیه، یک شخص بیگانه محسوب می شود"

در مورد شرکت های سرمایه خارجی مانند شرکت های سهامی عام، در قرن 19 دادگاه های فرانسه آن را شناسایی کرده بود به طوری که مکلف به کسب مجوز اداری نبودند، اما در 8 نوامبر 1849 دیوان عالی کشور بلژیک از شناسایی یک شرکت سهامی فرانسوی در بلژیک خودداری کرد و پس از مذاکرات دیپلماتیک منتهی به تصویب قانون 30 ماه مه 1857 گردید که در ماده اول خود می گوید: شرکت های سهامی و سایر موسسات تجاری، صنعتی یا مالی خارجی که مشمول کسب مجوز از دولت بلژیک می باشند، پس از کسب مجوز می توانند از تمام حقوق قانونی بهره مند شده و به دادگاه نیز مراجعه نمایند، لیکن آن ها باید خود را با قانون فرانسه هماهنگ کنند و به موجب رای شورای دولتی فرانسه هر کشوری می تواند از امتیازات ماده 1 بهره مند گردد.

ولی امروزه آراء متفاوتی از مراجع قضایی فرانسه صادر شده که از شدت عمل قانون مزبور کاسته است و دیوان عالی کشور فرانسه (شعبه جزایی) در رای 12 نوامبر 1990 با استناد به معاهده اروپایی و برای دفاع از حقوق بشر، مراجعه به دستگاه قضایی را برای فرد خارجی مجاز دانسته است و تمام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی می توانند به دادگاه فرانسه مراجعه کنند. همچنین پیمان های چند جانبه مانند پیمان بروکسل در 29 فوریه 1968 که بر مبنای ماده 220 پیمان رم به امضاء رسیده شرکت های یکدیگر را به طور متقابل مورد شناسایی قرار داده اند.

از طرف دیگر جامعه اقتصادی اروپا شخصیت شرکتی را که بر طبق قانون کشور عضو تاسیس شده پذیرفته است.به علاوه ماده 57 معاهده روم اشخاص حقوقی را مانند اشخاص حقیقی از آزادی تاسیس در کشورهای عضو یکسان دانسته است.

معاهدات دو جانبه نیز در این زمینه وجود دارد که امضاء کنندگان، شرکت های یکدیگر را مورد شناسایی قرار داده اند مگر در دو مورد:

• شرکت هایی که به طور قانونی در کشور خویش تاسیس شده باشند.
• شرکت هایی که شخصیت حقوقی خود را در کشور متبوع از دست داده باشند.

به طور کلی مساله شناسایی شرکت های خارجی در فرانسه در حال حاضر مشکلی ندارد و آن ها برای انجام عملیات تجارتی خود از حقوق مساوی با شرکت های فرانسوی برخوردار می باشند و این امر به منزله گسترش اصل همانندسازی پیش بینی شده در قانون مدنی فرانسه می باشد ولی دو استثنا به این اصل وارد شده است:
-شرکت های بیگانه نمی توانند در فرانسه اهلیت و صلاحیت گسترده تری نسبت به آن چه که توسط قانون متبوع به آنان اعطا شده کسب نمایند.
-شرکت بیگانه نمی تواند حقوق بیشتری نسبت به شرکت های معادل خویش داشته باشد. مثلاَ یک شرکت با مسوولیت محدود خارجی نمی تواند در فرانسه به فعالیت های بانکی اشتغال ورزد.

نتیجه آنکه، شرکت های خارجی می توانند در بازار بورس فرانسه وارد شوند، به شرط آنکه از وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه کسب مجوز نمایند. البته شرکت های عضو سازمان همکاری و توسعه (O.C.D.E) از این امر مستثنی هستند. به طور کلی تاجر خارجی مکلف است اساسنامه و ترازنامه و حساب های سود و زیان خود و سایر اطلاعات لازم را به دفتر دادگاه تجارت پاریس ارائه نماید.

امروزه در فرانسه اصل همانند سازی بین شرکت داخلی و شرکت خارجی به وسیله رویه قضایی کشور فرانسه توسعه داده می شود و نمونه آن را می توان در حقوق مالکیت صنعتی و سازمان تجارت جهانی مشاهده نمود و بالاخره تبعیض در حال نابودی است. زیرا این امر بر اساس فلسفه حقوق تجارت که بیشتر به سوی توسعه مبادلات گرایش دارد صورت می گیرد.

از جمله مزایای ثبت شرکت در فرانسه به شرح ذیل می باشد:

-مالکیت 100% بدون نیاز به شریک محلی
-امکان درخواست اقامت دائم پس از 3 سال
-امکان اخذ آسان ویزا برای تمامی نقاط دنیا
-دسترسی به تمام نواحی اروپای شینگتن برای مسافرت،تجارت و اقامت طولانی مدت
-قوانین تجاری و گمرکی آزاد در داخل اتحادیه اروپا

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در فرانسه:

-پر نمودن فرم ثبت شرکت در فرانسه
-کپی از آخرین مدرک تحصیلی
-سند مالکیت و پرینت حساب بانکی
-طرح توجیهی اقتصادی
-اسکن پاسپورت سهامداران و مدیر عامل
-نام شرکت
-وکالتنامه که می بایست توسط موکل امضا شود.
برای ثبت شرکت در فرانسه و اخذ اقامت این کشور حداقل نیاز به ورود سرمایه بالای 100 هزار یورو به کشور فرانسه می باشد.